ضد الطائفية والتقسيم

يتضح من مراجعة الخريطة السياسية للقوائم الانتخابية لمجالس المحافظات مدى الانقسام الطائفي في تركيبة الائتلافات الانتخابية التي يتجاوز عددها الخمسين وتضم أكثر من مائتين وخمسين كياناً. وجاءت مشاركة قوى الاعتدال الوطني المتمثلة بالكيانات العابرة للطائفية، التي تضم قوى عروبية ويسارية وليبرالية محدودة وغير موحدة، رغم ارتفاع عددها مقارنة بالدورات الماضية. وباستثناء ديالى، لم تشارك أحزاب التحالف الوطني الشيعي تحت اسم واحد، بل حتى التيار الواحد منها شارك في الانتخابات بأكثر من قائمة ضمن المحافظة الواحدة. وفي المقابل، كرست الانتخابات المحلية نهاية القائمة العراقية ككتلة موحدة، فدخلت الانتخابات بقوائم متعددة ومتنافسة في معظم المحافظات، وبالذات تلك العربية السنية.
ستساعدنا نتائج الانتخابات على قياس الثقل العشائري ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على الحياة السياسية في العراق، خاصة وأن تفكك الدولة العراقية فتح الباب واسعاً للعشائر لأن تلعب دوراً لم تمارسة منذ أكثر من نصف قرن.
والمعيار الانتخابي الآخر هو قياس حالة الإحباط والرفض الشعبي للأحزاب الحاكمة، وهل هناك بديل يستحق الدعم؟ فرغم حالة الشكوى المنتشرة في الشارع العراقي إلا أننا بحاجة لمعرفة مدى رفضه للطرح الطائفي؟ أم أنه سيستبدل طرفاً طائفياً بآخر؟
وأخذ يظهر على السطح تمحور سياسي على صعيد الشارع العربي السني، بين تيار داع إلى إقليم عربي سني تدعمه قوى إسلامية سلفية تكفيرية وأخرى إخوانية، وتيار يرفض الأقلمة كتمهيد للتقسيم، كما أن الساحة ذاتها تشهد انقساماً بين تيار معتدل وآخر متطرف في أسلوب التعامل مع العملية السياسية والمطالب الإنسانية. إن التيار المتشدد أخذ يطالب بإسقاط العملية السياسية، بما في ذلك النظام والدستور، ويلوح أحياناً باستخدام القوة، فيما قوى الاعتدال لا تزال تعتبر صندوق الاقتراع أحد أهم وسائل التغيير في نهج النظام وليس لإسقاطه. إن القوى العربية"السنية"التي كان لها الفضل الأكبر في مقارعة"القاعدة"والتشدد الإسلامي، تجد نفسها اليوم بين مطرقة الحكومة في تلكئها في الاستجابة لمطالب أبناء تلك المحافظات الإنسانية والدستورية، وبين سندان قوى العنف التكفيري والإخواني، التي تستمد العون المعنوي والبشري من التغيير الحاصل باسم"الربيع"في مصر وليبيا وتونس وسورية. والسؤال هو ما مدى انعكاس كل ذلك على مستقبل قوى الاعتدال العربية في الموصل وصلاح الدين والأنبار؟ وهل سيعاقب الناخب الاعتدال وينحاز للتطرف جزعاً من تلكؤ الحكومة في استجابتها لمطالب أبناء تلك المحافظات؟
أما على صعيد محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، فالاسئلة تختلف وإن كانت لا تقل أهمية: كيف ستترجم حالة الاستياء من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتلك المحافظات، سيما وأن الأحزاب الإسلامية لكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة لقوى الاعتدال والأحزاب المدنية العابرة للطائفية هو: كيف ستتعامل بعضها مع البعض بعد انتخابات مجالس المحافظات؟
إن مشاركة قوى الاعتدال المدنية عروبية، يسارية، ليبرالية بقوائم متعددة سيتيح الفرصة لمعرفة الثقل الانتخابي لكل منها. وانطلاقا من هذه الحقيقة سيكون بمستطاع هذه القوى إعادة اصطفافها في شكل جبهة سياسية أو تحالف جديد استعداداً للانتخابات البرلمانية بعد عام.
إن الانتخابات المحلية رغم أهميتها في توفير الخدمات لأبناء المحافظات، إلا أنها ستشكل اختباراً حقيقياً للجميع، ولكن يبقى السؤال كيف ستستفيد قوى الاعتدال الوطنية من هذه النتائج؟