المدير العام ل"التنمية الزراعية" اعترف بتعثر مشاريع بسبب مشكلات إدارية وماليةپ. العوين ل"الحياة" : تطوير "الثروة السمكية" ينتهي في 2030 باستثمار 5 بلايين ريال

أقر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين بأن القطاع الزراعي السعودي يعاني من صعوبات ومشكلات تتمثل في محدودية المعلومات الزراعية، والاستهلاك العالي للمياه في الزراعة، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المنتجات، إضافة إلى تدني أداء قطاع الأغنام وما يتعلق بالتسويق الزراعي ومعوقاته، وكذلك قطاع الخدمات.
وأكد العوين في حوار إلى"الحياة"أن أنشطة الصندوق لعبت دوراً مهماً في تطور أداء القطاع الزراعي في المملكة، وزيادة نموه خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط البنك حتى نهاية عام 2009 بلغ 433411 قرضاً قيمتها الإجمالية 41.626 بليون ريال.
وأوضح أن هذه القروض تم استثمارها في تأمين كل حاجات المزارعين.
وأشار إلى أن الصندوق أولى قطاع الثروة السمكية اهتماماً كبيراً، وخصص إحدى مبادراته لهذا القطاع، موضحاً أن"فترة تطوير القطاع ستنتهي في عام 2030، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتطويره نحو خمسة بلايين ريال".
وانتقد العوين دور الجمعيات الزراعية، ووصفه بأنه"ضعيف جداً". وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها محدودة ولا تتوافق مع حاجة القطاع. وإلى نص الحوار:
بداية نريد أن تحدثنا عن المشاريع المتعثرة، وهل يعاني الصندوق منها؟
- ليس غريباً أن تتعثر بعض المشاريع بسبب بعض المشكلات الإدارية والفنية والمالية، بما في ذلك ضعف القدرات التسويقية، أو الأمراض وتأثيرها في نوعية الإنتاج وحجمه، وشملت الدراسات التي تولتها المبادرات التي طرحها الصندوق عدداً كبيراً من أسباب تعثر المشاريع، واقتراح الوسائل والسبل لمعالجتها، والرفع من كفاءة تلك المشاريع واقتصاداتها، وبنيت مبادرات الصندوق على نتائج زيارات خارجية للاستفادة من خبرات الدول التي سبقت المملكة.
ويعمل الصندوق على استدامة الأنشطة الزراعية الناجحة القائمة، واستمرارها عبر الرفع من كفاءة استخدامات المياه، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الري، وزراعة منتجات ذات اقتصادات مرتفعة، بما يرفع عائد المزارعين، وتفريغهم للعمليات الزراعية، ما سيسهم في رفع إنتاجهم كماً ونوعاً، إضافة إلى توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق وحاجاتها، ما يسهل عليهم الارتباط مع الجهات التي ستقوم بالتسويق والتوزيع على مدار العام.
وقّع الصندوق اتفاقاً لدعم إنشاء كيان لصناعة الثروة السمكية؟ ما حجم الاستثمار المتوقع من هذه الصناعة؟
- يبدو أن القصد من السؤال ما سبق أن أعلن الصندوق عن طرحه سبعاً من المبادرات لمعالجة عدد من الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي، التي يتمثل أهمها في محدودية المعلومات الزراعية المتعلقة بالزراعة والإنتاج وحاجة الأسواق المختلفة منها، والاستهلاك العالي للمياه في الزراعة، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المنتجات، إضافة إلى تدني أداء قطاع الأغنام وما يتعلق بالتسويق الزراعي ومعوقاته وكذلك قطاع الخدمات.
وخصّ الصندوق قطاع صيد الأسماك وتربيتها بمبادرة منفصلة، تهدف إلى الاستفادة من الميزة النسبية للمملكة في مجال تربية وصيد الأسماك والروبيان، ومن أجل ذلك تظهر الحاجة لتنظيم القطاع وتطويره، وتوفير ما يحتاجه من خبرات وقدرات وخدمات وتشريعات تدفع القطاع إلى الأمام، بما يعمل على إدارة مخزون البحار المحيطة والمحافظة عليه، وبما يحقق دوامها، مع العمل على توفير جزء كبير من حاجات البلاد عن طريق مشاريع التربية لإنتاج بعض الأنواع من الأسماك والروبيان، ما سيعمل على إيجاد مجالات جديدة للاستثمارات المبشرة بالنجاح، التي ستخلق عدداً كبيراً من فرص العمل، سواءً في مجال الصيد أم التربية، ومختلف أعمال الخدمات التي ستبرز وعلى كل المستويات والمراحل، وعلى رأسها التسويق وخدماته اللازمة، وشارفت الدراسة التفصيلية لذلك على الانتهاء، ويأمل الصندوق بأن يتم الإعلان عن نتائج الدراسة وتوصياتها في وقت قريب.
وتتمثل أهداف خطة تنمية قطاع صيد الأسماك في إدارة المصائد السمكية وتربية الأحياء المائية، وتطوير أسواق السمك التقليدية بما في ذلك التصدير، وإجراء البحوث من أجل تنمية ونقل التكنولوجيا والابتكار، ووضع آليات التعاون في مجالات بحوث الصيد والتنمية ومجال المعرفة والتقنية، ووضع الأطر التشريعية للمصائد والتربية، والتدريب وبناء القدرات والدعم والخدمات، وتنظيم سياسات التمويل، ووضع الآليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التمويل لهذا القطاع.
كم يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في صناعة الثروة السمكية؟
- ستستغرق فترة تطوير القطاع أكثر من 15 عاماً، وستنتهي في عام 2030، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذا القطاع نحو خمسة بلايين ريال، منها ما يخص البنى الأساسية المطلوب إيجادها، والبقية لإقامة بعض الاستثمارات المختلفة لمختلف العمليات الإنتاجية والخدمية في مختلف المراحل والأعمال المساندة.
ماذا عن دعم الأعلاف الخضراء المستوردة؟
- هذا الدعم جاء ضمن أهداف مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي لتوفير عدد من السلع المهمة لخدمة الأمن الغذائي، مع مراعاة أهمية ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، ويقوم الصندوق حالياً بالمشاركة مع وزارة الزراعة بوضع الأسس والضوابط المهمة لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن نجاح المبادرة عن طريق تهيئة الظروف المناسبة لها.
ما هي المشاريع التي يدعمها الصندوق حالياً؟
- الصندوق ما زال مستمراً في تمويل إقامة المشاريع المهمة التي ما زالت الحاجة قائمة إلى المزيد منها، والتي تتسم بانخفاض حاجتها للمياه، مثل مشاريع الدواجن والبيوت المحمية، إضافة إلى المشاريع التي تهدف إلى تقديم خدمات ضرورية للقطاع الزراعي، مثل مصانع التمور ومسالخ الدواجن، وما يؤمن متطلباتها وحاجاتها، إضافة إلى القروض المعتادة للمزارعين، ويأمل الصندوق بأن توفر المبادرات التي أعلنها مجالات عمل مهمة وفرصاً استثمارية واعدة سيكون للصندوق دور رئيس في تمويلها.
ما دور الصندوق في دعم المزارع العضوية؟
- هذا المجال من الأنشطة الجديدة على البلاد التي سيكون لها دور في رفع الكفاءة الزراعية لإنتاج منتجات صحية وجيدة للمستهلكين، وسيكون للزراعة العضوية دور مهم في المحافظة على الصحة والبيئة، ويقوم الصندوق بدور مهم في تمويل إقامة مثل هذه الأنشطة في المزارع.
ماذا عن الجمعيات الزراعية ودورها في التسويق؟
- لاشك في أن دور الجمعيات الزراعية ضعيف جداً، والخدمات التي تقدمها محدودة ولا تتوافق مع حاجة القطاع، وصدر نظام الجمعيات الجديد لحل كثير من الإشكالات وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
ومن ناحية الصندوق ودوره المناط به فهو واضح وجلي، إذ يقوم بتمويل جميع حاجات الجمعيات بالكامل لخدمة أعضائها ولتمكينها من أداء الأدوار المطلوبة منها، ومن الأمثلة القائمة حالياً مسالخ الدواجن والتخزين للمنتجين والعمليات المتعلقة بالتسويق وخدمات ما قبل الزراعة وما بعدها وغيرها من الخدمات الكثيرة، مع العلم أن ثلاثاً من مبادرات الصندوق تتعلق بالخدمات والجوانب التسويقية لمحاصيل الخضراوات والفاكهة والتمور، وما يتعلق بقطاع الأغنام وأمراضها والوقاية منها وسبل ذبحها وتسويقها، التي ستعالج كثيراً من المصاعب التي تواجه المزارعين في الجوانب التسويقية لمنتجاتهم، خصوصاً ما يتعلق بالقيم المضافة للمنتجات وتدريجها وفرزها وحفظها ونقلها النقل الصحيح وتفريغ المنتجين للعمليات الإنتاجية.
كما يشارك الصندوق في لقاءات عدة في المناطق المختلفة لشرح فوائد الجمعيات والخدمات التي يقوم بتقديمها للجمعيات، ودعوة المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع لإنشاء تلك الجمعيات، وإبلاغهم بأن الصندوق سيقف إلى جانبهم في جميع حاجاتهم، ومن المهم معرفة أن أصحاب العلاقة هم المطالبون بإنشاء جمعياتهم وإدارتها وتوفير الكفاءات الجيدة لإدارتها.
كيف انعكس أداء الصندوق على تطوير القطاع الزراعي؟
- انعكست الآثار الإيجابية لمساهمات أنشطة الصندوق على تطور أداء القطاع الزراعي في المملكة وزيادة نموه خلال الأعوام الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات في ما تشهده المملكة من نهضة زراعية في شتى المجالات بالقطاع الزراعي، وبلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط البنك في عام 1384ه حتى نهاية العام المالي 1429-1430ه 2009 نحو 433411 قرضاً، قيمتها الإجمالية 41.626 بليون ريال.
واُستثمرت هذه القروض في تأمين كل حاجات المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، كالماكينات ومضخات الري والآليات والمعدات الزراعية وحفر الآبار وأجهزة الري وآليات رفع المياه من غطاسات ودفاعات ورؤوس كهربائية ومولدات كهربائية، وتأمين بيوت محمية وفسائل نخيل وشتلات فاكهة وأغنام، وتأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك وخلايا ومعدات تربية نحل العسل، وكذلك تأمين البذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات.
وفي مجال المشاريع الزراعية المتخصصة، أسهمت القروض التي قدمها الصندوق على مدى 46 عاماً في إقامة 4818 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر ب 10.219 بليون ريال، وكان نصيب قطاع الدواجن من تلك المشاريع 1078 قرضاً بما يمثل نحو 22 في المئة من مجموع عدد قروض المشاريع الزراعية، وبلغت قيمتها الإجمالية 3.203 بليون ريال، بما يمثل نحو 31 في المئة من إجمالي قيمة قروض المشاريع.