رئيس "مكافحة الفساد" أكد أن "الاتفاق العربي" ألزم الدول الموقعة عليه بحماية "المبلغين"پ. الشريف يشدد على دور وسائل الإعلام في كشف الفساد

شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف على أهمية دور وسائل الإعلام في كشف الفساد، والإسهام في توعية المجتمع بمخاطره، ما يساعد في كبح جماحه، إضافة إلى تكاتف جهود المجتمع في التصدي لعمليات الفساد.
وأضاف في بيان أمس، أن السعودية صادقت على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد بتاريخ 2-6-1433ه، إيماناً منها بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد، بعد أن شاركت في صياغة بنوده لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على الفساد، وقبله صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد، كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمر بتاريخ 13-4-1432ه بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الاتفاق العربي لمكافحة الفساد راعى ما قد يتعرّض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات، وجاء ملزِماً بوجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين، من جهة، وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد، من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الدول العربية أقرت الاتفاق استجابةً منها وتفهّماً لمخاطر الفساد، موضحاً أن عدد مواده بلغ 35 مادة، منها 23 مادة تمثل التزاماً يجب العمل على تنفيذه من الدولة الطرف، مثل صياغة أنظمة تجرّم أفعالاً معيّنة، من بينها الرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وغسل عائدات الفساد.
ودعا الدول العربية إلى إجراء مواءمة لأنظمتها القانونية، حتى تبدو أكثر توافقاً واتساقاً مع أحكام هذا الاتفاق، ولتتسنى متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من الجهة المعنية بذلك في الدولة الطرف في هذا الاتفاق، مؤكداً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتابع تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، وغيره من الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، مع الجهات المختصة بالتنفيذ، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثالثة من تنظيمه.
إلى ذلك، ذكر المدير العام للاتفاقات والمنظمات الدولية في الهيئة الدكتور سالم الفرحان، أن الاتفاق العربي لمكافحة الفساد لا يسمح بما قد يمس سيادة الدول الأطراف، كما أن أفعال الفساد المجرَّمة وفقاً لهذا الاتفاق يخضع تجريمها في الدولة الطرف وفقاً لقانونها الداخلي، كما أن المواد الملزِمة فيه يكون تنفيذها وفق نظام الدولة. وطالب بوجود آلية دولية تُعنى بمكافحة الفساد، وتعاون الدول في هذا الشأن، خصوصاً في ما يتعلق بالجريمة المنظمة. وقال:"لم يعد بإمكان أية دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم، التي تشكل خطراً داهماً على كيان الدول وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".