شركات ومستشفيات بلا مواقف سيارات... من المسؤول؟

كانت المرة الأولى التي أراجعه فيها، وأتمنى أن تكون الأخيرة، فتحت أشعة الشمس الحارقة بقيت أكثر من عشر دقائق أبحث عن موقف لسيارتي، جبت الطريق العام ثم الشوارع الفرعية داخل الحي ببطء شديد، فهناك مراجعون آخرون يبحثون مثلي.
لكم أن تتخيلوا أنني كنت أقف مجبراً بسبب الازدحام في تلك الشوارع التي تغص بالشركات والمؤسسات والموظفين والمراجعين. لا أتوقع أن هناك شوارع فرعية تشهد مثل ذلك الازدحام وتلك الفوضى المرورية التي شاهدتها.
أتحدث هنا عن أحد المستشفيات الخاصة الكبيرة والمشهورة في مدينة الرياض. مستشفى يقع على طريق حيوي وشريان مهم في العاصمة، ولكن غالبية عياداته تقع في مبانٍ مستأجرة خلف المبنى المركزي داخل حي تتخلله شوارع ضيقة وعمائر لشركات ومؤسسات.
لن أركز على هذا المستشفى، فما أتحدث عنه من فوضى مواقف وازدحام ينطبق على كثير من المستشفيات الخاصة وبعض الأسواق والمطاعم والمحال التجارية وفروع بعض الشركات الكبيرة وغيرها.
المواطن أو المراجع بصفة عامة لا يحمل تلك الجهات المسؤولية عن الفوضى التي تحدثها، هي في نهاية الأمر منشآت تجارية تقاس نجاحاتها بتحقيق الأرباح وبأداء مهماتها الإنسانية والاجتماعية وما تقدمه من خدمات، فاللوم يقع على الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهنا على وزارة البلديات وأمانات المدن.
نسمع دائماً أن هناك اشتراطات لمثل تلك المنشآت الكبيرة التي يتوافد إليها المراجعون تقضي بتوفير مواقف للسيارات، ولكن في الحقيقة لا نشاهدها على أرض الواقع، وإن تم ذلك فهي مواقف بالكاد تخدم الموظفين والعاملين في تلك المنشآت، أي أنه وبمعنى آخر هناك فوضى واختناق مروري، وإن كانت تلك المنشآت قرب حي سكني، فأعان الله الأهالي.
هناك فوضى واختناقات مرورية في معظم شوارع المدن الرئيسة، ولسنا في حاجة إلى أسباب أخرى تزيد من تلك الازدحامات، وإذا كان المرور هو المسؤول عن تنظيم الحركة المرورية، فإن من واجب بقية الجهات الحكومية التعاون من أجل انسيابية حركة السيارات.
أتساءل: هل هناك مجاملة لأصحاب تلك المنشآت والشركات؟ أليس من الأولى أن ينشئوا مباني للمستشفيات والشركات الباحثة عن الربحية في أماكن واسعة وتحقق الاشتراطات البلدية، بدلاً من المباني المستأجرة الواقعة في أماكن مزدحمة؟
إن المأمول من المسؤولين في الأمانات والبلديات، خصوصاً أمانة مدينة الرياض، بما أني أعيش فيها، تغليب المصلحة العامة على مصالح أشخاص أو شركات معينة تهدف إلى الربح حتى لو كان على حساب الفوضى المرورية وراحة بقية المواطنين.
عبدالله العجمي - الرياض