إنتاج النفط السوري يرتفع لكن شركات غربية تنسحب

ازدادت صادرات النفط السورية في النصف الثاني من العام الجاري حوالي 20 الف برميل يومياً، وذلك لدخول حقلي المالح والف اكيتان الى الانتاج.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على ان سورية ستحتل مركزاً مهماً في صناعة النفط في المنطقة بعد ان دلت المؤشرات على ان انتاجها من النفط في ارتفاع مطرد، وان لديها مخزوناً كبيراً من الغاز يزيد عن المخزون الليبي. فقد وصل انتاجها من النفط الى 492600 برميل يومياً، تصدر منه حوالي 330 الف برميل يومياً، اما الباقي فللاستهلاك المحلي، وتقدر الاوساط النفطية الاحتياط الحالي من النفط الخام السوري ب1.7 بليون برميل تقريباً.
لقد بدأ التنقيب عن النفط في سورية منذ عام 1925 عندما حصلت شركة نفط العراق على امتياز التنقيب ضمن الاراضي السورية لفترة تبلغ 75 عاماً، لكنها تخلت عن منطقة التنقيب عام 1951 بعد ان حفرت 6 آبار جافة. وفي عام 1956 حصل السيد منهل سوري الاصل اميركي الجنسية على امتياز التنقيب في الجزء الشمالي الشرقي من سورية، حيث تم اكتشاف حقل كراتشوك في عام 1959، ثم حقل السويدية جنوب الحقل السابق من قبل شركة كونكورديا الالمانية.
وفي عام 1964 بدأت عمليات التنقيب عن الثروة النفطية من قبل الكوادر السورية وبمساعدة من شركة تكنو اكسبورت السوفياتية، حيث جرى اكتشاف حقول عدة، خصوصاً في الشمال الشرقي من البلاد وفي اطراف منخفض سنجار، ولكن النفط المكتشف كان من النوع الثقيل احياناً، وتم ايضاً اكتشاف الغاز الطبيعي في طيات السلسلة التدمرية.
وفي عام 1974 باشرت الحكومة السورية باجراء عقود خدمة مع الشركات النفطية العالمية بدأتها مع شركة تريبكو للمسح والتنقيب عن النفط في الشاطئ السوري، ثم تتالت العقود بعد ذلك مع شركات اخرى هي: روم بتروك الرومانية، بيكتن، شل الهولندية، ماراثون، شاداويل، ديمنكس، تريسنترال، توتال، انرون، الف الفرنسية، بريتش بتروليوم، نستي اويل، يونيكال، ريبسول الاسبانية، اوكسيدنتال، وتولو الايرلندية.
وتجري حالياً مفاوضات مع شركات اخرى بهدف توقيع عقود خدمة المناطق المفتوحة في البلاد. وعقود الخدمة او عقود المشاركة في الانتاج هي عقود تقوم على اساسها الشركات الاجنبية بعمليات الاستكشاف على نفقتها، وفي حال الاكتشاف التجاري يتم انشاء شركة مشتركة للانتاج مكونة من الشركة الوطنية والشركة العاملة وتسترد الشركة العاملة كامل النفقات او بعضها بحصولها على نسبة معينة من النفط المنتج حسب نصوص العقد، اضافة الى نسبة معينة من الانتاج. اما اذا لم تعثر الشركة العاملة على نفط تجاري فانها لا تسترد اية نفقات.
وفي الواقع فان سورية دخلت عالم الانتاج النفطي في عام 1968 الا ان النفط المستخرج بقي طوال عقدين تقريباً يتشكل فقط من النفط الثقيل الذي يحتوي نسبة عالية من الكبريت. ولم تتجاوز الكميات المستخرجة من هذا النفط في تلك الفترة وحتى الآن 10 ملايين طن 10 آلاف برميل يومياً، اما الكميات المسوّقة منه خارجياً، وعبر مصب طرطوس فلم تزد عن نصف الكمية المستخرجة. ومن المعروف ان الخامات الثقيلة والمشبعة بالكبريت غير مرغوب فيها لانتاج المشتقات الخفيفة، وانما تستعمل في معظمها لانتاج الفيول والاسفلت، ووضعها هذا يجعل تسويقها عرضة لصعوبات كبيرة، خصوصاً في فصل الشتاء، وفي سوق مشبعة بأحسن انواع النفط العالمية.
وبقيت سورية تعاني من مشاكل كبيرة في تسويق نفطها حتى عام 1986 عندما باشرت استخراج النفط الخفيف الذي تتراوح درجة جودته API بين 33 و39، وبدأ الانتاج في الزيادة بوتائر سريعة حتى وصل الى قرابة 18 مليون طن سنوياً 330 الف برميل يومياً، يسوّق منه قرابة 60 في المئة خارجياً، وينتج هذا النوع من النفط بموجب عقود خدمة محددة المدة بالتعاون مع شركات نفطية عالمية، أهمها شركتا شل الهولندية والف اكيتان الفرنسية. وكون هذا النفط من النوع الخفيف وذي المحتوى الكبريتي المتدني نسبياً، فهو يسوّق من دون اية صعوبات لأنه مرغوب في الاسواق الاوروبية ويتم تصديره من مرفأ بانياس المجهز جيداً والقريب من اسواق الاستهلاك الرئيسية في حوض البحر المتوسط.
ويحتل النفط المركز الاهم في الاقتصاد السوري حيث يعتبر المصدر الاساسي للقطع الاجنبي، اذ وصلت قيمة الصادرات النفطية عام 1990 الى 1.9 بليون دولار وتجاوزت، على الاغلب، مبلغ بليوني دولار عام 1991، عندما كانت الموازنة السورية 1.6 بليون دولار، حسب سعر الصرف الحر لليرة السورية الذي يتراوح بين 43 ليرة و46 ليرة للدولار الواحد.
وتعود القفزة الكبيرة في الصادرات النفطية السورية بشكل اساسي الى ارتفاع الطاقة الانتاجية لشركة الفرات من آلاف عدة من البراميل في اليوم في كانون الاول ديسمبر عام 1984 الى حوالي 330 الف برميل يومياً في كانون الثاني يناير عام 1992.
واستطاعت شركة الفرات رفع انتاجها بعد الاكتشافات النفطية المهمة التي أدت الى ظهور اربعة حقول اساسية هي حقول التيم والورد والعمر والتنك، الى جانب حقول اخرى وصل عدد الآبار فيها الى 122 بئراً منها 85 بئراً قيد الانتاج الفعلي و26 بئراً مغلقة والباقي غير مربوط.
الا ان سوية الانتاج السابقة كانت متذبذبة في بعض الاحيان بسبب تراجع انتاجية حقل عمر الى اقل من 20 الف برميل يومياً قبل عامين تقريباً. ويعود ذلك الى انخفاض الضغط في الحقل، الامر الذي دفع الشركة السورية للنفط الى ضخ 90 الف برميل من المياه الى الحقل لرفع انتاجيته الى 50 الف برميل يومياً في بداية هذا العام.
اما السبب الرئيسي وراء ارتفاع الصادرات النفطية السورية في الشهور الاخيرة الى حوالي 20 الف برميل يومياً، فيعود الىدخول نفط حقل المالح الذي تديره الشركة السورية، ونفط حقل الف اكيتان الفرنسية الى الانتاج.
وتتوقع الاوساط الاقتصادية السورية ان يستمر انتاج النفط في الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، على رغم العقبات المتمثلة في استهلاك بعض الآبار وفي نقص قطع الغيار الضرورية لتجديد المنشآت بسبب النقص في العملات الصعبة ولانسحاب بعض الشركات النفطية الغربية من سورية.
وتؤكد المصادر الاقتصادية السورية ان مغادرة بعض الشركات النفطية الاراضي السورية، لعدم وجود كميات تجارية من الخام في مناطق عملها، لن يؤثر على مستقبل الانتاج. وكانت شركات عدة انسحبت في الفترة الاخيرة مثل شركتي انرون وترايسنترول الاميركيتين وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وفي هذا الصدد كان مصدر مسؤول في شركة بريتش بتروليوم صرح ان الشركة انسحبت من سورية في اواخر العام الماضي بعدما تبين لها عدم ربحية استمرارها في التنقيب عن النفط في حقل الامتياز الذي عيّن لها شمال شرقي سورية بالقرب من الحدود العراقية.
اما مصادر شركة انرون فبررت انسحابها من سورية بأن "الشركة عملت لمدة اربع سنوات في سورية حسب العقد الموقع مع دمشق وحفرت 7 آبار من دون ان تعثر على كميات تجارية". وأضافت المصادر نفسها ان "الشركة صرفت اموالاً طائلة في هذه العملية ولا ترى اي مبرر لتجديد عقدها". وشددت على انه لا يمكن تعميم نتائج انرون في سورية على جميع الشركات التي تعمل في البلاد، لأن "هناك شركات اكتشفت النفط وتنتج الآن كميات كبيرة منه". وأشارت المصادر الى ان شركة شل الهولندية وشركتي توتال والف اكيتان الفرنسيتين تستخرج حالياً "كيمات جيدة تبرر استمرارها في سورية، وكما ان البحث عن النفط شيء واستخراجه شيء آخر وما حصل مع انرون نتج عن اسباب جيولوجية بحتة لا علاقة لها بمجمل الطاقة النفطية السورية، سواء في مجال الانتاج او الاحتياط المعروف والمحتمل".
وحول انسحاب هذه الشركات من مناطق عملها، صرح معاون وزير النفط السوري الدكتور نادر النابلسي ان الشركات الغربية "غادرت إما لأن عقودها انتهت او لأنها وجدت اغراءات في مكان آخر". وأضاف: "في الجيولوجيا لا يوجد ابيض واسود بل يوجد مدارس في التنقيب، وفشل شركة في العثور على الخام بكميات تجارية في منطقة ما لا يعني عدم وجود النفط فيها، بل يمكن ان تأتي شركة اخرى وتتبع اسلوباً جديداً لاستخراج النفط في هذه المنطقة".
وأشار الدكتور النابلسي الى شركة نفط يابانية وقعت عقد شراكة مع الشركة السورية للنفط للحلول محل احدى الشركات الغربية المغادرة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد العمادي اعلن في نهاية العام الماضي ان "اعمال الاستكشاف لم تتم إلا في 17 في المئة من الاراضي السورية التي تحتوي على مئات التراكيب النفطية، ولم يحفر منها سوى 187 تركيباً اكتشف النفط بكميات تجارية في 60 منها".
ولعل من اهم العوامل التي قد تساعد في زيادة الصادرات السورية، الخطة التي تتبعها الحكومة في إحلال الغاز الطبيعي مكان النفط في تشغيل المصانع ومصادر الطاقة، وتصدير الكميات الوافرة من جراء هذه العملية، والتي تقدر بحوالي 100 الف برميل يومياً من النفط الخام.
وكانت شركة ماراثون النفطية الاميركية اول من بدأ باستغلال الغاز بشكل واسع عام 1987 في حقوق المنطقة الوسطى قرب السلسلة التدمرية. وتؤكد الدراسات ان حجم احتياط الغاز الحر والمرافق في سورية يصل الى 600 بليون متر مكعب وان الانتاج يمكن ان يصل الى سبعة بلايين متر مكعب عام 2000. وهذه الارقام دفعت الحكومة السورية الى التخطيط لتطوير استغلال الغاز الطبيعي وإقامة شبكة انابيب لنقله لأغراض الاستهلاك المنزلي المباشر، بالاضافة الى الاغراض الصناعية، وذلك وفق ثلاث مراحل:
الاولى تشمل انشاء محطات وخطوط لتجميع الغاز في حقول الارك والسهيل والضيات والسخنة وخطوط نقله الى الارك. والمرحلة الثانية تشمل انشاء معمل للمعالجة في حقل الارك. اما المرحلة الثالثة فتشمل انشاء خط لنقل الغاز الى المستهلكين مباشرة والاستعاضة عن اسلوب اسطوانات الغاز.
وفي هذا المجال استطاعت الشركة السورية للنفط بالتعاون مع شركة شل تشغيل محطة التيم لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي باستهلاك يصل الى 800 الف متر مكعب يومياً، وبقدرة تزيد عن 100 ميغاوات تكفي لتزويد مدينة دير الزور بالكهرباء.
ووصلت تكاليف الاستثمارات السورية في مجال الغاز الى نحو 300 مليون دولار لاقامة معامل تجميع ورفع الضغط للاستفادة من الغاز المرافق في آبار عمر والتيم، إلا ان التكاليف الاجمالية قد تفوق البليون دولار مع إقامة مجمع لاستخراج الغاز وضغطه في آبار السلسلة التدمرية وسط سورية ومد الانابيب نحو محطتي توليد الطاقة الرئيسيتين في محردة شمال غربي سورية، وتشرين قرب دمشق.
وكانت وزارة البيئة السورية خصصت مبلغ 800 مليون ليرة سورية 17.5 مليون دولار بسعر الصرف في الاسواق المجاورة لتحويل معظم الصناعات الرئيسية، خصوصاً النفط والاسمنت والاسمدة الى الغاز لأسباب بيئية.
وعلى رغم ان السياسة السورية في مجال الغاز تركز على إحلال الغاز محل الوقود السائل وتصدير النفط الخام، لأن تسويق الغاز السوري سيواجه مصاعب كثيرة امام وفرة الغاز العالمي، الى جانب التكلفة العالية لمد انابيب الغاز الى الاسواق المجاورة في اوروبا، على رغم كل ذلك فان ثروة الغاز الكبيرة في سورية شجعت دولاً اخرى على تقديم مشاريع لنقل الغاز السوري عبر الانابيب الى دول الجوار وأوروبا. وتعتبر تركيا من اهم المهتمين بهذا الامر، حيث تقدمت شركة انابيب الفوسفور التركية بطلب لنقل الغاز السوري الى اوروبا عبر الاراضي التركية. الا ان الحكومة السورية تتحفظ كثيراً على المبادرة التركية لأنها لا تريد ان تضع مصير الغاز السوري في يد تركيا التي تسيطر حالياً على اهم مصدر للمياه في سورية هو نهر الفرات.