تاجر أكد أن القرار سيزيد حجم البضائع "غير المستعملة" .پ"التجارة" تحظر استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"

قررت وزارة التجارة والصناعة منع المحال التجارية من استخدام عبارة"البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل من دون المساس بجودة المنتج.
وطالبت الوزارة في بيان أمس، وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434ه.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على كل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام، وطالبت جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأشارت إلى أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
وأيد العضو السابق في لجنة صناعة المنسوجات بغرفة جدة خالد سعيد العيسائي، قرار وزارة التجارة ولكن ليس على كل أنواع السلع، وقال:"مثلاً فساتين الأفراح فالنساء لا يحضرن الأفراح إلا بفستان جديد، ووفق هذا القرار فإنه المرأة ممكن أن تأخذ فستاناً كل يوم وتحضر في اليوم التالي وتطلب استبداله، ما يساعد في انتقال الأمراض"، مشيراً إلى أن القرار ينطبق مثلاً على قطع غيار السيارات أو الأدوات الكهربائية.
وأكد العيسائي ل"الحياة"أن القرار يحتاج إلى تفصيل أكثر، فهناك سلع مثل بعض أنواع الملابس لها خاصية معينة لا يمكن استبدالها أو إرجاعها إلا إذا ظهرت عليها عيوب تصنيعية لا يمكن تفاديها، وبسببها يتحتم سحب المنتج كاملاً من الأسواق حرصاً على المصلحة العامة".
وطالب بأن يتم الإعلان عن القرارات الصادرة من الجهات المعنية بشأن فاتورة المستهلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وتوعية المستهلك بحقوقه قبل الدفع وبعده، مشيراً إلى أن الشركات ذات الأسماء والعلامات التجارية العالمية في الدول المتقدمة تسعى دائماً إلى الحفاظ على مكانتها عند المستهلك، فإذا تبين لها أن السلعة بها عيب تقوم بتوضيح ذلك العيب للمستهلك قبل الشراء، وإذا كان العيب أو العطب كبيراً يتم إعادة السلعة إلى المنتج أو المصنع خوفاً على سمعة واسم العلامة التجارية عن المستهلك واعتماداً على مبادئ الشفافية أمام المستهلك.
من جهته، أشار عضو في اللجنة التجارية بغرفة الرياض فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن بعض التجار يحبذون استخدام عبارة البضاعة المباعة لا ترد، وذلك خوفاً من فقدان الفروقات السعرية إذا وجد المستهلك هذه البضاعة لدى تاجر آخر بأقل سعر. وقال إن القرار ليس ملزماً للتاجر، وتساءل:"ما العقوبات التي سيتم تطبيقها على التاجر إذا لم يقم بتطبيق القرار؟"، مضيفاً أن كمية البضائع المفقودة أو غير المستعملة بسبب عيوب في الصنع ستزيد لدى التاجر بشكل كبير، خصوصاً أن عبارة البضاعة المباعة لا ترد كانت وسيلة لتمرير البضاعة سيئة الصنع. وأكد أهمية أن يعي المستهلك أن البضائع والسلع ترد وتستبدل بحسب العطب الموجود فيها وكل سلعة تختلف بحسب نوعها.