خلاف داخل الحكم السوداني حول العلاقات مع مصر

هل يتحول مثلث حلايب الحدودي بين مصر والسودان، بعد اول حادث اشتباك بين قوات البلدين مطلع الاسبوع الماضي، الى نزاع حدودي مماثل لنزاعات اخرى مشابهة تشعل القرن الافريقي؟
تعتقد مصادر مصرية وسودانية ان الحادث سيؤدي الى تكثيف تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين البلدين. وكانت لجنة مصرية - سودانية مشتركة عقدت جولة اولى من المحادثات حول مثلث حلايب في الخرطوم مطلع الشهر الماضي، وتقرر عقد جلسة ثانية في القاهرة قبل نهاية نيسان ابريل الجاري.
وتقول المصادر نفسها ان حادث الاشتباك الاول الذي ادى الى مقتل شرطيين سودانيين في مدينة ابو رمداة داخل المثلث المتنازع عليه، "يعزى الى تمسك الطرفين بالبقاء في مواقعهما التي سبقت نشوب السجال السياسي على مثلث حلايب"، الامر الذي سيجعل جولة المحادثات المقبلة دقيقة للغاية.
وجاء تزامن حادث حلايب مع نجاح الحملة العسكرية السودانية في الجنوب ضد جماعة العقيد جون قرنق، ليثير مخاوف من احتمال ان تكون جهات معينة، داخل النظام السوداني، راغبة في تحويل الخلاف على حلايب الى رأس حربة للقضاء على محاولات تطبيع العلاقات المصرية - السودانية، وذلك بخلاف سعي جهات اخرى داخل النظام السوداني الى تحويل ملف حلايب الى سبب اضافي يضغط باتجاه تحسين العلاقة مع القاهرة، ومعالجة ملفات اخرى تعرقل مهمة فتح المعابر بين البلدين، الامر الذي يشير الى حدوث انقسام في مواقف اركان النظام السوداني في قضية العلاقة مع مصر، وعدد من البلدان العربية. ويؤيد هذا الاعتقاد الصادق المهدي الذي يتحدث صراحة عن "خلافات عميقة وحادة داخل الدائرة المحيطة بالفريق عمر حسن البشير".
على صعيد العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، فقد جاء استرداد مدينة بور، مسقط رأس قرنق، وتطويق مدينتي توريت وكبوتيا، الساقطتين عسكرياً، واعادة الحكم الاداري، التابع للسلطة المركزية في الخرطوم، الى مناطق واسعة في الجنوب، جاء ذلك ليعزز قبضة السلطة السودانية على مواقع استراتيجية في جنوب البلاد، فيما تواصل القوات المسلحة توسيع رقعة انتشارها في غرب البلاد حيث حقق قرنق اختراقات سياسية وعسكرية.