"حقوق الإنسان" : الحكومة حريصة على مصلحة المواطن وتنظيم علاقته التعاقدية

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي: إن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عمَّال الخدمة المنزلية ومَنْ في حكمهم تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، مشيراً إلى أن اللائحة تتناول حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما، وهي تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحقق مصلحة المواطن، وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين.
وأكد الشدي، في بيان صادر عن الهيئة أمس الأربعاء، أن لائحة العمالة المنزلية تم درسها في الهيئة، ويأتي إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة حول حال حقوق الإنسان في المملكة، إذ نصت التوصية على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، وحثت على الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، مبيناً أن صدور هذه اللائحة دليل على ما توليه القيادة من اهتمام لكل ما يتم درسه في هيئة حقوق الإنسان، وستعمل الهيئة على الرقابة في تنفيذها.
وأضاف:"إن موضوع العمالة الوافدة يمثّل أحد مجالات الشكاوى التي واجهتها الهيئة فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة، لاسيما تلك المتعلقة بظروف العمل"، مؤكداً أن الموافقة على لائحة عمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم ستسهم في شكل كبير بتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتلبي احتياجات العامل وصاحب العمل. وفي تقرير هيئة حقوق الإنسان عن حال حقوق الإنسان في المملكة حصلت"الحياة"على نسخة منه قالت الهيئة: إن موضوع العمالة الوافدة يمثّل أحد أبرز الشكاوى التي واجهتها الهيئة فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة، لاسيما تلك المتعلقة بظروف العمل، إذ رصدت الهيئة ملاحظات عديدة، وتلقت ادعاءات عدة من أطراف دولية، وتمحورت تلك الملاحظات حول الآتي: دعوة الهيئات والمنظمات الدولية المملكة لإلغاء نظام الكفالة، ولم يتم سوى إلغاء لفظ"الكفيل"، مضيفة:"استمرار أصحاب العمل بالاحتفاظ بجوازات سفر العاملين والعاملات، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/4/1421ه الذي يقضي بمنع الاحتفاظ بجواز سفر العامل".