هل تكون الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان مجرد طبعة منقحة لانتخابات عام 1992 أم ترى ان "الجمهورية الثانية" باتت واثقة من نفسها الى درجة المجازفة باجراء انتخابات مكتملة شروط الحرية والنزاهة؟ هذا السؤال يتردد في الصالونات السياسية في بيروت ليس فقط من زاوية الحديث عن فرص مشاركة من قاطعوا الانتخابات الماضية، بل ايضاً من زاوية اطلاق حرية التحالف وتشكيل اللوائح للمنخرطين أصلاً في التركيبة القائمة. في مجالس الموالين والمعترضين والمعارضين وانصاف المعارضين قناعة راسخة بأن الانتخابات لن تشكل انقلاباً على الوضع الحالي، فالانقلاب ممنوع فضلاً عن كونه مجازفة بالغة الخطورة. وبهذا المعنى هناك تسليم كامل بأن البرلمان المقبل سيكون أشبه بالتكرار للبرلمان الحالي. أي انه سيعمل تحت السقف السياسي نفسه في الداخل وسيدعم خيار العلاقات المميزة مع دمشق. والتغيير الوحيد الممكن، في نظر المراقبين، هو وصول كتلة صغيرة من المعارضين - المقاطعين... إذا اختار هؤلاء المشاركة. واضح ان خريطة المجلس النيابي الجديد لن ترسم فقط عبر الأصوات التي ستصب في صناديق الاقتراع. فرسم ملامح هذه الخريطة يبدأ بتقسيم الدوائر الانتخابية ثم بضبط لعبة التحالفات، ثم يجيء دور الاقتراع والمقترعين. وليس سراً في بيروت ان تقسيم الدوائر الانتخابية يستلزم اتفاقاً بين أهل الحكم عبر دمشق قبل ان يتولى المجلس النيابي المصادقة على الصيغة التي صادق عليها مجلس ادارة لبنان المؤلف من "ترويكا" الرئاسات الثلاث. وليس سراً في بيروت ان موضوع التحالفات التي تمس مصير رموز "الجمهورية الثانية" هو موضوع يعني سورية التي يصعب ان تقبل - وهي في خضم مفاوضات صعبة مع اسرائيل - بأن تؤدي الانتخابات الى اضعاف موقع حلفائها الأساسيين في لبنان. ويسمع زائر هذه الصالونات كلاماً صريحاً من نوع ان تحالفاً بين الرئيس نبيه بري و"حزب الله" يكفي لحسم الانتخابات في الجنوب، وان تحالفاً بين الرئيس عمر كرامي والنائب سليمان فرنجيه يكفي للحسم في الشمال، وان تحالفاً للقوى الصديقة لدمشق يكفي للحسم في البقاع. وربما كان الأمر قابلاً للتكرار في بيروت. يبقى جبل لبنان الذي لا يكفي ترتيب تحالف فيه بين أصدقاء دمشق لضمان مرور اللائحة اذا اختار مقاطعو الأمس المشاركة اليوم. لم يغيّر بعض رواد الحلقات السياسية عاداتهم، خصوصاً لجهة توهم ان كل حدث يجري في لبنان يحظى باهتمام كبير في "العواصم الكبرى والمؤثرة". فهناك من يعتقد مثلاً بأن نزاهة الانتخابات النيابية اللبنانية هاجس يلازم سكان البيت الأبيض والاليزيه. ويرى فريق آخر ان مصير الانتخابات معلق على مسار المفاوضات السورية - الاسرائيلية. ويعتبر فريق ثالث ان الانتخابات هي "لالهاء اللبنانيين فيما يرسم مستقبل بلدهم في غيابهم". في حين يذكر المتشائمون بأن الديموقراطية اللبنانية اعتادت على التعيين والتمديد ولن تطلّق عادتها هذا الخريف حتى ولو جرت الانتخابات. هل يشاركون؟ ويظل السؤال الأهم في هذه المجالس: هل يشارك في انتخابات الخريف المقبل من قاطع الانتخابات الماضية خصوصاً العماد ميشال عون الذي يقر خصومه بأنه "ممثل التيار الأوسع لدى المسيحيين"؟ ويحمل بعض أركان الحكم العماد "مسؤولية استقالة الكتلة المسيحية الأبرز" من "الجمهورية الثانية". ويرون ان مقاطعته الانتخابات الماضية "هي المسؤولة عن تهميش دور الموارنة". ولعل هؤلاء اختاروا هذه الصيغة في الهجوم عليه للتعبير عن اقرارهم بوجود "سوء تفاهم" بين "الجمهورية الثانية" والمسيحيين. وإذا استثنينا النائب سليمان فرنجية، وريث الزعامة الشمالية، يصعب العثور على قطب مسيحي في برلمان يغيب عنه تيار عون وأمين الجميل وريمون اده ودوري شمعون والكتائب و"القوات اللبنانية". وفاعلية بعض المسيحيين المشاركين في المجلس النيابي أو الحكومة ترجع في قسم كبير منها الى صلابة تحالفاتهم أكثر بكثير مما ترجع الى شعبيتهم. ويختصر أحد السياسيين المشكلة على النحو الآتي: "في التركيبة الحالية يتمثل الشيعة بالزعيم الأقوى في طائفتهم وهو الرئيس نبيه بري. ويتمثل السنة بالشخصية الأقوى في طائفتهم، أي الرئيس رفيق الحريري. ويتمثل الدروز بالزعيم الأقوى للطائفة، أي الوزير وليد جنبلاط. في حين لا يمكن اعتبار الرئيس الياس الهراوي ممثلاً للمسيحيين فهو - كما قال - يريد أن يكون رئيسا لجميع اللبنانيين فضلاً عن أنه لم يكن مصنفاً في خانة الأقطاب في طائفته قبل انتخابه". ويدافع السياسي عن الرئيس الهراوي قائلاً: "من الظلم تحميله مسؤولية تهميش وضع الموارنة فحل هذه المشكلة يستلزم قبل كل شيء تبديد سوء التفاهم بين القيادات المارونية المعارضة ودمشق، ثم يأتي دور الهراوي في رعاية ما يتفق عليه وتسهيل الاخراج. وفي غياب حل من هذا النوع لن يكون الهراوي قادراً على تغيير الوضع الحالي علماً ان الموارنة قد يكتشفون ذات يوم انه أقوى رؤساء الجمهورية في ظل اتفاق الطائف وفي حدود ما أبقاه للرئاسة من صلاحيات". قراءة لنتائج المقاطعة ماذا كانت نتائج المقاطعة لانتخابات 1992؟ تختلف القراءات باختلاف المواقع ولكن يمكن ايجازها بالآتي: - غياب التيارات الفاعلة في الساحة المسيحية لم يؤد الى شل عمل الدولة أو تعطيل مؤسساتها. ويرى بعض المسيحيين ان القيادات التي قاطعت من دون امتلاك دعم دولي يعوض هذا الغياب سمحت بتسجيل سابقة هي استمرار عمل الدولة في غياب الممثلين الأكثر شعبية في صفوف المسيحيين، بغض النظر عن موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير ومعارضته. - الاستنكاف عن المشاركة السياسية في الجمهورية الثانية انعكس سلباً ولو بصورة أقل على الثقل الاقتصادي للمسيحيين في البلد، خصوصاً بعدما ساهم دخول الحريري اللعبة من بابها الواسع في ضبط هذا الدور وتحجيمه في موازاة ضبط صعود الثقل الشيعي سياسياً واقتصادياً. - في المقابل كشفت المقاطعة محدودية الصفة التمثيلية الفعلية للمسيحيين المشاركين باستثناء النائب سليمان فرنجية وقلة ضئيلة من النواب ولكن من دون امتلاك فرصة عملية لاقتراح بديل. - أظهرت المقاطعة ان علاقة "الجمهورية الثانية" بالمسيحيين، خصوصاً الموارنة، مصابة بعطب أساسي لكنها أظهرت في الوقت نفسه تعذر معالجة هذا العطب من دون المرور بدمشق. هل تتكرر تجربة المقاطعة في 1996؟ من المبكر الاجابة عن هذا السؤال، ليس لأن المقاطعين السابقين يريدون الاحتفاظ بأوراقهم وكشفها في الوقت المناسب، ولأن "تسويق" المقاطعة قد يكون أكثر صعوبة هذه المرة، بل لأن المسار الحقيقي للمعركة الانتخابية لن يتضح قبل حسم قضية الدوائر الانتخابية. فإذا صدر تقسيم ترى الفاعليات المسيحية انه يستهدف ضرب فرصها في النجاح في معاقلها في جبل لبنان سيصبح خيار المقاطعة مرجحاً "لأننا لن نشارك في لعبة خاسرة تستدرجنا اليها التركيبة الحالية للحصول منا على اعتراف بشرعيتها والترويج ان الشعب لم ينتخبنا". وضاعف غموض اللعبة الجارية حديث الرئيس الهراوي عن صيغة جديدة للانتخاب تقوم على الجمع بين القضاء ودائرة واحدة على مستوى لبنان بأسره، أي اجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى تمهيدية في القضاء، والثانية نهائية على أساس دائرة انتخابية واحدة في لبنان يشارك فيها الثلاثة عن كل مقعد الذين حققوا أعلى نسبة أصوات في كل قضاء. انتقد الرئيس السابق أمين الجميل هذا الاقتراح واعتبره "مسرحية" فيما وصفه العماد عون بأنه عملية "تصفية للمرشحين على مرحلتين". وسواء كان اقتراح الهراوي مجرد بالون اختبار أم ثمرة تفاهم بين أطراف "الترويكا" وبينها وبين دمشق فإن الملامح النهائية للمواقف لن تتضح قبل أن يحسم المجلس النيابي مسألة الدوائر الانتخابية في اذار مارس أو نيسان ابريل. الجميل: جبهة منسجمة أين يقف المعارضون - المقاطعون اليوم؟ طرحت "الوسط" هذا السؤال عليهم وجاءت الاجابات على الشكل الآتي: الرئيس السابق أمين الجميل قال: "علينا ان ننتظر لمعرفة على أي أساس ستتم الانتخابات. إذا توافرت الشروط التي تسمح للبنانيين بالتعبير عن آرائهم بحرية فأنا شخصياً مرشح في منطقة المتن، ولكن من ضمن منطق وطني وفي اطار تعاون واسع في بيروت وكل المحافظات. اذا كنا سنخوض الانتخابات فاننا سنفعل ذلك في اطار تفاهم بين مجموعة كبيرة من المرشحين المتضامنين حول أهداف وطنية واضحة ومواقف سياسية لا غبار لها". وشدد الجميل على ضرورة قيام جبهة منسجمة سواء كان القرار بالمشاركة أم المقاطعة. "وصلنا الى لحظة الحقيقة التي تفرض التخلي عن الحساسيات السابقة والحسابات الصغيرة. لقد حققنا عبر المقاطعة في 1992 نجاحاً باهراً لم نتابع توظيفه بسبب غياب مثل هذه الجبهة والحد الضروري من التنسيق. وإذا فرضت علينا المقاطعة هذه المرة فيجب ان تكون منطلقاً لعمل وطني لا ينتهي غداة صدور نتائج التزوير بل يضع الأسس لتحرك دائم يحتكم الى الناس في عملية تهدف الى تصحيح الأمور". ورأى ان كل من يعرقل قيام جبهة من هذا النوع "يكون اما مفتقراً الى وعي خطورة ما يجري واما مخترقاً لأن موقفه يصب في النهاية في خدمة الوضع الحالي". وأشار الى ان النصائح الدولية للمقاطعين بالمشاركة في الانتخابات لا تكفي اذ لا بد من أن تتوافر فيها الشروط المعروفة لأي انتخابات حرة ونزيهة ذلك ان الانتخابات المفصلة على قياس قوى وأشخاص واتجاه سياسي معين ليست انتخابات. عون: الصناديق الجاهزة العماد عون قال: "احدد موقفي النهائي بعد تحديد موعد الانتخابات وكيفياتها وبعد دعوة الناخبين. موقفنا واضح أصلاً: اذا أردنا وفاقاً وطنياً حقيقياً في لبنان فلنترك الشعب اللبناني يعبر عن رأيه في اختيار ممثليه ونحن نتعهد الانحناء أمام ارادة الشعب في ختام أي انتخابات حرة. نحن أصلاً من يطالب بالانتخابات بهدف ان يتولى الحكم من يحرز ثقة الشعب اللبناني وليس من يعين برغبة الباب العالي. فهل تجرؤ التركيبة الحالية على السماح بانتخابات حرة ونزيهة؟ اننا نريد الانتخابات وأعلنا نيتنا الاشتراك على أساس ان تظهر في عمليات الفرز الأصوات التي انزلقت في الصناديق لا ان تكون الصناديق جاهزة قبل الاقتراع، ومحاضر الفرز موقعة سلفاً، ولذلك طالبنا ببعض الشروط للمشاركة في الانتخابات". وأضاف: "نحن لا نضع شروطاً تعجيزية فهناك مواصفات معروفة للانتخابات الحرة. ونحن نثق بأن الديموقراطية هي الخيار الأفضل للبنان ونثق بقدرة الشعب اللبناني على اغتنام فرصة الانتخابات الحرة لتغيير الوضع الحالي بالوسائل الديموقراطية. اما إذا حصلت مقاطعة فسنكون أجبرنا على اعتمادها. انني أنصح الجهات الدولية التي تحضنا على المشاركة بأن تصب جهودها من أجل ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها بدلاً من احراجنا بهدف دفعنا الى القبول بمسار تزويري لارادة الشعب". وأشار الى وجود "دعوة الى توحيد جهد الذين يعارضون الأمر الواقع الحالي، وان المشاورات جارية على قدم وساق ومضمونها لن يعلن الا في الوقت المناسب". اده: موقفي هو نفسه وشرح العميد ريمون اده وجهة نظره: "موقفي هو نفسه ولن يتغير ما لم تتغير الظروف التي أدت الى المقاطعة في 1992 وأعني الاحتلال الاسرائيلي في جنوبلبنان والبقاع الغربي ووجود 40 ألف جندي سوري على الأراضي اللبنانية. اذا لم تتغير الظروف لن يتغير الموقف. وإذا كان هناك في حزبي الكتلة الوطنية من يريد ان يترشح في الظروف نفسها فعليه اولا ان يقدم استقالته من الحزب وسنقبلها". وعن وجود اتصالات لاقامة جبهة تضم المقاطعين في 1992 قال: "لا اتصالات بيني وبين أمين الجميل وميشال عون، فأنا لا أجري اتصالات مع الذين خربوا لبنان. أنا صريح: بيني وبين الجميل وعون لا سلام ولا كلام. ولست في وارد الكلام معهما. اما اذا اتخذنا موقفاً غداً واختار انصار عون تأييد هذا الموقف فلن نقول لهم لا تؤيدوه". شمعون: حكومة انتقالية دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار قال: "نريد الانتخابات ونطالب بها ومستعدون لخوضها لأننا نعتبر الشعب اللبناني مؤهلاً لتقرير مصيره وأنه ناقم على الوضع الحاضر ويبحث عن فرصة ديموقراطية للتغيير. علينا أولاً معرفة كيف ستتم الانتخابات لنقرر في ضوء ذلك موقفنا". وأضاف: "نحن نطالب بحكومة انتقالية تضم ممثلين للسلطة والمعارضة وتتولى الاشراف على انتخابات نزيهة. نياتنا وطنية وتهدف الى مساعدة البلد ونؤمن بالديموقراطية والانتخابات لكننا لا نقبل بالمشاركة في تمثيلية مقررة الأدوار سلفاً". وأكد ان التشاور قائم بين أطراف المعارضة. وتحدث عن ورقة سلمت الى البطريرك صفير وفيها خلاصة مواقفه ومواقف الجميل وعون واده، وهي تطالب بتوفير ضمانات للانتخابات. الموارنة بين الاستقالة والاقالة "على السياسيين الموارنة الكف عن تعاطي الأوهام وحقنها في عقول أنصارهم. فالحنين الى التوازنات الماضية سيزيدهم ضعفاً لأن العودة اليها مرفوضة ومستحيلة. لا نريد أن تستمر مشاعر الاحباط لدى المسيحيين، ولكن لا يمكن القبول بكل شروطهم لمغادرة حال الاستنكاف التي يعيشونها". ورأى النائب المسلم "ان الانتخابات إذا أجريت في شروط معقولة يمكن أن توفر فرصة لعودة الموارنة عن استقالتهم من الجمهورية الثانية، ولعلها تؤدي الى حوار بينهم وبين دمشق إذا فضلوا الواقعية على السلبية المطلقة". هل يرجع الموارنة عن استقالتهم من "الجمهورية الثانية" التي اعلنوها عبر مقاطعتهم الانتخابات النيابية في 1992؟ وهل يريدهم الحكم الحالي ان يرجعوا عنها؟ وهل يمكن التوفيق بين شروطهم وشروطه؟ وأين تقف دمشق؟ اسئلة كثيرة تطرح نفسها في موازاة الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة التي يجري الاعداد لها على وقع مفاوضات السلام السورية - الاسرائيلية! ويعود النائب الى الكلام: "لا نستطيع الادعاء ان التمثيل الحالي للمسيحيين، خصوصاً الموارنة في المجلس النيابي أو الحكومة، طبيعي تماماً. ولكن على غلاة الموارنة ان يتذكروا ما فعلوا وكم خسروا وان واجبهم هو حصر الاضرار وخفضها خصوصاً ان مقاطعتهم الانتخابات المقبلة ستضاعف الخلل القائم". وعلى مسافة ثلاثة كيلومترات فقط تستمع الى الرأي الآخر على لسان سياسي مسيحي: "وضع المسيحيين اليوم هو الأسوأ منذ الاستقلال. المشاركون في القرار لا ثقل لهم وأصحاب الثقل خارج البلاد والقرار. والمؤسف هو ان المرحلة التي اعقبت الانتخابات الماضية لم تشهد أي حوار جدي". واتهم السياسي الحكم الحالي بأنه "المسؤول عن اضعاف مواقع القوى المسيحية التي أيدت اتفاق الطائف ودفعها الى مواقف معارضة". واعتبر انه كان على الرئيس الياس الهراوي "ان ينجح في بناء علاقة أفضل مع البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي أيد اتفاق الطائف وان يسهل قيام حوار بين صفير ودمشق لأن تصحيح العلاقة مع دمشق هو المدخل لتصحيح علاقة المسيحيين بالدولة الحالية". ويعترض السياسي على حديث النائب عن تراجع الموارنة عن استقالتهم ويقول: "لا نستطيع الحديث عن كل الموارنة كمجموعة متجانسة سياسياً. فالنائب سليمان فرنجية كان مشاركاً في الحكومة وحزب الكتائب يستعد لخوض الانتخابات. يمكن الحديث عن الأقطاب الموارنة في المنفى وعن مزيج من الاقالة والاستقالة. لماذا لا توفر الظروف لعودة أمين الجميل وميشال عون ولماذا العجز عن اقناع ريمون اده بالعودة؟ لم يعد في استطاعة أحد قلب الوضع بالقوة فلماذا لا يسمح لهؤلاء بالعودة وضمان أمنهم وحرية تحركهم سياسياً؟". ويظل السؤال معلقاً: هل يرجع أقطاب المنفى عن المقاطعة أم ان تكون الانتخابات الجديدة فرصة لتكريس القطيعة.
