على رغم ان المعارك بين الارمن والاذربيجانيين في اقليم ناغورنو قره باخ ظلت متقطعة من دون ان تؤدي الى ادخال تعديل كبير على ميزان القوى العسكري، فان الوضع في هذا الاقليم ذات الاغلبية الارونية والذي اعلن استقلاله عن جمهورية اذربيجان بعد استفتاء حول تقرير المصير، لايزال بالغ الخطورة، نظراً الى ما تركه من مفاعيل سياسية داخل البلدان المعنية مباشرة بالنزاع، خصوصاً في ارمينياواذربيجانوتركيا. فعلى رغم الدعوات الصادرة من باكو ويريفان الى وقف اطلاق النار وايجاد حل سلمي، لاتزال قضايا الخلاف كاملة بين الجانبين، لاسيما بالنسبة الى مستقبل الاقليم الذي يطالب سكانه باستقلالهم، وتعتبره باكو جزءاً لا يتجزأ من سيادتها، فيما تقول يريفان انه لا يحق لاذربيجان ان تضمه بالقوة. وفي غياب اي تقدم نحو تثبيت وقف اطلاق النار والبدء بالمفاوضات، تحول اسلوب معالجة الازمة الى قضية داخلية في كل من اذربيجانوارمينيا، وحتى في تركيا. والامر الخطير في هذا التحول هو ان توجيه انتقادات بالليونة والاعتدال الى السلطات التي تعالج هذه المشكلة، سواء منذ انفجارها قبل اربع سنوات او في مرحلتها الراهنة. هكذا دفع الرئيس الاذربيجاني السابق اياز مطاليبوف الثمن، وتخلى عن الرئاسة تحت ضغط المعارضة التي اتهمته دائماً بأن اسلوب اللين الذي استخدمه ادى الى الاوضاع المتفجرة الراهنة. واذا كان خليفته، الرئيس بالنيابة ورئيس البرلمان يعقوب محمدوف اعلن انه يعارض التصعيد العسكري، فان هذا الموقف قد لا يصمد امام ضغوط المتشددين. وفي ظل الوضع السياسي المتأرجح في باكو، تصبح المزايدة في الموقف تجاه الاقليم الارمني قضية داخلية بالدرجة الاولى، مع كل ما يتتبع ذلك من اتجاهات الى التطرف لاستقطاب التأييد. اما في ارمينيا حيث لاتزال سلطة الرئيس تير بتروسيان قوية، فان احتمالات التصعيد تزداد، مع ازدياد تدهور الاوضاع في ناغورنو قره باخ، خصوصاً اذا حقق الاذربيجانيون مكاسب على الارض، كما حصل في مطلع الاسبوع الماضي. كذلك يزداد التصعيد في يريفان مع زيادة الدعوات التركية للتدخل لمصلحة الاذربيجانيين ولمنع وصول السلع الغذائية وغيرها الى ارمينيا، عبر الاراضي التركية. وتوقف المراقبون امام تزامن تطورين مهمين في ارمينيا، تمثل الاول باتمام انسحاب لواء الجيش الاحمر السابق من ناغورنو قره باخ، وتمثل الثاني في الهجوم الذي شنه متطرفون ارمن داخل ارمينيا على قاعدة لهذا الجيش. والخطير في هذا الهجوم، هو انه كشف اتجاهاً قوياً لدى الارمن المتطرفين لامتلاك الاسلحة المتطورة التي في حوزة الجيش الاحمر السابق داخل ارمينيا. ومن جهة ثانية، كشف الهجوم الذي وقع على بعد 25 كيلومتراً من الحدود مع تركيا ان التوتر، وربما المواجهة التركية - الارمنية اصبحت شديدة الاحتمال، بعدما اعلنت انقرة قانون الطوارئ في محافظاتها المحاذية لارمينيا. يضاف الى هذه العوامل الخصومة الداخلية في تركيا. ففي حين تتحرك حكومة سليمان ديميريل في كل الاتجاهات، الاوروبية والاميركية، من اجل الضغط على ارمينيا لوقف تدخلها في النزاع، صعّد الرئيس تورغوت اوزال، الذي يقف حزبه في المعارضة البرلمانية، لهجة الانذار لارمينيا، الامر الذي يجعل النزاع في ناغورنو قره باخ ورقة في السياسة الداخلية التركية.
