ساهمت حتى الآن في انجاز 160 مشروعاً اقتصادياً . مساعدات واشنطن الى القاهرة تربط الاقتصاد المصري بالأميركي

في أعقاب أية ازمة سياسية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية تبرز قضية المساعدات الاقتصادية التي تمنحها واشنطن الى مصر، وتقدر بپ2.1 مليار دولار سنويا، تتوزع بين الجانبين العسكري والاقتصادي، وفيما تلوح شخصيات اميركية في الكونغرس بضرورة قطع او تخفيض المعونة الاميركية عن مصر، في حال اتخاذ الاخيرة مواقف مغايرة للموقف الاميركي، فإن شخصيات رسمية ومعارضة في مصر تنظر الى المعونة الاميركية على انها "عديمة الجدوى" اقتصاديا، فضلا عن سمعتها السيئة سياسيا، باعتبارها "اداة ضغط اقتصادية تستخدمها اميركا لتحقيق اغراض سياسية" على حد قول الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق.
فما هي حقيقة المعونة الاميركية الى مصر؟ وما هو دورها في تغذية الهياكل الانتاجية في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ العام 1987؟.
حسب تقديرات وكالة المعونة الاميركية فقد حصلت القاهرة على 13.3 مليار دولار منذ العام 1975 حتى نهاية العام 1994، عدا المعونة العسكرية السنوية التي تصل الى 1.3 مليار دولار، وقد استخدمت اموال المعونة في تنفيذ مئة مشروع ، ويجري حالىا تنفيذ 60 مشروعا آخر في مجالات البنية الاساسية، وتحسين مستوى الخدمات، واستيراد السلع، وتقسم الوكالة البنود التي انفقت فيها مبالغ المعونة الاقتصادية على النحو التالي:
1 - 4.8 مليار دولار لتطوير البنية الاساسية.
2 - 3.1 لتمويل مشاريع الصحة وتنظيم الاسرة والتعلىم.
3 - 5.2 مليار دولار لتمويل برنامج التصدير السلعي.
4 - 185 مليون دولار قروض للشباب.
5 - 20 في المئة من اجمالي المخصصات تتمثل في أجور الخبراء الاميركيين ومصاريف شحن ونقل السلع والمعدات والخبرة والتكنولوجيا الاميركية ودراسات الجدوى.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد في أكاديمية العلوم الادارية في القاهرة لپ"الوسط": "مصر تحصل على المساعدات الاميركية بموجب القانون الاميركي للمساعدات الخارجية الصادر العام 1961 وتعديلاته بهدف دعم ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وتنمية الاقتصاد المحلي، والاستقرار السياسي. وتقوم مصر بشراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة الاميركية وفقا لنص القانون الاميركي رقم 480 الخاص بتصدير فائض الحاصلات الزراعية الاميركية بشروط ميسرة الى الدول الصديقة".
مساعدات مشروطة
ويرصد الدكتور عبدالعظيم الحقائق التالىة:
- تبلغ نسبة القروض والمنح التي تحصل علىها مصر من اميركا الى اجمالي القروض والمنح التي تحصل علىها من الدول المختلفة نحو 60 في المئة سنويا.
- وتقدر نسبة المنح في برامج المساعدات الاميركية الى مصر حالىا نحو 62 في المئة من اجمالي القروض والمساعدات المختلفة.
- وتحصل مصر على ما نسبته 14 في المئة من اجمالي مساعدات الولايات المتحدة الاميركية الرسمية بينما تحصل اسرائيل على نسبة 19 في المئة من تلك المساعدات وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولي.
- لا تتضمن الارقام السابقة المساعدات العسكرية ويجدر الاشارة الى ان المساعدات الاميركية المشروطة التي تحصل علىها مصر هي 55 في المئة من جملة المساعدات المشروطة التي تحصل علىها مصر من مختلف المصادر، وان 80 في المئة من المساعدات الاميركية الى مصر من النوع المشروط.
ويفسر الدكتور عبدالعظيم حقيقة المساعدات الاميركية المشروطة لمصر "بحرص الولايات المتحدة على تحقيق مصالحها الاقتصادية اولا، والخروج من حالة الاقتصاد التي يعاني منها الاقتصاد الاميركي منذ أواخر السبعينات وحتى الآن، بدليل اتجاه الولايات المتحدة الى رفع سعر الفائدة على مساعدات التنمية الممنوحة الى الدول النامية ومنها مصر الى 3 في المئة مقابل 2.8 في المئة عام 1982، فضلا عن تراجع متوسط مهلة السداد الى 9.4 سنة مقابل 9.9 سنة في الفترة نفسها، وتراجع متوسط سنوات الاستحقاق الى 32 سنة مقابل 34 سنة قبل العام 1982، وهو ما يعني اتجاه كلفة المساعدات الاميركية الى الارتفاع، وزيادة اعباء الموازنة العامة للدولة، واعباء ميزان المدفوعات في المستقبل خصوصا وان معظم قروض المساعدات الاميركية تستخدم في مشاريع يقل عائدها الاقتصادي ويرتفع عائدها الاجتماعي، وهي مشاريع المرافق العامة، والبنية الاساسية.
تكنولوجيا اميركية:
ومن جهته يرصد الدكتور أحمد سعيد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد المصرية ايجابيات المعونة الاميركية في:
- المساهمة في القضاء على الفجوة الغذائية في مصر المتمثلة في اضطراد زيادة استهلاك السكان من المواد الغذائية ، خصوصا القمح والدقيق في الوقت الذي انخفض فيه الانتاج الزراعي المصري، الامر الذي حقق الاستقرار في اسعار اغلب المواد الغذائية.
- المساعدة في سد عجز ميزان المدفوعات المصري، وعجز الموازنة العامة خصوصا ما يتعلق من تلك المساعدات بالمنح التي لا ترد، بالنظر الى اضطراد اعباء المديونية الخارجية لمصر تجاه بقية دول العالم، والمؤسسات التمويلية الدولية.
- تعتبر المساعدات الاميركية الى مصر ذات شروط اكثر يسرا بالمقارنة بالمساعدات الدولية كالبنك الدولي الذي يعطي مصر قروضا بأسعار فائدة مرتفعة تتغير من وقت لآخر، وكذلك رسم الارتباط من 0.75 في المئة الى 1 في المئة سنويا على اصل مبلغ القرض غير المحسوب من وقت لآخر وغير ذلك من الرسوم الاخرى التكميلية.
ويرى الدكتور دويدار "ان برنامج المعونة يوفر التحويل اللازم لتشجيع القطاع الخاص، وتودعها في البنوك المصرية لتقوم من ناحيتها بتقديم القروض سواء أكانت قصيرة أو طويلة الاجل للقطاع الخاص، ويشمل هذا البرنامج:
- قروضا قصيرة الأجل لشراء المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الخفيفة.
- قروضا طويلة الاجل لمشاريع صناعية او زراعية صناعية، او لشراء معدات عن طريق بنك التنمية الصناعية.
سلبيات المعونة:
اما سلبيات المعونة الاميركية فيحددها الدكتور محمود عبدالفضيل استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة في جانبين، احدهما سياسي، والآخر اقتصادي، وقال لپ"الوسط": إن الادارة الاميركية تستخدم المعونة الاقتصادية والعسكرية التي تمنحها الى بعض الدول كوسيلة ضغط سياسي وهي تمنحها الى الدول التي تتفق معها في الخط الاستراتيجي، وهذا يعني ان كلفة المعونة - سياسيا - في بعض الاحيان يكون اكبر من جدواها الاقتصادية، خصوصا وان 80 في المئة من قيمة المعونة المخصصة لمصر تعود مرة اخرى الى اميركا سواء في صورة رواتب ومكافآت للخبراء أو تكالىف شحن السلع، او للشركات الاميركية المصدرة، وان المعونة تساهم في تشغيل بعض المصانع الاميركية المعطلة غير ان اهم سلبيات المعونة هي:
- ان نحو 40 في المئة من تلك المساعدات يوجه للحصول على الغذاء ، وهو ما يعني التبعية الاقتصادية في الحصول على غذاء، بما يؤثر سلبا على البرامج المحلية في التوسع الزراعي، الافقي والرأسي.
- ان اتفاقات المساعدات الاميركية الى مصر في الآونة الاخيرة هو الاتجاه نحو زيادة المبالغ المقدمة من الجانب المصري في تنفيذ المشاريع العامة، مثل مشروع الصرف الصحي في الاسكندرية الذي قدمت فيه اميركا 199 مليون دولار، بينما قدم الجانب المصري 283 مليون دولار. ومثل مشروع خفض معدل النمو السكاني الذي ساهم فيه الجانب الاميركي بپ20 مليوناً، بينما دفع الجانب المصري 63.5 مليون دولار.
- ويضيف من الاعباء السابقة نص اتفاقات المنح الاميركية التمويلية على حساب المقابل المصري بأعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي.
- تضخم الجهاز الاداري الاميركي العامل في اطار المعونة، وعلى سبيل المثال هناك 225 موظفا لادارة برنامج المعونة في السفارة الاميركية في القاهرة يحصلون على رواتبهم العالية من المبالغ المخصصة لمصر، يضاف إلى ذلك "جيش" من المستشارين والخبراء والفنيين الاميركيين من ذوي الرواتب العالية.
مستقبل المعونة
ويميل مؤيدو استمرار المعونة الاميركية الى مصر الى ابراز دورها في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وعدم استعداد مصر في هذه الفترة الى الاستغناء عن المعونة، ويقول الدكتور احمد سعيد دويدار "المعونة مقررة باتفاقات تجدد سنويا ، ولا علاقة لها بتهديدات جماعات الضغط والمصالح بانتظام نظرا للعلاقة الوثيقة بين الحكومتين، واشير هنا الى ان مصر لا يمكنها في الوقت الحالي الاستغناء عن المعونة، الا اذا زادت الصادرات، وانكمشت الواردات وتدفقت الاستثمارات وارتفع رصيد النقد الاجنبي، وهذا لا يحدث بين يوم وليلة، ولا يتحقق بالتصريحات العنترية. وانما من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قطعت مصر فيه شوطا كبيرا".
في المقابل يرى المعارضون ان هناك امكانية للاستغناء عن المعونة، وتعويض قيمتها من خلال اجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، والتوسع في التصدير مع الدول العربية والافريقية ، وتقليص الواردات، وحصرها في اطار مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية، ويشير الدكتور محمد محمود الامام الخبير الاقتصادي في برنامج التنمية في الامم المتحدة الى سلبيات ربط الاقتصاد المصري بالاميركي مؤكدا على اتساع الفجوة في بروتوكول التعاون التجاري بين البلدين، حيث بلغت الصادرات المصرية الى أميركا 615 مليون دولار عام 1994، فيما بلغت الصادرات الاميركية الى مصر 2700 مليون دولار، الامر الذي يعني ان الشركات الاميركية استفادت من السوق المصري، والعكس غير صحيح".