أعلنت وزارة العمل أمس أنها قررت - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة موقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيراً. راجع ص20 وأكدت - في بيان حصلت"الحياة"على نسخة منه - أنه سيتم في ضوء ذلك تقويم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي ل"الحياة"أمس إن اللائحة الخاصة بالخدمة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء الإثنين ستطبق في غضون شهرين، وأوضح أن الإجازة الأسبوعية المقررة للعاملة المنزلية لا تعني خروجها أو قضاءها خارج المنزل بل داخله. وأضاف أن أي عاملة يحرمها كفيلها من الإجازة الأسبوعية يجب أن تتقدم بشكوى. وأشار العضو السابق في لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي الحربي إلى أن منع استقدام العاملات الإثيوبيات جاء بعد كثرة الشكاوى من عنف بعضهن ضد الأسر السعودية، وعزا ذلك إلى الفوضى في الاستقدام من إثيوبيا، وعدم اشتراط التعليم للعاملة المنزلية، وعدم الكشف الطبي الظاهري أو النفسي. وأوضح أن الاستقدام من إثيوبيا بدأ قبل عامين وبلغ عدد التأشيرات الصادرة من السفارة السعودية في إثيوبيا 30 ألف عاملة منزلية. ويذكر أن آخر حادثة لعاملة إثيوبية وقعت أخيراً في الرياض، بقتل الطفلة"إسراء"ذات ال10 أعوام، إذ وجهت لها العاملة طعنات عدة في عنقها، أدت إلى مقتلها في ثاني أيام شهر رمضان. ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل العنزي أن اللائحة الخاصة بالخدمة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي ستطبق خلال 60 يوماً. وأضاف أن الإجازة التي ستمنح للعاملة المنزلية ليست للخروج إلى الأسواق، بل تظل في المنزل من دون أن تقوم بأي أعمال منزلية يومية. وأوضح أن اللائحة ليست خاصة بالعاملة المنزلية فقط، بل تشمل العمالة المنزلية كلها، كالسائقين والمزارعين والعاملات المنزليات والحراس، وغيرهم ممن يعملون في المنازل. وقال العنزي إن اللائحة تضمنت إعطاء مكافأة للعمالة المنزلية في حال استمرت في العمل أربع سنوات لدى الكفيل نفسه، وهي مكافأة راتب شهر تمثل مكافأة نهاية خدمة.
