الكويت : وفاء بالالتزامات ... وأكثر !

مع تسديدها القسط الاخير البالغ 800 مليون دولار قبل نهاية العام 1996 من القرض الدولي الذي تبلغ قيمته 5،5 مليار دولار، تكون الكويت قد وفت بالتزاماتها المالية والدولية، وتمكنت خلال اربع سنوات من دفع الاقساط المستحقة كاملة، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.
وكانت الكويت قد حصلت في العام 1992 على القرض المذكور من المصارف والمؤسسات الدولية لمواجهة أعباء نتائج الغزو العراقي وخصوصاً تكاليف اطفاء آبار النفط، فضلاً عن الالتزامات المالية التي ترتبت على عمليات التحرير وما تبعها من عجز تراكمي في الموازنة العامة للدولة.
ويبدو ان الكويت قد تتمكن من تحقيق التوازن المالي قبل الموعد الذي حدده برنامج القضاء على العجز في الموازنة بحلول العام 1999 - 2000، ولكن ليس عن طريق خفض النفقات، وهو امر دونه صعوبات، بل عن طريق زيادة الايرادات لا سيما من العائدات النفطية .
لقد قدر العجز في موازنة السنة المالية 1995 - 1996 المنتهية في حزيران يونيو الماضي بنحو 61.1 مليار دينار 28.5 مليار دولار وحدد هذا الرقم على أساس 13 دولاراً للبرميل، الا ان معدل سعر البرميل خلال تلك الفترة تجاوز مستوى 8.12 دولار، ما ساهم في زيادة العائدات وخفض العجز وفق الحساب الختامي للسنة ذاتها الى 653 مليون دينار نحو 2154 مليون دولار اي الى أقل من النصف.
اما بالنسبة الى السنة المالية 1996 - 1997، فقد قدر العجز في موازنتها بنحو 21.1 مليار دينار نحو 4 مليارات دولار على أساس تقدير النفقات ب 21.4 مليار دينار 14 مليار دولار في مقابل ثلاثة مليارات دينار للايرادات الاجمالية منها عائدات نفطية قيمتها 56.2 مليار دينار. وبما أن القانون الكويتي يقضي بوضع عشرة في المئة من العائدات الاجمالية في صندوق خاص للاجيال المقبلة، ما يجعل العجز الاجمالي المتوقع حسب تقدير الموازنة التي اقرها مجلس الامة 51.1 مليار دينار. مع العلم ان العجز يمول عادة من الاحتياط العام وبالاستدانة من صندوق الاجيال المقبلة.
إلا أن خبراء المال والاقتصاد يتوقعون ان ينخفض العجز المالي الحقيقي الى أقل من نصف العجز المقدر للعام المالي المنتهي في حزيران 1997 وذلك لسببين رئيسيين:
الاول، الانتهاء من سداد اقساط القرض الدولي قبل نهاية العام 1996، الامر الذي يخفف من ضغوط الاعباء المالية.
والثاني، استمرار ارتفاع متوسط اسعار النفط بحيث تكون نتائجها افضل من العام الماضي.
لقد حصل هذا التطور الايجابي، مع أنه ظرفي، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية سلسلة اجراءات في طريق الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في العام المالي 1993 - 1994 ببرنامج التخصيص وبيع ما تملكه الحكومة من اسهم الشركات المساهمة، وانتهاء بقانون للتخصيص.
ويبرز هنا السؤال: ما هي قدرة القطاع الخاص على تحسين مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي؟
يبدو ان هذا السؤال يشكل محوراً اساسياً في اعادة الهيكلية الاقتصادية وتمكين الادارة من مجابهة معضلات التنمية المقبلة في ظل تراجع القدرات المالية لدى الدولة، وهنا تبرز مشكلة القوى البشرية، حيث يزداد عدد الكويتيين الذين يدخلون سوق العمل، وهناك تقديرات تشير الى أن عددهم سبعة آلاف سنوياً، فهل يستطيع الجهاز الحكومي ان يستوعب هذا العدد في الوقت الذي يعاني من البطالة المقنعة؟ وهل يمكن ان يتحول عدد كبير من العاملين اضافة الى خريجي المؤسسات التعليمية الى القطاع الخاص او يحلوا بشكل تدريجي في مواقع العمالة الوافدة؟
لقد قدرت بعض الدراسات مساهمة القطاع الخاص بما لا يتجاوز 25 في المئة في النشاط الاقتصادي، في حين تمثل مساهمة القطاع الحكومي اكثر من 75 في المئة، واذا قيست بالمساهمات غير المباشرة، فإنها ربما ترتفع الى أكثر من ذلك.
فهل هناك امكانية لرفع مساهمة القطاع الخاص الى 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى خمس سنوات؟
يستبعد الخبراء ذلك من دون اعادة النظر في هيكلية الاقتصاد الكويتي الذي تهيمن الدولة فيه على معظم القطاعات الاقتصادية وتمتلك مساهمات في اكثر الشركات والمؤسسات وتضطلع بالخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الهاتفية والتعليم والعلاج الصحي الخ، وربما يساعد برنامج تخصيص الملكية على زيادة فعالية القطاع الخاص، لكن هناك معوقات ادارية وحضارية ربما تعرقل محاولات التخصيص، فالقطاع الخاص اعتمد لسنوات طويلة على الانفاق العام، وفي الوقت الذي اصبح من الضروري زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لا يجد فرصاً استثمارية واعدة، كذلك لا تحاول الحكومة ان تجعل من برامجها لتحويل الملكية جذابة نتيجة الاصرار على اسعار لحقوق الملكية لا تتناسب مع القيمة الاقتصادية.
ومن غير المؤمل - حسب رأي الخبراء - ان يقوم القطاع الخاص بإعادة توظيف امواله في الكويت من دون جعل الاستثمار اكثر جدوى وأكثر مردوداً من توظيف الاموال في الخارج، خصوصاً في الدول الصناعية.
ولكن على رغم ذلك تستمر الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامج التخصيص، وقد جمعت من عمليات بيع الأسهم نحو 450 مليون دينار 53.1 مليار دولار اشتراها اكثر من 30 ألف مساهم.
ومن الطبيعي ان يسمح نجاح مثل هذه العمليات ل "الهيئة العامة للاستثمار" بتحقيق هدفها المتمثل ببيع حصص الدولة في 60 شركة لقاء 800 مليون دينار 7،2 مليار دولار بحلول العام 1998. وهي المرة الاولى التي تطبق فيها دولة خليجية برنامج تخصيص من هذا النوع، وحتى الآن لم ينفذ اي من المشاريع المماثلة التي طرحتها دول المنطقة الاخرى