تقرير جديد أعده مستشارو بوش وكلينتون : الأسد مرن لكنه يريد إقامة سورية الكبرى ويجب أن تشجع أميركا اسرائيل على القيام بمجازفات

أصدر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى" تقريراً جديداً عن "الاستراتيجية الاميركية" تجاه عملية السلام العربية - الاسرائيلية، شارك في اعداده مسؤولون اميركيون سابقون وخبراء بارزون في شؤون المنطقة مقربون من الرئيس بوش والمرشح الديموقراطي للرئاسة بيل كلينتون، ويقدمون استشارات لهما حول قضايا الشرق الاوسط. وأهمية هذا التقرير الذي يقع في اكثر من 75 صفحة ان بعض الذين شاركوا في اعداده سيتولون مناصب مهمة في الادارة الاميركية، في حال فاز كلينتون في الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وانهم يشاركون حالياً في اعداد خطط كلينتون للمنطقة. وأبرز هؤلاء: ستيوارت ايزنستات المرشح لتولي منصب مستشار كلينتون لشؤون الامن القومي، والسناتور سام نان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي والمرشح لمنصب وزير الدفاع في ادارة كلينتون. وبين الذين شاركوا في اعداد هذا التقرير وزير الخارجية الاميركي السابق الكسندر هيغ ونائب الرئيس الاميركي السابق والتر مونديل ومستشار الرئيس السابق ريغان لشؤون الامن القومي روبرت مكفرلين ومساعد وزير الخارجية الاميركي السابق لشؤون الشرق الاوسط ريتشارد مورفي وعدد آخر من الخبراء الاميركيين البارزين في شؤون الخليج والعراق وايران ولبنان وسورية والنزاع العربي - الاسرائيلي عموماً.
ويركز التقرير الى درجة كبيرة على الحاجة الى المحافظة على "الدور الريادي" لاسرائيل في الشرق الاوسط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كما يقول: "ان انتهاء الصراع بين الدولتين العظميين خلق فرصة فريدة لتشجيع إحلال تسوية سلمية بين العرب واسرائيل". ويمضي الى القول: "ان ازدياد ضعف موسكو سمح بهجرة اعداد متزايدة من اليهود حوالي 400 ألف الى اسرائيل، وأدى الى تحول سورية نحو الغرب". ويقول التقرير أيضاً: "ان انهيار الاتحاد السوفياتي وتدمير قدرات العراق الهجومية في حرب تحرير الكويت قصم ظهر جبهة الرفض العربية. اذ ان اقوى القوى العربية التي كانت تعارض السلام إما منيت بالهزيمة العراق، أو فقدت مصداقيتها منظمة التحرير الفلسطينية أو لم تعد قادرة على الاعتماد على الدعم السوفياتي السابق سورية. وقد أدى كل هذا الى ظهور افضل بيئة اقليمية ودولية حتى الآن لتحقيق السلام بين العرب واسرائيل. وكان مؤتمر مدريد أولى ثمار تلك البيئة، بينما كانت نتائج الانتخابات الاسرائيلية "الحصاد الوفير". كذلك هناك اتفاق بين اسرائيل وجيرانها العرب على فكرة المفاوضات المباشرة بناء على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338".
بعد ذلك يغوص التقرير في أرضية الخلاف فيقول: "ان المشكلة المعقدة المتمثلة في التمثيل الفلسطيني في المفاوضات حُلّت، كما انتخبت حكومة اسرائيلية جديدة برئاسة اسحق رابين حصلت على تفويض شعبي لاعادة ترتيب الأولويات الاسرائيلية بعيداً عن الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتعطي الدراسة الأولوية للمحادثات الاسرائيلية - السورية وتنصح الولايات المتحدة عند التعامل مع المفاوضات السورية - الاسرائيلية بأن تأخذ في حسابها البعدين اللبناني والفلسطيني. وتقول: "اكتسبت سورية برئاسة حافظ الأسد شهرة في المرونة التكتيكية والاستمرارية الاستراتيجية... وفي الوقت نفسه لم يترك الأسد أهدافه السابقة لاقامة سورية الكبرى وامتلاك قدرة دفاعية قوية... وهناك منافسة قوية بينه وبين مصر مما سيجعله يطالب على الأقل بالحصول على مثل ما حصلت عليه مصر في مفاوضاتها مع اسرائيل، على ان يقدم أقل مما قدمته. ولكن له سجلاً من المصداقية حيث تكون مصالحه واضحة المعالم".
ويسرد التقرير الأهداف الاسرائيلية على الجبهة السورية فيقول، انها الأمن والسيطرة على منابع نهر الأردن و"الابقاء على تهديد دمشق من المواقع الاسرائيلية في الجولان بما في ذلك اقامة محطات للانذار المبكر في جبل الشيخ". ويضيف القول: "ان التوصل الى اتفاق بشأن مرتفعات الجولان يمكن ان يؤدي الى تحييد ألد وأخطر عدو عربي لاسرائيل وفي الوقت نفسه الى تعزيز روابط الأمن مع الولايات المتحدة". ويقول التقرير: "إن لبنان سيعتمد على الولايات المتحدة وسورية لمطالبة اسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني، وعلى الولايات المتحدة واسرائيل للاصرار على انسحاب سورية من اراضيه".
وتقول الدراسة عن الفلسطينيين: "لما كانوا أضعف الأطراف وأبعدها عن تحقيق أهدافها، ولما كانوا يعانون من الأمر الواقع بالدرجة الأولى، مع ذلك يبدو انهم سيكسبون اكثر من الآخرين". اما عن الملك حسين فتقول الدراسة: "يجب عليه ان يتعامل مع سكان فلسطينيين يتململون ولا يؤيدون مشاركة الأردن في المفاوضات الا الى المدى الذي يساعدهم فيه الملك على تحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما يجب عليه ايضا ان يتعامل مع معارضة اسلامية اصولية ترفض عملية السلام برمتها".
وبعدئذ تتناول الدراسة المواقف الاسرائيلية في المفاوضات وتؤيد هذه المواقف: "يجب ان تحتفظ اسرائيل بعمق دفاعي بما في ذلك نزع سلاح بعض المناطق والسيطرة عليها". ويطرح التقرير فرضية "صنع السلام" فيقول: "نظراً الى ان غالبية الاسرائيليين تعتبر الدولة الفلسطينية خطراً على أمن اسرائيل، فان هناك قلقاً عاماً من تضمين ترتيبات الحكم الذاتي فعلياً امكانية قيام دولة فلسطينية". لكن الدراسة تضيف القول: "ان ممارسة الحكم الذاتي في الضفة وغزة كتعبير عن الاعتدال الفلسطيني ستجعل من الصعب على اسرائيل مقاومة الدعوة الحتمية الى تقرير المصير الفلسطيني". وتمضي الى القول: "على اسرائيل ان تقرر اذا كانت ستقبل او ترفض ربط الحكم الذاتي باحراز تقدم في المفاوضات المتعددة الاطراف مع الدول العربية. اذ ان المضي قدماً في الحكم الذاتي يمكن ان يقود الى فقدان اسرائيل السيطرة الحقيقية على الأراضي المحتلة من دون حدوث انحسار في العداء العربي. ولكن ربط الحكم الذاتي باحراز تقدم في المفاوضات المتعددة الأطراف يمكن ان يؤدي الى تأخير المفاوضات مع الفلسطينيين". وتتوقع الدراسة ان تواصل اسرائيل "بشكل عام الاصرار على مواصلة ادارتها وحدها السياسة الخارجية والدفاعية والقضائية للمواطنين الاسرائيليين في الأراضي المحتلة اثناء الفترة الانتقالية. كما انها ستستثني مدينة القدس من ترتيبات الحكم الذاتي".
وتظهر هذه التناقضات عندما تتناول الوثيقة مسألة المفاوضات المتعددة الأطراف: "يمكن ان تعطي المفاوضات الاقتصادية حوافز لصنّاع السلام، كما يمكن ان تعطي محادثات الحد من التسلح إجراءات لبناء الثقة من اجل تعزيز الترتيبات الأمنية". ولكن ليس هناك أي ذكر لكيفية تطبيق اجراءات الحد من التسلح على اسرائيل الوحيدة التي تملك اسلحة نووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة.
الدور الاميركي
وترد اشارة غامضة الى استخدام القوات الاميركية كقوات عازلة على الحدود الاسرائيلية مع كل من سورية ولبنان. اذ تنصح الدراسة الولايات المتحدة بپ"تقليل المخاطر" و"حماية النتائج" التي ستترتب على أي اتفاق سلام. ويكرر التقرير النظرية القائلة إنه "يجب على الولايات المتحدة ألاّ تمنع تحقيق التقدم في مجال أو على جبهة معينة لأن الأطراف الأخرى تواجه الاستعصاء". كما انه يتحدث عن دور مستمر لاسرائيل على غرار دورها القديم في عهد الحرب الباردة: "ان قدرة اسرائيل على ردع الانظمة المعادية، أي سورية والعراق وإيران، واضحة". ويدعو ايضاً الى توفير "مظلة اميركية لاسرائيل على أساس تشجيع السياسة الاميركية اسرائيل على القيام بمجازفات من اجل السلام، انطلاقاً من معرفة اسرائيل أن لديها الدعم الأميركي العسكري الموثوق".
ويوصي التقرير بالنسبة الى الفلسطينيين بأن "التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو تعزيز سلطة المفاوضين الفلسطينيين مع اقناعهم في الوقت ذاته بتأجيل طموحاتهم في الدولة وعدم مساعدة ياسر عرفات ومنظمة التحرير على اقحام انفسهم في المفاوضات".
وتستطرد الدراسة الى القول: "على الجبهة الاسرائيلية - السورية يجب على الولايات المتحدة ان تشجع على التوصل الى اتفاق موقت ينطوي على خفض القوات السورية والاسرائيلية، وبناء الثقة عند كل طرف حول دوافع الطرف الآخر، وهذا ما يفرض ايجاد عنصر جغرافي، أي ان يكون هناك انسحاب اسرائيلي رمزي، وعنصر سياسي، أي أن يكون هناك التزام سوري بإنهاء الصراع وبعدم اللجوء الى استخدام القوة". وإدراكاً من واضعي التقرير ان هذا لن يكون مقبولاً لدى سورية فانهم يضيفون القول: "اذا ما ثبت ان الاتفاق الموقت غير ممكن، فيمكن افتراض فكرة استئجار اسرائيل مرتفعات الجولان لمدى طويل. اذ بموجب مثل هذه الترتيبات يمكن اعادة السيادة الرسمية على الجولان الى سورية مع مرور الزمن، ولكن على ان يظل هناك وجود اسرائيلي".
ويمضي التقرير الى القول: "على الجبهة الاسرائيلية - اللبنانية يجب على الولايات المتحدة ان تنظر الى المفاوضات على أساس انها تساهم في بناء الثقة بالنسبة الى اسرائيل وسورية، ووسيلة لمساعدة اللبنانيين في الحصول على استقلالهم. وعلى الولايات المتحدة ان تشجع انسحاب جميع القوات الاجنبية بما في ذلك القوات السورية. لقد حققت حكومة الرئيس الياس الهراوي التي جاءت عقب اتفاق الطائف، نجاحاً واضحاً وبسطت سلطتها حيثما نالت الدعم من القوات السورية... أما الفئات اللبنانية التي تعارض الهيمنة السورية فهي غير مرتاحة أبداً الى الاتجاه الذي تسير فيه الأحداث. ولكن يبدو ان معظم اللبنانيين يفضلون تطبيق اتفاق الطائف على تجدد الحرب الأهلية".
ويعود التقرير الى الجبهة الاسرائيلية - الاردنية - الفلسطينية فيقول: "يجب التوصل الى اتفاق بسرعة على صلاحيات سلطة الحكم الذاتي، كما يجب ان يباشر الفلسطينيون بممارستها قبل التوصل الى اتفاق شامل. ويجب جرّ الاردن الى مجالات معينة حيث يستطيع تقديم مساهمة فيها مثل التجارة والأمن الداخلي والخارجي".
وبعدئذٍ يقدم التقرير توصيتين تعكسان بوضوح وجهة نظر اسرائيل واللوبي الاسرائيلي: "يمكن حل القضية الحاسمة المتصلة بالأرض وموارد المياه باعتماد خطة بيغن - شارون لعام 1982 أي حق النقض المتبادل ضد تطوير الموارد في المستقبل". ان ترتيبات الحكم الذاتي ستؤثر حتماً في نشاط الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. ولهذا يجب حل المشكلة بين الفلسطينيين وإسرائيل في هذه المفاوضات بدلاً من حلها بين الولايات المتحدة واسرائيل من خلال علاقاتهما الثنائية".
وفي المجال الاقتصادي يوصي التقرير ببدء "مناقشات فورية عربية - اسرائيلية واتخاذ اجراءات" في خمسة مجالات هي: "الاشتراك في المياه، التلوث في خليج العقبة، اجراءات الطيران المدني للرحلات الجوية المدنية، الاشتراك في تحمل الأعباء الكهربائية، وتمديد الكوابل".
وفي التوصيات العامة والاستنتاجات تقول الدراسة: "على رغم ان الحكومة الجديدة في اسرائيل ملتزمة باحراز التقدم في عملية السلام، فان التيار العام الراهن المؤيد للمفاوضات ربما لا يدوم. ولهذا يجب ان ندرك ان نجاح السياسات الاميركية او فشلها في مناطق أخرى، كالخليج، ربما يكون له اثر مهم في المفاوضات. وفي الجبهة الاسرائيلية - الفلسطينية يمكن ان ينجح اطار الاتفاق الموقت اذا ما ركّز الطرفان على نقل سلطات معينة محدودة الى الحكومة الفلسطينية بالاضافة الى وضع ترتيبات أمنية ناجحة. اما المستوطنات الاسرائيلية فيمكن التعامل معها في هذا الاطار بدلاً من اطار العلاقات الاسرائيلية - الاميركية. وعلى الولايات المتحدة ان تقوم بدور الحافز عن طريق تحديد المصالح المشتركة وتشجيع الاطراف المختلفة على التحرك نحو مواقف يمكن التوفيق بينها، من خلال عرض الولايات المتحدة مقترحات او ضمانات تقلل المجازفات. "كذلك تحتاج عملية السلام الى بعض الترتيبات المتعددة الأطراف. وفي وسع دول اخرى، مثل أوروبا واليابان ودول المنطقة، ان تقدم حوافز سياسية ومالية مهمة تشجع على إحراز التقدم".