سوق المخدرات العالمية تعادل سوق السيارات وثلثي سوق النفط

يعكف الاقتصاديون على دراسة ظاهرة انتشار المخدرات في العالم، بعد أن كانت دراسة هذه الظاهرة حكراً على أجهزة الشرطة وعلماء النفس والاجتماع والاطباء. ويظل الجانب الاقتصادي لهذه القضية الخطيرة ثانوياً، مقارنة بجوانبها الاخرى. ولكنه جانب واقعي، من الضروري الالمام به ومعالجته لانجاح اية خطة جادة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات الدولية، خصوصاً في الدول الصناعية الكبرى.
ويتفق الاقتصاديون على ان اجمالي مبيعات المخدرات في العالم تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وعلى ان السوق الدولية للكوكايين والهيرويين والماريجوانا وحشيشة الكيف تتعادل بالحجم مع السوق الدولية للسيارات. وتقدر اللجان المختصة في مجلس الشيوخ الاميركي اجمالي مبيعات المخدرات في العالم بنحو 300 مليار بليار دولار في العام. في حين تقدر "المنظمة الوطنية الاميركية لاصلاح قوانين تعاطي الماريجوانا" حجم السوق بنحو 500 مليار دولار. ويتراوح الرقم بين 600 و800 مليار دولار، حسب مصادر لجنة المكافحة التي انشأتها الدول الصناعية السبع لتنسيق التعاون بين اعضائها لمكافحة هذه الآفة. ويؤكد الاقتصاديون ان السوقين الاميركية والأوروبية تمثلان بالقيمة، وليس بالحجم، المنفذين الاساسيين للمخدرات، وان حصتهما تصل الى نحو 125 مليار دولار في العام. وبالتالي يستصعب خبراء الاقتصاد ان تتجاوز قيمة المتاجرة بالمخدرات عتبة 300 مليار دولار في العالم، على رغم اهمية هذا الرقم المعادل لموازنة الدولة الفرنسية السنوية ولثلثي قيمة السوق النفطية الدولية.
ويتسم اقتصاد المخدرات بميزتين اساسيتين: عرض الدول المنتجة وطلب الدول المستهلكة، ولكن التمييز بين الاثنين قد يكون اصطناعياً، خصوصاً حين يتركز الانتاج والاستهلاك في البلد نفسه. فالولايات المتحدة، مثلاً، تعتبر اول منتج وأول مستهلك للماريجوانا. وتمثل زراعة هذا النوع من المخدرات المصدر الأول للعائدات الزراعية في الولايات المتحدة. وينطبق الامر كذلك على الهيرويين. وتشير المعلومات الى ان المنفذ الأساسي لهذا المخدر موجود في الدول المنتجة، وتحديداً في باكستان والهند وتايلاندا. كما انه من غير المستبعد ان يشهد استهلاك الكوكايين في المستقبل ارتفاعاً في بلدان اميركا اللاتينية، لأن هيكلية الانتاج والتوزيع تمنع تنمية الانتاج بمعزل عن النمو في الطلب. وتعزيز الطلب الاضافي على المخدرات في الدول المنتجة يظل اقل خطورة من تعزيزه في الخارج. وتحتكر الدول النامية، وتحديداً الفقيرة منها، العرض في سوق المخدرات، وهذا ليس مصادفة، فالمخدرات من السلع النادرة في العالم التي لا علاقة بين كلفة انتاجها وسعر بيعها النهائي. فسعر الهيرويين في المفرق يرتفع نحو 2000 مرة عن كلفة المادة الاولية، ويرتفع سعر الكوكايين في المفرق نحو 300 مرة عن سعر كلفته الاصلية.
ويوفر الافيون، مثلاً، للمزارع الباكستاني عائدات تتجاوز 7 أو 8 مرات عائدات القمح، ويعيل الهكتار الواحد المزروع افيوناً نحو 12 نسمة ويؤمن الحشيش لبعض الاسر الافريقية مداخيل تعجز المزروعات الاخرى عن تأمين عُشرها. وتوفر زراعة الكوكا في البيرو لنحو 80 الف عائلة مداخيل تتراوح بين 8 آلاف و50 الف دولار في العام. ويتفق الاقتصاديون على ان انهيار اسعار المواد الاولية الشرعية في الدول المذكورة ادى الى تنمية زراعة المخدرات، اضافة الى ان مشكلة المديونية الخارجية عززت عملية تصدير هذه المواد السامة الى الخارج. فالبيرو تصدر عجينة كوكا بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار في العام، وتتجاوز قيمة صادرات الكوكا المليار دولار في كولومبيا، وتصل الى نحو 500 مليون دولار في بوليفيا. وتمثل صادرات المخدرات نحو 20 في المئة من القيمة الاجمالية للصادرات الكولومبية الشرعية، ونحو 30 في المئة من صادرات البيرو، ونحو 100 في المئة من صادرات بوليفيا الشرعية. ويتفق الخبراء على ان عائدات المخدرات لم تؤد الى انتعاش اقتصادي في الدول المذكورة، بل على العكس تؤدي غالباً الى تعميق الازمة الاقتصادية في هذه الدول، والتي كانت مسؤولة اصلاً عن انتعاش زراعة المخدرات. ويتفق الخبراء على ان الطلب على المخدرات لا يتأثر بالاسعار، مما يفسر الفارق "الخرافي" بين سعري الجملة والمفرق والذي يصل الى نحو الف في المئة. ويعلل الخبراء هذه الظاهرة باختلاف سوق المخدرات عن السوق التقليدية، فمستهلك المخدرات اسير لموزع واحد، ومحروم من امكان الاختيار ومن مقارنة الاسعار، ويتحول هذا المدمن، في مواجهة الارتفاع الحاد في الاسعار، الى بائع، حتى يتمكن من تأمين استهلاكه.
ويلاحظ في سوق المخدرات، على عكس كل منطق اقتصادي تقليدي، ان ارتفاع الاسعار يجر معه ارتفاعاً في عدد المستهلكين، لأن مدمن الامس تحول بدوره الى بائع. ويتفق خبراء الاقتصاد على ان المكافحة البوليسية وحدها عاجزة عن القضاء على هذه الآفة، وانه لا بد من توسيع نطاق التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي وافساح المجال امام اختصاصات جديدة لوضع خطة جديدة قادرة فعلياً على لجم انتشار هذا المرض.