تطورات النزاع حول الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في الخليج . ايران خالفت اتفاقها مع الشارقة وبدأت تتصرف وكأن "ابو موسى" تابعة لها

يكشف نص "مذكرة الترتيبات" حول جزيرة ابو موسى الموقعة عام 1971 بين ايران وإمارة الشارقة، ان السلطات الايرانية تخالف مضمون هذه المذكرة من خلال اجراءاتها الحالية التي توحي وكأن طهران تعتبر هذه الجزيرة تابعة لها. والواقع ان مذكرة الترتيبات هذه، التي تم توقيعها في تشرين الثاني نوفمبر 1971 برعاية بريطانيا وضمانتها، لا تتضمن اي نص يحدد مصير الجزيرة والسيادة عليها، بل ان هذه المسألة تركت للحل والحسم لاحقاً. وتقع جزيرة ابو موسى، التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، على مسافة 43 كليومتراً من سواحل الشارقة و67 كيلومتراً من سواحل ايران، وعلى مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي ويعيش فيها حالياً نحو 700 مواطن عربي.
وتتضمن مذكرة الترتيبات هذه مقدمة و6 بنود. وتنص المقدمة على ان ايران والشارقة لن تتخليا عن المطالبة بأبو موسى ولن تعترف اي منهما بمطالب الاخرى، وعلى هذا الأساس ستجري الترتيبات الآتية:
1 - سوف تصل قوات ايرانية الى أبو موسى، وتحتل مناطق ضمن الحدود المتفق عليها في الخريطة المرفقة بهذه المذكرة.
2 - تكون لايران، ضمن المناطق المتفق عليها والمحتلة من القوات الايرانية، صلاحيات كاملة ويرفرف عليها العلم الايراني، وتمارس الشارقة صلاحيات كاملة على بقية انحاء الجزيرة، ويظل علم الشارقة مرفوعاً باستمرار فوق مخفر شرطة الشارقة، على نفس الأسس التي يرفع بموجبها العلم الايراني على الثكنة العسكرية الايرانية.
3 - تقر ايران والشارقة بامتداد المياه الاقليمية للجزيرة الى 12 مسافة ميلاً بحرياً.
4 - تباشر شركة "باتس غاز اند أويل كومبني" استغلال الموارد البترولية لأبو موسى وقاع البحر وما تحت قاع البحر في مياهها الاقليمية بموجب الاتفاقية القائمة والتي يجب ان تحظى بقبول ايران. وتدفع الشركة نصف العائدات النفطية الحكومية الناجمة عن هذه الاتفاقية نتيجة الاستغلال المذكور مباشرة الى ايران وتدفع النصف الثاني الى الشارقة.
5 - يتمتع مواطنو ايران والشارقة بحقوق متساوية للصيد في المياه الاقليمية.
6 - يتم توقيع اتفاقية مساعدة مالية بين ايران والشارقة.
وتؤكد مصادر سياسية في ابو ظبي انه على رغم توقيع هذه المذكرة تحت تأثير الضغط العسكري على الشارقة عام 1971 فان الشارقة حافظت على حقها في المطالبة باستعادة الجزيرة كاملة ولديها ما يثبت ملكيتها للجزيرة وان الوضع الايراني في الجزيرة هو وضع احتلال كما تنص مذكرة الترتيبات السابقة. كما تعترف المذكرة للشارقة بحق ممارسة الصلاحيات كاملة على انحاء الجزيرة التي لا تتواجد فيها القوات الايرانية. ومن ضمن هذه الصلاحيات مسؤولية الامن في هذا الجزء والحق في ادارته بالطريقة التي تراها الامارات، وليس لايران ان تقرر ما الذي تفعله الامارات في الجزء التابع لها من الجزيرة.
وتسقط مذكرة الترتيبات المزاعم الايرانية التي اكدها كمال خرازي مندوب ايران في الأمم المتحدة في شأن مسؤولية ايران عن امن الجزيرة، وفي شأن دخول مواطني دول ثالثة الى الجزء التابع للشارقة، فالقوانين التي تنظم وجود هؤلاء في دولة الامارات تسري على وجودهم في جزء الجزيرة التابع للامارات. ويؤكد مسؤولون في الامارات ان الحكومة الايرانية قبلت هذه الترتيبات في عام 1971 وأوردت نص موافقة وزير خارجية ايران آنذاك عباس علي خلعتبري التي بعث بها الى وزير خارجية بريطانيا ويؤكد فيها ان حكومة ايران قبلت الترتيبات في شأن ابو موسى كما جاءت في النص مع رسالتكم بتاريخ 24 تشرين الثاني نوفمبر 1971.
لكن على رغم هذه المذكرة بدأ الايرانيون يضايقون العرب الذين يعيشون في الجزيرة لدفعهم الى الرحيل. كما ذكرت انباء ان "لايران الآن قاعدة عسكرية في الجزيرة مجهزة بمروحيات وآليات عسكرية وزوارق سريعة". وفي الجزيرة وحدة شرطة عربية ومركز رياضي ومدرسة تضم مئتي تلميذ ومولدان للكهرباء ومصنع صغير لتحلية مياه البحر جميعها بتمويل من الشارقة. وسكان الجزيرة يعيشون بشكل اساسي من الصيد البحري ومعظمهم يتحدر من الشارقة ويعتمد على مساعدة الامارات العربية المتحدة. اما المدرسون والعمال الآخرون فهم يأتون من الدول العربية الاخرى.
وإزاء هذا الوضع ردت دولة الامارات بلهجة اكثر قوة على اجراءات السلطات الايرانية بمنع سفينة اماراتية من الرسو في ميناء ابو موسى في 24 آب اغسطس الماضي وهي تحمل 104 من المدرسين والمدرسات العاملين في مدارس الجزيرة، وحددت موقفها السياسي بشكل واضح من التصرفات الايرانية والادعاءات التي عكسها مسؤولون رسميون ايرانيون. وأكدت وزارة الخارجية في الامارات في بيان اصدرته يوم 2 ايلول سبتمبر الجاري ان "ما قام ويقوم به المسؤولون الايرانيون على جزيرة ابو موسى لا يتفق مع العلاقات التي ربطت بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، وينعكس سلباً على التعاون بين البلدين في الوقت الذي ترغب دولة الامارات في اقامة علاقات حسن الجوار والتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".
ويقول المراقبون ان هذا البيان يحمل تطوراً وتصعيداً تجاه ممارسة السلطات الايرانية في جزيرة ابو موسى، ويحدد موقف الامارات الرسمي من هذه الممارسة بكونها "تنعكس سلباً على التعاون بين البلدين، ولا تتفق مع العلاقات التي تربط بينهما".
وذكرت مصادر مطلعة ان هذا التطور في موقف الامارات جاء بعد اتصالات غير مثمرة مع السلطات الايرانية على وضع حد للممارسات التي تتم في جزيرة ابو موسى ومراجعة موقفها من السفينة الاماراتية والسماح للمدرسين بالعودة الى الجزيرة لممارسة نشاطهم. وكانت الامارات استوعبت المدرسين والمدرسات وطلاب مدارس جزيرة ابو موسى في مدارس الشارقة وأقامت لهم امتحانات خاصة في هذه المدارس بعد ان منعوا من العودة الى الجزيرة.
وترى هذه المصادر ان اصرار السلطات الايرانية على موقفها، نقل هذا الحادث، من كونه حادثاً عابراً، الى خلاف سياسي بين الامارات وايران يمتد الى الخلاف في تفسير الاتفاقية او مذكرة الترتيبات بين الشارقة وايران في عهد الشاه عام 1971 والتي تحدد السيادة المشتركة للجانبين على الجزيرة التي تتمتع بموقع استراتيجي في الخليج، وهي اقرب الى سواحل الامارات منها الى الساحل الايراني. ويؤكد المراقبون ان الجانب الايراني دفع من جانبه الخلاف حول سفينة الركاب الاماراتية ومنعها من الرسو في جزيرة ابو موسى من خلاف اجرائي الى خلاف سياسي، وذلك باصدار الخارجية الايرانية بياناً في 25 آب اغسطس الماضي أعرب فيه مرتضى سرمدي الناطق بلسان الخارجية الايرانية "عن اسفه واستغرابه للدعايات التي تروجها وسائل الاعلام الاماراتية". وذكر سرمدي ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول المنطقة "تتجه نحو الايجاب وليس من مصلحة العلاقات الايرانية - الاماراتية ان تقوم وسائل الاعلام الاماراتية بإثارة ضجة مفتعلة".
وقد عززت هذا الموقف الايراني تصريحات مندوب إيران في الأمم المتحدة كمال خرازي الذي اكد مسؤولية ايران عن الامن في الجزيرة. وقد اعتبر المسؤولون في الامارات هذه البيانات تصعيداً للموقف. وبذلك انتقل الخلاف الى اعلى المستويات السياسية في البلدين بعد ان كانت الامارات في بيانها الأول في 24 آب اغسطس الماضي تريد حصره في حدوده الدنيا ومعالجته بطرق هادئة. وأراد المسؤولون في الامارات باصدار بيان رسمي عن الخارجية الرد بشكل واضح وقوي على محاولات ايران حصر النزاع حول جزيرة ابو موسى مع إمارة الشارقة والتي تتجاهل قرار المجلس الاعلى لدولة الامارات في 10 ايار مايو الماضي الذي اكد ان اية اتفاقيات مقصودة بين احدى الامارات وإحدى الدول المجاورة هو اتفاق بين هذه الدولة ودولة الامارات. فبيان الخارجية في أبو ظبي هو تطبيق عملي لقرار المجلس الأعلى الذي اتخذه برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات ومقصود به بشكل مباشر ان الخلاف مع ايران والاتفاقيات المعقودة معها من قبل امارة الشارقة في عام 1971 اصبح رسمياً من اختصاص الحكومة الاتحادية في ابو ظبي عاصمة دولة الامارات.
وتستند دولة الامارات في ردها وموقفها القوي الى حقها التاريخي والقانوني في الجزيرة والى مساندة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعلنه سيف المسكري الامين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية وحذّر فيه ايران من ان انعكاسات تصرفاتها "المزعجة وغير المسؤولة" في جزيرة ابو موسى على علاقاتها مع دول المجلس ستكون "سلبية للغاية". وعبّر المسكري عن "القلق البالغ" لدول مجلس التعاون وخيبة الأمل الشديدة لأن الحادثة تأتي بعد فترة من تحسن وانتعاش العلاقات بين كل دول المجلس وإيران. لكنه عبر ايضاً عن الأمل في ان "يراجع الاخوة في ايران مواقفهم".
ويؤكد المراقبون انه على رغم ارتفاع حدة البيانات السياسية التي صدرت عن طهران وأبو ظبي والامانة العامة لمجلس التعاون الا ان هذه البيانات اكدت حرصها على استمرار العلاقات الودية بين دول المنطقة، وهو ما يترك الباب مفتوحاً لتسوية سلمية لهذه المشكلة عن طريق الحوار والاتصالات المباشرة وغير المباشرة.
وقد اكد الرئيس الايراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني رغبة ايران في انتهاج سياسة ودية حيال دول الخليج، خلال لقائه في جاكرتا يوم 4 أيلول سبتمبر الجاري وزير الخارجية الاماراتي راشد عبدالله، على هامش اعمال قمة دول عدم الانحياز. واكد رفسنجاني ان "سياسة ايران الودية حيال الدول الاخرى في المنطقة، خصوصاً الامارات العربية المتحدة، لم تتغير".