"القصيم" : ندوة تحذر من تفشي "الفساد" وآثاره الخطرة في الاقتصاد

أكدت نقاشات ومداخلات المشاركين في ندوة مكافحة الفساد في القطاع الخاص التي نظمتها"غرفة القصيم"، مساء أول من أمس الثلثاء ضرورة تطبيق اللوائح والعقوبات الرادعة والالتزام بتنفيذ الأنظمة بحق المخالفين، وعدم التساهل مع قضايا الفساد، أياً كان نوعها وحجمها في القطاعين العام والخاص حتى تكون الجزاءات مانعاً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ونهب خيراته.
وقال نائب الأمين العام ل"غرفة القصيم"عبدالرحمن الخضير، أن هدف الندوة هو التوعية بآفة الفساد وسبل مكافحتها في منظومة العمل بالقطاع الخاص لما تمثله من آثار وخيمة، ومخاطر عدة على الاقتصاد الوطني، والحياة الاجتماعية عموماً وأهمية تضافر الجهود للقضاء عليها، والتعريف باللوائح والأنظمة التي تجرم الفساد على المستويين الوطني والدولي. وأضاف أن الندوة تعقد بجهد وتعاون وتنسيق مشترك بين مجلس الغرف السعودية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة.
من ناحيته، أوضح مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية سعود المشاري، أن ظاهرة الفساد تستدعي العمل وتنسيق الجهود لتحجيم آثارها التي أخذت تتفشى في المجتمع وتتطلب مكافحتها واجتثاث جذورها لما تشكله من انعكاسات سلبية على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بأن انعقاد الندوة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية على مستوى الغرف بالمملكة.
وقُدمت في الندوة ورقتا عمل تناول في إحداها الاختصاصي الاقتصادي بمجلس الغرفة السعودية محمد السلمي، الآثار الاقتصادية للفساد، وآليات مكافحته في قطاع الاعمال، إذ أشار إلى أن الخسائر الناجمة عن الفساد في العالم العام الماضي بلغت 1.3 تريليون دولار، أي ما يشكل 4 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وتطرق السلمي إلى انواع الفساد والأسباب المؤدية إليه وأبرز مظاهرة والآثار المترتبة عليه وسبل مكافحته، موضحاً أن الفساد يعني بأبسط مفاهيمه سوء استعمال الوظيفة أو المنصب لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يعرقل التنمية المستدامة، والمنفعة العامة، وينشئ بيئة طاردة للاستمارات ورؤوس الأموال.
من جانبه، أكد مدير ادارة متابعة عقود الأجهزة الحكومية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالله العمار في ورقة العمل الثانية، أن الفساد جريمة تقوض العدالة وتهدد كيان المجتمع، وقد نبذتها الشريعة الإسلامية وحاربتها وفرضت عقوبات رادعة بحق المفسدين لما له من آثار مدمرة على البشرية.
وتطرق إلى نشأة الهيئة ودورها في تحقيق النزاهة والشفافية، وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمكافحة الفساد، مبيناً آلية عمل الهيئة في تفعيل الإجراءات والعقوبات الصارمة، في إطار اختصاصاتها وصلاحياتها، مؤكداً أن الاتجاه نحو افتتاح فروع للهيئة في مناطق مختلفة من المملكة ضمن اعتمادات الموازنة العامة الجديدة، وهو ما سيكون عاملاً مساعداً لتفعيل جهود مكافحة الفساد.