علمت "الوسط" من مصادر يمنية مطلعة ان قرار مجلس الرئاسة اليمني العفو عن علي ناصر محمد الرئيس السابق لما كان يعرف ب "الجمهورية اليمنية الديموقراطية" يهدف الى احداث "انفراج سياسي يمني داخلي" كما يهدف الى ارسال اشارات ايجابية" الى دول الجوار اذ ان علي ناصر كان يدعو خلال فترة رئاسته الى "ضرورة الانفتاح على دول الجوار الاقليمي". وقد اصدر مجلس الرئاسة اليمني في التاسع من ايار مايو الحالي قراره بالعفو عن علي ناصر محمد ومجموعة من رفاقه ابرزهم محمد علي أحمد محافظ أبيّن عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي واحمد عبدالله الحسين، قائد القوات البحرية وعضو اللجنة المركزية في الحزب نفسه، الى جانب كوادر حزبية اخرى رفيعة المستوى. وكانت محكمة خاصة في عدن اصدرت احكاماً غيابية باعدام الرئيس السابق علي ناصر محمد ورفاقه الخمسة اواخر عام 1986 بعد نزوحهم من عدن الى صنعاء نتيجة الاقتتال الدموي الذي حدث في 13 كانون الثاني يناير 1986 بين علي ناصر وانصاره من جهة، والجناح المتشدد في الحزب الاشتراكي بقايدة عبدالفتاح اسماعيل وعلي عنتر وصالح مصلح قاسم من جهة اخرى. ولقي هؤلاء الثلاثة حتفهم في اشتباك مسلح داخل مقر قيادة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في عدن، ما ادى الى احداث دموية شهدتها عدن سقط ضحيتها قرابة 10 آلاف شخص. واقام علي ناصر محمد في صنعاء بعد مغادرته عدن، ثم انتقل الى دمشق قبيل اعلان الوحدة اليمنية في 22 ايار مايو 1990، وقبيل مغادرته اليمن بأسابيع قليلة سبقت اعلان الوحدة بين الشطرين اعلن علي ناصر اعتزاله العمل السياسي مبرراً قراره بقوله "حتى لا اقف حجر عثرة امام اعلان الوحدة اليمنية". وقال علي ناصر محمد في اول تعليق رسمي على قرار العفو "لم اطلب صدور العفو وانا انظر الى احداث 13 كانون الثاني يناير نظرة مغايرة بحيث اعتقد انها كانت خطوة حاسمة في اتجاه تحقيق الوحدة". وترجح المصادر المطلعة استئناف علي ناصر نشاطه السياسي، الذي تكفله المادة 39 من الدستور الوحدوي.
