1300 مليار دولار خسائر الفساد عالمياً.. ودعوة لتطبيق العقوبات بصرامة

دعا المشاركون في ندوة مكافحة الفساد في القطاع الخاص، التي نظمتها مع مجلس الغرف السعودية ممثلة الغرفة التجارية في القصيم، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مساء أمس الأول، إلى ضرورة تطبيق اللوائح والعقوبات الرادعة، والالتزام بتنفيذ الأنظمة بحق المخالفين، وعدم التساهل مع قضايا الفساد أياً كان نوعها وحجمها في القطاعين العام والخاص، حتى تكون الجزاءات مانعاً لكل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن ونهب خيراته. وأكد مدير الندوة مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، أن ظاهرة الفساد تستدعي العمل بجدّ وتشمير السواعد وتنسيق الجهود لتحجيم آثاراها التي أخذت تتفشى في المجتمع وتتطلب مكافحتها. وقُدمت ورقتا عمل إحداها قدمها الاختصاصي الاقتصادي في مجلس الغرفة السعودية محمد السلمي، أشار فيها إلى الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الفساد في العام الماضي بلغ 1300 مليار دولار، أي ما يشكل 4% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتطرق في ورقته إلى أنواع الفساد والأسباب المؤدية إليه وأبرز مظاهره والآثار المترتبة عليه وسبل مكافحته، موضحاً أن الفساد يعني بأبسط مفاهيمه سوء استعمال الوظيفة أو المنصب لتحقيق منافع شخصية، الأمر الذي يعرقل التنمية المستدامة والمنفعة العامة وينشئ بيئة طاردة للاستمارات ورؤوس الأموال.