الغاز في العقدين المقبلين : الاستهلاك الأوروبي يرتفع 50 في المئة ... والشرق الأوسط منتج أساسي

التوقعات الأوروبية المتعلقة بتطور استهلاك الطاقة في القارة القديمة، تنتهي جميعها الى استنتاج شبه وحيد، هو توقع ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 50 في المئة كحدٍ أدنى في خلال السنوات العشرين المقبلة، وكان آخر هذه التوقعات ما تضمنه التقرير الذي أعدته مجموعة "شل انترناشيونال" حديثاً عن تطور استهلاك الغاز في أوروبا، كواحد من الخيارات القليلة التي تملكها القارة للحد من معدلات التلوث البيئي.
وطبقاً للتقديرات التي وصفتها المجموعة الدولية الناشطة في أسواق مختلفة، فإن استهلاك أوروبا من الغاز سيرتفع مع حلول العام 2010 الى حوالي 450 بليار متر مكعب، في مقابل 300 بليار متر مكعب، حجم الاستهلاك الحالي الذي يتركز في معظمه في دول أوروبا الغربية مع حصة محدودة جداً لا تزيد عن 60 بليار متر مكعب سنوياً للبلدان الشرقية.
وتستورد أوروبا حالياً حوالي 100 بليار متر مكعب سنوياً من الخارج لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، في حين لا يتجاوز حجم الانتاج في الدول الأوروبية 200 بليار متر مكعب.
وتمثل الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي سابقاً المصدر الأول للغاز الى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العملاقة من الحقول المنتجة في دول مختلفة من دول الكومنولث الجديد. وتبلغ الواردات الأوروبية من هذه الدول حوالي 65 بليار متر مكعب، في حين تمثل الجزائر المصدر الثاني من حيث الأهمية بنسبة تصل الى 11 في المئة من اجمالي الاحتياجات الأوروبية، أي ما مقداره 30 بليار متر مكعب تقريباً عبر خط الأنابيب البحري في قاع المتوسط الى ايطاليا، بنسبة 50 في المئة في حين يتم نقل الكميات الأخرى بعد تسليمها في بواخر مخصصة لهذه الغاية.
ومن المقرر ان ينجح الجزائريون الذين يركزون على تطوير انتاجهم من الغاز الى ضعف ما هو عليه حالياً، في تشغيل خط أنابيب ثان الى اسبانيا، اضافة الى زيادة طاقة نقل الأنبوب الحالي، مع احتمالات أخرى بالتوسع الأفقي في أوروبا عبر اقامة خطوط أنابيب فرعية لدخول أسواق جديدة.
وتتوافق هذه الاحتمالات مع خطط حكومية بدأت الحكومة الجزائرية تنفيذها منذ سنوات لزيادة طاقتها الانتاجية باستخدام تقنيات أكثر تطوراً لا تملكها عادة سوى الشركات الغربية التي بدأت فعلاً في تنفيذ مشاريع جديدة لانتاج الغاز، يبدو بعضها واعداً الى مستويات مرتفعة، سواء لجهة الاحتياطات المتوافرة، أو لجهة تدني مستويات الكلفة.
في المقابل، فإن مشاريع انتاج الغاز في أوروبا تتركز بصورة رئيسية في بريطانيا التي تغطي 90 في المئة من احتياجاتها المحلية، وفي النروج التي تصدر كميات محددة الى كل من المانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، وفي كل من ايطاليا والمانيا والدانمارك.
وباستثناء النروج التي تملك احتياطاً كبيراً يمكن أن يغطي احتياجات الانتاج لمئة عام أخرى عند مستوى انتاج 40 بليار متر مكعب سنوياً، فإن معظم الدول الأوروبية المنتجة للغاز يعاني من مشكلتين رئيسيتين: محدودية الاحتياطات المتوافرة ثم النمو المتوقع بمعدلات مرتفعة، الى جانب ارتفاع أكلاف الانتاج، وهي مسألة شديدة الحساسية بالنسبة الى الشركات العاملة في هذا القطاع التي تحتاج الى مستويات معينة من الأسعار للمحافظة على هامش اقتصادي مقبول من الأرباح.
الى ذلك فإن دولاً منتجة، مثل النروج وبريطانيا، تتجه الى الاستمرار في تنفيذ سياسات محافظة في مجال الانتاج للمحافظة على مواصلة الانتاج أطول فترة زمنية ممكنة.
ويقدر تقرير "شل انترناشيونال" كلفة زيادة الطاقة الانتاجية في أوروبا حالياً ب 60 بليار دولار ستدفعها الشركات للمحافظة في مرحلة أولى على مستوياتها الانتاجية الحالية، ولرفع هذا المستوى في مرحلة ثانية.
ومرة جديدة يطرح الشرق الأوسط كمصدر أساسي لتأمين احتياجات الدول الأوروبية من الغاز في العقدين المقبلين اذ يقدر الاحتياط المكتشف حتى الآن بحوالي 34 في المئة من اجمالي الاحتياط العالمي، وهو يتركز، في الدرجة الأولى، في دول الخليج العربي. فقد قُدر الاحتياط المكتشف في حقل الشمال القطري بحوالي 280 تريليون قدم مكعب، كما تملك سلطنة عُمان حوالي 20 تريليوناً، في حين يصل الاحتياط المؤكد في السعودية الى 5 تريليونات، وفي اليمن الى 17 تريليوناً، وبكميات أقل بقليل في الكويت والامارات العربية المتحدة.
الى ذلك يتميز الغاز الموجود في الخليج، الى جانب وفرته، بتدني كلفة انتاجه، بالمقارنة مع مستويات الكلفة في أوروبا. كما تمتاز المنطقة بمعدلات متدنية من المخاطر السياسية والأمنية، مقارنة مع ما هو قائم في دول الكومنولث الجديد التي تشكل حتى الآن المصدر الأول للغاز الى أوروبا.
ويستند أحد السيناريوهات الذي رسمه تقرير "شل" الى احتمال مد شبكات أنابيب من مصادر الانتاج في الخليج الى أوروبا التي تبعد حوالي 5 آلاف كلم فقط، في مقابل 11 ألف كلم المسافة الفاصلة بين الشرق الأوسط واليابان ودول الشرق الأقصى، حيث تخطط قطر ودول خليجية أخرى لانشاء خطوط أنابيب لنقل انتاجها الى أسواق الاستهلاك.
وتجدر الاشارة هنا الى العقود الضخمة التي تم توقيعها حتى الآن مع شركات عالمية لانتاج الغاز وتسييله لنقله عبر البواخر، وتقدر أكلاف مشاريع تطوير صناعة الغاز في دول الخليج بما لا يقل عن 30 بليار دولار لتصدير كميات محددة الى الشرق الأقصى في الدرجة الأولى، والى أوروبا في درجة أدنى خصوصاً ايطاليا.
ويقول تقرير "شل"، ان الشرق الأوسط سيكون مرة جديدة مصدراً أساسياً للطاقة النظيفة الى أوروبا، كما كانت الحال ولا تزال بالنسبة الى النفط.