الأميركيون يستعيدون المبادرة واليابانيون ينسحبون الى "بلاد الشمس "

في العام 1991، بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية في الأسواق الخارجية ما مجموعه 12 مليار دولار، توزعت بصورة رئيسية على الأسواق الأميركية والأوروبية بدرجة اولى، وعلى الأسواق الآسيوية بدرجة ثانية، في كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وحتى في الصين الشيوعية.
ومع ان ترتيب الأسواق الخارجية استمر كما هو، فإن الإستثمارات اليابانية سجلت تراجعاً واضحاً من 12 مليار دولار الى 10 مليارات، وبما نسبته 6.16 في المئة، في خلال سنة واحدة، ترافق هذا التراجع مع ما امكن اعتباره بداية الهبوط للفوائض التجارية، وصعود الين تجاه الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، والأهم مع ازمة سوق الأسهم. واعتبر ما حصل بأنه مجرد هزة مالية واقتصادية، على غرار الهزات الأرضية التي تضرب اليابان عادة.
الا ان ما حصل في العام الماضي تجاوز هذا التقييم، اذ حصلت الهزة الكبرى التي اقتصر التخوف من حصولها على مجموعة محدودة من الخبراء الإقتصاديين والماليين في طوكيو. فقد تراجعت الإستثمارات اليابانية بوتيرة تجاوزت معظم التوقعات، عندما هبطت من 10 مليارات دولار الى اربعة مليارات، مع تحول رئيسي آخر، هو انها بدأت تتركز بالدرجة الأولى في الأسواق الآسيوية بالدرجة الأولى، ثم في الولايات المتحدة واوروبا الغربية.
وفي حين فسر هذا التحول بسعي طوكيو الى تزعم السوق الآسيوية التي يمكن ان تضم اكبر عدد ممكن من المستهلكين، اقله بسبب وجود سوق عملاقة مثل السوق الصينية التي تتجاوز حجمها 400.1 مليار نسمة، فإن تفسيرات اخرى بدت غير مقنعة لموضوع انهيار الإستثمارات اليابانية في الخارج.
ما هي الأسباب؟
الأجوبة التي تصدر سواء من طوكيو أو من واشنطن، وهي "الصديق اللدود"، او حتى ممن عواصم مالية عالمية اخرى مثل لندن وباريس وفرانكفورت، ليست مقنعة، لأنها غير متفقة، ومتناقضة في غالبية الأحيان.
ويربط اليابانيون انهيار حجم استثماراتهم في الخارج بالهبوط الذي تحقق في سوق الأسهم، ثم الإنهيار الذي ضرب سوق العقارات، ما اوجد نقصاً في السيولة التي يمكن توظيفها في الخارج، ويقول هذا التفسير ايضاً ان تراجع الفوائض المالية دفع الشركات الى اعادة النظر بتوزع تركزها الجغرافي في الخارج، باتجاه الأسواق التي تشكل امتداداً طبيعياً لليابان.
في المقابل، يعطي الأميركيون تفسيراً واسع الإختلاف، اذ تقول دراسة اعدها "جي. بي. مورغان" ان الأسباب التي اوردتها طوكيو لتراجع استثماراتها في الخارج صحيحة. لكنها لا تمثل سوى وجه واحد للموضوع في حين يتصل الوجه الآخر بالقوة التي استعادتها الشركات الأميركية، والإستراتيجية التي بدأ تطبيقها اعتباراً من اواخر الثمانينات، عندما استبدلت سياسة الإندماج وشراء الأصول الأجنبية بسياسة اخرى، تقوم في الأساس على التوسع في المشاريع المشتركة.
ويورد الاميركيون سبباً آخر، هو عودة الصفقات الكبرى الى الظهور مجدداً، ففي العام الماضي تحققت 5 صفقات كبرى تجاوزت قيمة الواحدة منها مليار دولار، في مقابل صفقة واحدة في العام 1991، وصفقتين في العام 1992 للشركات الأميركية.
وبحسب "جي. بي. مورغان" فإن ثمة سبباً اكثر شمولاً للإنقلاب الحاصل حالياً، وهو ان الإقتصاد الأميركي الذي وجد نفسه في الثمانينات اقل قدرة على المنافسة بسبب الشيخوخة والترهل اللذين اصابا الشركات الأميركية، يستعيد شبابه في التسعينات، وتملك الشركات المزيد من الفوائض المالية التي تستطيع توظيفها في الخارج، وهو ما دفع الى ارتفاع حصة الأميركيين من الإستثمارات في دول اخرى الى 6.26 في المئة من اجمالي الإستثمارات التي تحققت العام الماضي، وبمقدار 40 مليار دولار، من 150 ملياراً تم توظيفها في العام 1993.