تفاقم أزمة جزر القمر

تفاقمت الأزمة التي تعيشها جزر القمر من جراء الحملة العسكرية الفاشلة التي نظمتها حكومة موروني ضد الانفصاليين في جزيرة أنجوان التي اعلنت استقلالها عن الأرخبيل وطالبت بالانضمام الى فرنسا، شأن جزيرة مايوت الخاضعة للسيادة الفرنسية والتي تطالب موروني بضمها الى جزر القمر.
وقطعت الحملة العسكرية الفاشلة التي أرسلتها حكومة الرئيس القمري محمد تقي عبدالكريم الطريق على مساع تبذلها منظمة الوحدة الافريقية، عبر مبعوثها بيار يريه بهدف عقد مؤتمر في أديس أبابا لحل الأزمة بالوسائل السلمية، والراجح أن فشل الحكومة باسترداد الجزيرة بالوسائل العسكرية، لن تقتصر آثاره على المفاوضات وحدها، إذ تتوقع مصادر مطلعة أن ينعكس هذا الفشل على تركيبة الحكم في موروني وزيادة الصراعات بين المعتدلين والمتشددين ما يعني ان الحل السلمي للنزاع قد يتأخر بعض الوقت.
والجدير بالذكر أن انفصاليي أنجوان كانوا يهددون منذ أشهر باعلان استقلال الجزيرة ما لم تبادر حكومة موروني الى إعادة توزيع دخل الثروات الطبيعية بصورة عادلة بين الجزر وان لا تستأثر العاصمة بالدخل الأكبر من هذه الثروات، الأمر الذي لم يلق استجابة من طرق المسؤولين الرسميين الذين اتهموا الانفصاليين بالخيانة والتبعية للخارج.
أما المبادرة الى تنظيم الحملة العسكرية فانها جاءت فور تعيين العقيد حسن هارونة، وهو من المتشددين رئيساً للأركان، ما جعل كثيرين يعتقدون بأنه المسؤول عن ارسال البعثة العسكرية "لاعتقال قادة الانفصال" وعن فشلها.
ويشار ايضاً الى أن جزر القمر لم تشهد استقراراً منذ اعلانها الاستقلال العام 1975 فقد وقع فيها 20 انقلاباً خلال 22 سنة. أما فرنسا التي تبدي اهتماماً ملحوظاً بما يجري في هذا الأرخبيل لوقوعه على مرمى حجر من "حدودها" في مايوت، فقد طلبت من فرقاء النزاع حل الأزمة بالوسائل السلمية مع "احترام وحدة أراضي جزر القمر" ودعمت مبادرة منظمة الوحدة الافريقية ما يعني أن باريس غير متحمسة للانفصاليين الذين يصرون على الالتحاق بفرنسا أملاً بالحصول على مساعدات وخدمات شبيهة بتلك القائمة في جزيرة مايوت المجاورة.