لبنان : بلديات وصلاحيات أم تصفية حسابات؟

في جلسة عامة لمجلس النواب اللبناني خصصت لدرس التعديلات التي اقترح مجلس الوزراء ادخالها على قانون البلديات، وبعد مواقف مبالغة في هواجسها وفي حرصها على التمثيل البلدي الكامل، اقدم رئيس الحكومة رفيق الحريري على استرداد مشروع القانون الذي تضمن التعديلات المذكورة فاعطى المجلس بذلك انطباعاً بأن الانتخابات البلدية التي حدد موعدها في الاول والثامن من شهر حزيران يونيو المقبل قد سلكت طريقها نحو الارجاء او ربما الالغاء.
اثار ذلك غضب رئيس الجمهورية الياس الهراوي ونقمته فشن حملة شعواء على الرئيس الحريري مباشرة من خلال نواب وسياسيين قاموا بزيارته في قصر بعبدا او نقلوا على لسانه كلاما واضحاً وصريحاً وفي صورة غير مباشرة من خلال اقرب الوزراء اليه شوقي فاخوري وزير الزراعة الذي وجه انتقادات قاسية وحادة الى رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي أخرج الأزمة الى العلن. ركز الهراوي في حملته على ان الحريري تجاوز الدستور باسترداده مشروع القانون المذكور ومس صلاحيات الرئاسة الاولى التي لا يتم استرداد مشروع قانون من دون مرسوم جمهوري ممهور بتوقيع رئيس الجمهورية. وشدد على ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها وعزا عودة رئيس حكومته عن حماسته للانتخابات البلدية الى حرصه على انجاز عدد من المشاريع التي تهمه في العاصمة. وذلك امر سهل الآن في حين انه قد يكون اقل سهولة مع المجلس البلدي الجديد أي الذي سينتخب، ولمح من خلال عدد من وسائل الاعلام الى انه لن يتكلم ورئيس الحكومة قبل عودته عن قرار الاسترداد.
هل الموقف الحكومي من الانتخابات النيابية الذي شهده مجلس النواب في جلسته العامة هو السبب الحقيقي لغضب الرئيس الهراوي من الرئيس الحريري؟ ام ان هناك اسبابا اخرى للغضب الرئاسي؟
مصادر سياسية مطلعة تعتقد انه كان للموقف الاخير لرئيس الحكومة من الانتخابات البلدية دور اساسي في نشوب الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ولكن ليس لان هذا الموقف وضع الانتخابات على سكة التأجيل او الالغاء بل لسببين آخرين واحد خاص وآخر عام.
الخاص هو تواطؤ الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على مخرج قد يؤمن ارجاء الانتخابات البلدية او الغاءها. ومعروف ان بري لم يكن متحمسا لاجراء الانتخابات البلدية رغم موافقته على اجرائها بعد اقرارها من قبل الحكومة. ومعروف ايضا ان عدم حماسته ناجم عن رغبته في مزيد من الوقت من اجل الاعداد الجيد للإنتخابات البلدية خصوصا في الجنوب. بحيث لا يضطر الى التحالف مع "حزب الله" لخوضها بنجاح او بحيث يدخل تحالفاً من هذا النوع وهو في موقع الاقوى على الارض.
ومعروف اخيرا ان العلاقة بين الهراوي وبري مقطوعة منذ اشهر لأسباب عدة منها انزعاجه من حال التحالف غير القابلة للفك القائمة بين الهراوي والحريري. وما ازعج رئيس الجمهورية هنا هو انه تلقى حملات بري المباشرة وغير المباشرة من اجل حماية الحريري وعدم تركه وحيدا امام اخصامه في الداخل والخارج. وما كان ينتظر ان يتخلى عنه الحريري في مجلس النواب او بالاحرى ان يتفاهم مع بري على مخرج للانتخابات البلدية لا دور له فيه.
الرئيس المغبون؟
اما السبب العام فهو اقتناع رئيس الجمهورية بأن ما جرى في مجلس النواب انطوى على مسّ بصلاحياته الدستورية. فرئيس الحكومة لا يستطيع ان يسترد مشروع قانون من مجلس النواب من دون قرار من مجلس الوزراء ومن دون مرسوم موقّع من رئيس الجمهورية. وقد ضاعف هذا المس من الشعور بالغبن الذي يحس به الرئيس الهراوي منذ مدة طويلة والذي عبر عنه اكثر من مرة بالمطالبة بادخال تعديلات على الدستور تعيد إليه بعض الصلاحيات أو تحقق التوازن لا بينه وبين رئيس الحكومة ومجلس النواب فقط بل ايضا بينه وبين الوزراء الذين يستطيعون ابقاء قوانين في ادراجهم في حين ان رئيس الدولة لا يستطيع ذلك بسبب بعض احكام الدستور.
الى ذلك كله، تلفت المصادر السياسية المطلعة الى سبب ثالث فيه بعض العمومية، هو رغبة رئيس الجمهورية في تعزيز وضعه المسيحي المنهار او في تلميع صورته المسيحية التي كانت دوما باهتة. والانتخابات البلدية كانت ستحقق له هذه الرغبة خصوصا بعدما قرر المسيحيون كلهم ولا سيما المعارضون منهم من خارج النظام المشاركة فيها ترشحا واقتراعا اعتقادا منهم انها تظهر شعبيتهم وتثبت وجودهم. وطبيعي ان يذهب رصيد هذه المشاركة الى رئيس الدولة.
الا ان البعض الآخر من المصادر السياسية المطلعة يعتقد بوجود اسباب اخرى لغضب الهراوي على الحريري لا علاقة لها بالانتخابات البلدية. وكانت هذه الانتخابات مناسبة لاظهار الغضب ولاقناع من يجب إقناعهم به وابرز هذه الاسباب معرفة رئيس الجمهورية بوجود انزعاج سوري ما من حلفه الاستراتيجي مع رئيس الحكومة ومن اقتناع جماعات دمشق في لبنان ان هذا الحلف مستعص على محاولات الفك. ويعود هذا الانزعاج الى اقتناع سورية بأن الحجم الكبير للحريري ماديا وسياسيا ولا سيما على الصعد المحلية والاقليمية والدولية ليس في مصلحتها وفي مصلحة دورها اللبناني وليس في مصلحة لبنان كما يعود الى اقتناعها بان حلفه مع رئيس الجمهورية يحول دون تحجيم الحجم المذكور بحيث لا يعود يشكل خطراً على أي جهة. وأبرز الاسباب ايضا معرفته اي رئيس الجمهورية أن الانزعاج المشار اليه اعلاه قد يلحق به الضرر او الاذى في ما تبقى من ولايته الممددة أقل من سنتين او قد يعطل حظوظه في تمديد الولاية مرة ثانية. وهو امر وارد عنده على حد قول كثيرين رغم نفي زوجته السيدة الاولى له قبل اكثر من اسبوعين. وابرزها اخيرا حرصه على المحافظة على وضعه باظهار نوع من التمايز مع الحريري قد يتحول تناقضا اذا توافرت ظروف ملائمة.
ويعطي البعض الآخر من المصادر السياسية المطلعة ادلة على تدرج الهراوي في معارضة الحريري منها اختلافه واياه على تعيين عدد من العمداء في الجامعة اللبنانية وهو موضوع بحث في جلسة لمجلس الوزراء عقدت في القصر الحكومي. وقد فاجأ الخلاف اللبنانيين وكل متعاطي الشأن العام وظنوا ان في الامر تمثيلية معينة. لكنهم اعادوا النظر في موقفهم عندما بحث مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا في الخلاف المذكور واحيل موضوعه الى مجلس الشورى لبته.
علما ان هذه الاحالة كانت في غير مصلحة رئاسة الجمهورية من الناحية الدستورية. ومنها ايضا نشر عدد من وسائل الاعلام المكتوب اخبارا عن المحادثات التي اجراها الرئيس الهراوي مع الرئيس السوري حافظ الاسد في آخر زيارة قام بها الى دمشق وأشارت فيها الى عرضه الوضع الحكومي وطلبه مساعدة سورية لتغييره. وفي هذا المجال انطوت المعلومات المذكورة على نوعين من المعلومات. الاول اعتبر ان التغيير هو من اجل تعزيز التمثيل المسيحي الحكومي وليس من اجل تغيير الحريري الذي يبقى افضل بالنسبة الى الهراوي من الرئيس سليم الحص المطروح اكثر من غيره كبديل محتمل من الحريري عند الضرورة. والثاني اعتبر ان التغيير هو من اجل التخلص من الحريري الذي لم يعد يطاق بسبب تحوله الحاكم الفعلي للبلد والممسك بكل شيء. ثم جاءت "ازمة" الانتخابات البلدية لتعطي رئيس الجمهورية الفرصة للاستمرار في محاولة اثبات حسن نياته تجاه سورية من خلال الطعن بالحريري وتهشيمه. ولتعطيه ايضا فرصة تلميع صورته والظهور مظهر المدافع عن القوانين والدستور.
أي من المصادر السياسية المطلعة محق في الاسباب التي اورد للحرب بين الهراوي والحريري؟
الإثنان محقان، يجيب العارفون،لكن الاسباب التي أوردها الفريق الثاني لغضب الرئيس الهراوي على الحريري اقرب الى الواقع في هذه المرحلة. ويعزز ذلك ما جرى في مجلس النواب يوم وافق رئيس الحكومة على استرداد التعديلات التي كانت حكومته اقترحت ادخالها على قانون البلديات. فالحريري كان مع الانتخابات البلدية. وهيأ نفسه لخوض معركة بيروت بائتلاف مع قطبين سنيين فيها هما الرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام وباتصالات مع الفاعليات المسيحية فيها. وكان واثقا من نجاحه ومن الامساك بمقاليد العاصمة بلديا بعدما عجز لاعتبارات خارجة على ارادته عن الامساك بها سياسيا في الانتخابات النيابية الصيف الماضي. والطريقة التي استرد بها مشروع قانون التعديلات البلدية في مجلس النواب لم تكن متوافقة مع رأيه. فهو كان على استعداد للتخلي عن الانتخابات البلدية شرط ان لا تحمل حكومته مسؤولية ذلك وبعد ان يطلب مجلس النواب ارجاءها او الغاءها او ما شابه.
لكن الرئيس نبيه بري، وهو غير متحمس اصلاً، احتفظ بأعصابه هادئة ورفض اي اشتراك في المسؤولية فاضطر الحريري الى تحملها وحده. وهو لم يكن ليفعل ذلك لو لم يلمس من اجواء المجلس النيابي سواء يوم الجلسة وفي اثنائها او قبلها بأيام قليلة وجود نوع من الايحاء السوري او من عدم الممانعة السورية في تأجيل الانتخابات. وقد ظهر ذلك من خلال "انعجاق" النواب بهموم وهواجس تناساها معظمهم خلال الاشهر الاربعة التي تلت تحديد موعد الانتخابات البلدية. وظهر ايضا من تحرك نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الشاطر في ايجاد المخارج وصاحب العلاقات المميزة مع دمشق ولا سيما داخل الجلسة العامة لمجلس النواب. وبدا التحرك المذكور لافتاً وكأن الهدف المراد منه هو منع سيطرة الحريري على بيروت.
حدود الغضب
الى اي مدى يصل رئيس الجمهورية في غضبه على الحريري؟
ليست هذه المرة الاولى التي يغضب فيها الهراوي على الحريري ويطلب مساعدة سورية لازاحته من الرئاسة الثالثة، واذا ثبتت الاخبار المسرّبة عن هذا الموضوع، فهي الثانية، اما الاولى كانت بعد اشهر من دخول الحريري نادي رؤساء الحكومة وبعد اكتشاف الهراوي ان لرئيس الحكومة الجديد اهدافاً وطموحات سياسية وانه لا يستطيع ان يلهيه باعادة بناء لبنان لكي يتمكن من الحكم من خلاله. لكن تلك المرحلة انتهت على خير بمسعى من سورية التي كانت في ذلك الحين تعتقد انها ولبنان في حاجة ماسة الى الحريري في السياسة، وكذلك بتصرف حكيم من الحريري ركز على استعادة الهراوي الى صفه بكل الوسائل الممكنة، وقد نجح في ذلك الى درجة تجعل العارفين يشككون في اي موقف نقدي للهراوي حيال الحريري ويعتقدون انه للتغطية. والمرة الثانية يمكن ان تنتهي على خير ايضا لأن رئيس الحكومة يستعمل الخطة نفسها اي عدم الدخول في سجال مع احد خصوصا على الصعيد الاعلامي والسعي الى المصالحة بسرعة. وقد اثمر ذلك لقاء بينه وبين الهراوي في بعبدا في حضور الوزير ميشال المر انتهى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الاخير لدرس موضوع الانتخابات البلدية. ويستخدم الحريري الطريقة نفسها مع الرئيس بري منذ قيام الاخير بنعي الترويكا الرئاسية وهو نعي كان يستهدفه شخصيا وحكوميا. ولعل استعمالها هو الذي ابقى شعرة معاوية بينهما وساعد في تواطئهما الاخير على الانتخابات البلدية وعلى الرئيس الهراوي.
اما سورية التي اليها يعزو البعض الغضب الداخلي على الحريري المتنقل من بري الى الهراوي والى فاعليات سياسية عدة فلا تزال في حاجة اليه. لكنها تبقى دائما في حاجة الى تذكيره بأنه مدين في وجوده في السلطة لها وبأن حجمه يجب ان لا يتعدى حدوداً معينة وذلك من خلال تقليصه كلما تمدد، وما يبقي هذه الحاجة هو تصرفه معها بخطة قريبة من خطة تصرفه مع الهراوي وبري عمادها عدم الاعتراض على اي موقف منها وعدم رفض اي طلب لها ومحاولة تقديم الخدمات اللازمة لها. وبهذا النوع من التصرف اظهر الحريري ولا يزال يظهر حكمة. لكن السؤال يبقى عن المستقبل وموقع الحريري فيه