اذا كان معدل دخل الفرد في أي بلد يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاده، حسب معايير صندوق النقد الدولي، فان دخل المواطن في دولة الامارات العربية وصل الى حوالي 18.5 ألف دولار، على أساس ان حجم الناتج المحلي الاجمالي للدولة بلغ 129.2 مليار درهم 35.2 مليار دولار في العام 1992، وعدد السكان 9،1 مليون نسمة. واصبحت دولة الامارات تحتل مرتبة متقدمة في العالم وقريبة من متوسط دخل الفرد في الولاياتالمتحدة البالغ حوالي 23 الف دولار، مع العلم بأن سويسرا تحتل المرتبة الاولى، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 30 الف سنوياً. لقد تحولت دولة الامارات، باكتشاف النفط، من دولة محدودة الموارد الى دولة غنية تمتلك فوائض كبيرة نتيجة تصدير النفط الخام وتصحيح مساره خلال فترتين بارزتين: الاولى، بين عامي 1973 - 1974، وذلك اثر حرب تشرين اكتوبر قُطع خلالها النفط عن اوروبا والولاياتالمتحدة. والثانية، بين عامي 1979 - 1980، اثر انتصار الثورة في ايران واندلاع الحرب العراقية - الايرانية التي استمرت حتى العام 1988. ووفقاً لتطور انتاج النفط واسعاره تطور الناتج المحلي في الامارات، ففي العام 1980 كان عاماً ذهبياً لمنتجي النفط بلغ حجم الناتج المحلي 111.5 مليار درهم، وفي العام 1986 ومع تراجع الانتاج والاسعار، تراجع الناتج المحلي الى 81.8 مليار درهم، غير انه عاد الى التحسن بعد ذلك نتيجة ازدياد الطلب على نفط اوبك وارتفاع الاسعار، خصوصاً بعد ازمة الخليج، وبلغ 129.2 مليار درهم في العام 1992، اي افضل مما كان عليه في "العام الذهبي". وعلى رغم تراجع العائدات النفطية بمعدل 19 في المئة الى 53.2 مليار درهم 14.5 مليار دولار. سجل اقتصاد الامارات نمواً بمعدل 2.5 في المئة، في العام 1992، لكن هذا النمو تحقق في القطاعات غير النفطية التي ارتفع انتاجها بواقع 5.9 في المئة الى 76 مليار درهم، اي ما نسبته 58.8 في المئة، في مقابل 41.2 في المئة لقطاع النفط في الناتج المحلي. الانفاق الحكومي وشهد اقتصاد الامارات في العام 1993 قدراً ملحوظاً من الانتعاش مع بروز ظواهر ايجابية، اهمها عودة معدلات الانفاق الحكومي الى الارتفاع مع العلم ان هذا الانفاق يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتعتمد عليه حركة القطاع الخاص ومبادراته. وفي هذا المجال كشفت وزارة التخطيط ان اجمالي الانفاق الفعلي على مشاريع الحكومة الاتحادية بلغ خلال النصف الاول من العام 1993 حوالي 246.5 مليون درهم في مقابل 201.4 مليون درهم للنصف الاول من العام 1992، اي بزيادة نسبتها 22.4 في المئة، ولوحظ ان الانفاق في الربع الاول كان فقط حوالي 45.7 مليون درهم، ثم تضاعف في الربع الثاني الذي تم خلاله صرف اكثر من مئتي مليون درهم. واذا كان انفاق النصف الاول من العام 1993 لم يتعد نسبة 21 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة لمشاريع العام بكامله، فان ذلك يعود، حسب رأي وزارة التخطيط، الى ان التنفيذ المالي يبدأ ضعيفاً في النصف الاول، ثم يزداد في النصف الثاني حتى يصل الى الانفاق المستهدف في الموازنة. اضافة الى ذلك، نجحت حكومة الامارات في تخفيض حجم الموازنة من حوالي 24 مليار درهم 6.5 مليار دولار في العام 1982 الى حوالي 14 مليار درهم 8،3 مليار دولار في 1986، وذلك قبل ان تعود الى الارتفاع تدريجياً الى ان وصلت الى حوالي 17.6 مليار درهم 4.8 مليار دولار. كما نجحت في تخفيض عجز الموازنة من حوالي 2،4 مليار درهم في العام 1987 الى حوالي 667 مليون درهم في العام 1992، قبل ان يعود العجز الى الارتفاع مرة اخرى في العام 1993 الى 72،1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع النفقات الى 17.631 مليار درهم، في مقابل الايرادات التي بقيت شبه ثابتة عند 15.911 مليار درهم. وتتوقع مصادر اقتصادية ان تبقى موارد الامارات في العام 1994 في حدود موارد العام 1993، او تراجعها بشكل بسيط نتيجة التراجع في اسعار النفط وعدم فرض الحكومة أية رسوم او ضرائب اضافية على الخدمات والواردات. أرباح الاستثمار وعلى رغم التراجع، يبدو ان الايرادات النفطية ستظل المصدر الرئيسي والاساسي لتمويل موازنة الدولة بشكل خاص، والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وحسب رأي فريق من خبراء المال والاقتصاد، فان مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي في الامارات ادت الى نتيجتين: الاولى ارتفاع الدخول والعائدات من العالم الخارجي، لأن معظم النفط يصدر على شكل خام الى الخارج. والثانية ارتفاع نسبة الاستثمارات الخارجية في الدخل القومي المتاح نظراً الى ان صناعة النفط هي صناعة استخراجية لا تعتمد على القطاعات الاخرى في الاقتصاد الوطني، ولم تدخل في الماضي بشكل جوهري في تلك القطاعات، وبالتالي فان الصناعات الاخرى لم تستفد من هذه الصناعة الا بشكل محدود. وكنتيجة طبيعية لكل هذه التطورات الايجابية، زادت ارباح المصارف التجارية التي سجلت ارقاماً قياسية. واظهر تقرير مصرفي صدر في دبي ان اجمالي ارباح 41 مصرفاً اماراتياً واجنبياً من اصل 46 مصرفاً تعمل في الامارات، ارتفع في العام 1992 بمعدل 50 في المئة بالمقارنة مع ارباح العام 1991. واشار التقرير الى ان ارباح تلك المصارف بلغت 1690 مليون درهم 459 مليون دولار في مقابل 1330 مليون درهم 361 مليون دولار واستحوذت المصارف الوطنية على 78 في المئة من مجموع الارباح. واكد التقرير الذي اعده مصرف الامارات الصناعي، ان تراجع العائدات النفطية لدولة الامارات لم يكن له اي تأثير سلبي على اداء المصارف في العام 1992. واظهرت البيانات النهائية لهذه المصارف تحقيق نتائج جيدة على مستوى الاداء العام على رغم ان انخفاض اسعار الفائدة على الدولار الاميركي ترك تأثيراً ملحوظاً على حجم بعض المصارف الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ودائعه بالعملة الاميركية في تحقيق الارباح. واعلن المصرف المركزي ان اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية العاملة في الدولة بلغ 77.50 مليار درهم في نهاية العام 1992، بزيادة قدرها 3.96 مليار درهم ونسبتها 5.4 في المئة في مقابل زيادة نسبتها 11.6 في المئة في العام السابق. وتركزت الزيادة في ودائع المقيمين التي ارتفعت بمقدار 3.7 مليار درهم او ما نسبته 77.5 في المئة من اجمالي الزيادة لتصل في نهاية العام الى 75.52 مليار درهم، بينما لم تتجاوز زيادة ودائع غير المقيمين 893 مليون. وارتفعت الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الامارات الى 150.8 مليار درهم حتى نهاية آذار مارس 1993. في مقابل 144.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 1992 بزيادة مقدارها 6.72 مليار درهم وبنسبة 4.5 في المئة. ووفقاً للتقرير الاحصائي الصادر عن مصرف الامارات فانه الى جانب الاصول بلغت قيمة النقد والودائع لدى المصرف المركزي في آذار مارس الماضي 8.1 مليار درهم في مقابل 6.4 مليار في آذار مارس 1992 بزيادة مقدارها 7،1 مليار درهم، في حين زادت قيمة الارصدة لدى المصارف المقيمة حوالي 900 مليون درهم، حيث بلغت في آذار مارس الماضي 5،4 مليار درهم في مقابل 6،3 مليار درهم في العام الماضي. اما متوسط العائد الاستثماري لاسهم الشركات والبنوك المتداولة في سوق الاوراق المالية في الامارات فارتفع خلال النصف الاول من العام 1993 الى 6،11 في المئة مقابل 7.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام 1992. وفي ضوء كل هذه المؤشرات الايجابية، يكون اقتصاد الامارات تجاوز الآثار السلبية لازمة الخليج واستطاع بالتالي التغلب على تراجع عائدات النفط لعامين متتاليين، خصوصاً ان وزارة المال والصناعة تركز خطتها على اعداد موازنة العام 1994 من دون عجز مالي.
