الأردن بين الشرعية الدولية والهواجس المزمنة

يشعر الأردن خلال العقد الأخير بأنه أحد المستهدفين المتضررين من الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد. فهو ما بين ضرر "شرعية" تطبق عنوة الى الشرق العراق وضرر أخر تطبق بنعومة الى الغرب منه اسرائيل يجد نفسه في مواجهة ظروف صعبة طارئة كل يوم تقريباً.
الكلام السابق لمسؤول أردني تحدث ل "الوسط" عن آثار الشرعيات والجوار وتأثيرهما المباشر في الأوضاع الأردنية عموماً.
ويقول: صحيح ان الأردن يعيش في الوقت الراهن ظروفاً استثنائية لأسباب داخلية واقليمية ودولية، لكنه في واقع الأمر يعيش ظروفاً صعبة و"استثنائية" منذ 80 عاماً أي منذ قيام الدولة لأسباب تتعلق بالموارد والتقلبات الحادة التي شهدتها المنطقة منذ بداية القرن.
وتحدث المسؤول عن أبرز القضايا التي تتعامل معها السياسة الأردنية في الوقت الراهن. وعن الوضع الداخلي قال ان شفاء الملك حسين من المرض هو أبرز مبررات التفاؤل بعد خمسة أشهر من العلاج والحذر والتكهنات.
أما عن السياسة المحلية للحكومة التي شكلت في غياب الملك بعد تردي شعبية الحكومة السابقة فيقول: انها تعاملت بهدوء مع قضايا محلية ساخنة ومن المفيد اعطاء الحكومة فرصة مناسبة للحكم على أدائها.
ويجيء كلام المسؤول الأردني بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة الدكتور فايز الطراونة والانتقادات التي بدأت في الفترة الأخيرة توجه اليها والتساؤلات عن انجازاتها، وهي اسئلة تواجه كل حكومة بعيد تشكيلها.
يشار أيضاً الى أن البرلمان الأردني الذي بدأ دورة عادية جديدة كان منح الحكومة مهلة زمنية محددة لمراجعة الثقة بها، ويبدو أن هذه المهلة باتت تزعج الحكومة.
ويعزو سياسيون أردنيون عدم مواجهتهم للحكومة لسبب وحيد هو غياب الملك حسين للعلاج لئلا تحدث أزمة سياسية داخلية تزعجه فيتدخل لمعالجتها بدلاً من خلوده الى الراحة التي يحتاجها.
ويرى المسؤول الأردني ان ابرز ما فعلته الحكومة خلال الأشهر الثلاثة انها خففت من الاحتقان الداخلي الذي نشأ بسبب تردي بعض الخدمات وفي مجال الحريات العامة.
عندما نشبت الأزمة السورية - التركية الشهر الماضي تمسكت الحكومة الأردنية بدعوة الطرفين الى الحوار على رغم مطالبتها من قبل الأوساط الشعبية والسياسية باعلان موقف منحاز الى سورية.
وعندما نشبت الأزمة الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة تمسك الأردن مرة ثانية بالدعوة الى الحوار والشرعية الدولية على رغم الأصوات المطالبة بالانحياز الى الموقف العراقي.
ويقول المسؤول الأردني: ان أسهل شيء في اتخاذ المواقف هو البيانات النارية ضد هذا الطرف أو ذاك. ففي الأزمة السورية - التركية لم يكن ممكناً ان نتخذ موقفاً ضد تركيا في حين ان سورية كانت تدعو الى الحوار، اضافة الى أن علاقاتنا مع الطرفين يمكن أن تثمر في الوصول الى حل.
اما عن الأزمة العراقية الأخيرة فقد أصبح واضحاً للعالم كله ان طريق المراجعة الشاملة الذي سيسفر عن رفع المعاناة عن الشعب العراقي يجب ان يمر بلجنة التفتيش وذلك وفقاً للاتفاق الذي أبرمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مع العراق في هذا الشأن.
وتنطلق السياسة الأردنية في هذا الصدد من ضرورة الوصول بأقصر الطرق وأفضلها الى رفع الحصار وازالة أسباب معاناة الشعب العراقي، وذلك لن يتحقق من دون تطبيق الشرعية الدولية بصرف النظر عن المسار الذي أوصل الى فرض هذه الشرعية.
ووقع الأردن وسورية قبل أيام مذكرة تفاهم في شأن احياء مشروع سد الوحدة الذي كان البلدان وقعا اتفاقية انشائه قبل 11 عاماً. وقدرت اللجان الفنية كلفة انشاء السد على نهر اليرموك الفاصل بين البلدين بحدود 300 مليون دولار يتحمل الأردن نفقاته كاملة اضافة الى تعويض أصحاب الأرض التي سيبنى فوقها السد في الجانبين الأردني والسوري.
وعلى رغم توقيع المذكرة فإن كثيرين يعتقدون بأن مشروع السد سيبقى حبراً على ورق في المدى المنظور.
ويقول المسؤول الأردني ان "المشكلة الأساسية مع سورية اننا لا نفهم مبرراً للهجة دمشق السياسية والإعلامية تجاهنا على رغم محاولاتنا المستمرة أثناء اللقاءات على مختلف المستويات الدعوة الى ترك الخلافات في الرأي والمواقف جانباً والبحث في ما يمكن الاتفاق عليه". ويضيف: "لم تجتمع اللجنة العليا الأردنية - السورية منذ ما قبل حرب الخليج الثانية، أي قبل أكثر من أربع سنوات على توقيع معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية، فهل يمكن بعد هذا للاشقاء في دمشق ان يقولوا بأن معاهدة السلام هي سبب الخلاف؟ ثم ان لدينا سفيراً في دمشق لم يغادرها حتى تاريخه في حين غادر السفير السوري عمان منذ أكثر من خمس سنوات وقبل المعاهدة كذلك. فهل بعد كل هذا يعد ما يجري خلافاً في المواقف؟".
وعندما قرر الأردن فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية عقب قمة الجزائر العام 1988، والتزاماً بقمة الرباط العام 1974، تنازل عن شكل الوحدة مع الضفة الغربية وعن بعض شؤون الادارة التي كان يتولاها منذ وحدة الضفتين العام 1951 كالتربية والتعليم والأوقاف. لكن الأردن لم يتنازل وفقاً للقرار ذاته عن سيادته السياسية وفقاً للقانون الدولي على مناطق أخذت منه بالقوة العام 1967.
ويقول المسؤول الأردني ل "الوسط": ان القيادة الفلسطينية ادركت الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية القرار الأردني عدم التنازل عن حقوقه السيادية لأنه لو تنازل عنها آنذاك لأمكن ضمها من قبل دولة أخرى معترف بها في حين أن الدولة الفلسطينية لم تقم عملياً حتى تاريخه.
ويؤكد المسؤول الأردني ان الهواجس التي كانت لدى القيادة الفلسطينية طوال العقود الماضية تجاه الأردن زالت تماماً منذ أكثر من عامين بعدما ادركت ان لا مطمع للأردن في الضفة الغربية وأنه يمارس الدعم الكامل للفلسطينيين من دون البحث سوى عن مصالحه الوطنية والقومية