الآثار الاقتصادية لأحداث سبتمبر

وقفت أميركا هذا الأسبوع لتذكر ضحايا أحداث ال 11 من أيلول سبتمبر بمناسبة مرور عشرة أعوام على حدوثه. ونالت ذكرى الحدث تغطيات موسعة ولقاءات ومقابلات وتحقيقات في كل وسائل الاعلام العالمية.
ولاشك ان أحداث سبتمبر أسهمت في اعادة النظر في كثير من القضايا السياسية والاجتماعية والامنية، ونتج منها غزو بلدين وتفكيك حكوماتهما، كما نتج منها اجراءات امنية مكثفة على المنافذ والمداخل والمطارات في كل دول العالم، وبصورة اشد في أميركا.
في الجانب الاقتصادي، يمكن القول انه فيما عدا خسائر الأرواح والبرجين والاربع طائرات، فإنه ليست هناك اية آثار اقتصادية مباشرة للحدث، ايجابية كانت ام سلبية. فالآثار لم تتعد ما ذكرنا، مع خسائر آنية بسيطة مثل اغلاق البورصة الاميركية لبعض الأيام، وكذلك الطيران، وتأثر بعض القطاعات السياحية لعام او عامين تلتا الحدث.
والأثر المباشر الوحيد كان في قطاع التأمين الاميركي والعالمي الذي ارتفع بعد احداث سبتمبر بنسب وصلت الى 400 في المئة، نتيجة التعويضات التي دفعتها هذه الشركات، وارتفاع مقدار المخاطرة في النقل البحري او الجوي او البري، والتأمين على الارواح والمنشآت.
أما الآثار غير المباشرة اقتصادياً لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، فهي اكثر من ان تعد او تحصى. الا ان عدم توافر ارقام او دراسات يصعب مهمة حسابها بدقة. وأولى هذه الآثار غزو افغانستان وبعده العراق، وتأثير ذلك في ما بعد على تفاقم عجز الموازنة الاميركية. والارقام تقول ان كلفة الحربين بلغت ما يفوق 400 بليون دولار حتى الآن، بل توصل بعض الاحصاءات الكلفة الى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار، تحملها دافع الضرائب الاميركي.
الأثر الآخر غير المباشر هو انسحاب بعض الأموال من أميركا، وتخوف كثير من المستثمرين العرب والخليجيين وبخاصة في دفع أموال إضافية داخل السوق الأميركية.
فلاشك ان تعقب مصادر الأموال وانفاقها، وخشية كثير من رجال الاعمال من ربط مصادر اموالهم او انفاقها بمصادر مشبوهة، قللت من رغبة الكثيرين الاستثمار في اميركا.
ولا يوجد حسب علمي مصادر تعطي ارقاماً أكيدة عن حجم الأموال التي غادرت أميركا، ولكن جزءاً منها كان يقيناً السبب في رفع بورصات الخليج الى مستويات قياسية غير مسبوقة في السنوات الثلاث التي اعقبت احداث سبتمبر مباشرة، وما زال بعضها يسهم في ارتفاع مستوى العقارات الى أرقام فلكية.
وأما ما يقال ان أحداث سبتمبر رفعت أسعار النفط حتى وصل الى ارقام قياسية في اواسط 2008، فليس حقيقة، والدليل ان دول الاوبك كانت تحدد السعر العادل لنفطها بين 22 و28 دولاراً للبرميل في السنة التي أعقبت سبتمبر مباشرة.
وما أوصل الاسعار الى مستوياتها القياسية فعلياً هو المناوشات بين اميركا وايران، وتهديد الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، إضافة الى كبر حجم المضاربات في أسواق النفط خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أن افغانستان لا تنتج نفطاً ليتوقف تصديرها، ولم تتوقف صادرات النفط العراقية، وان كانت تنتج بحدها الأدنى نتيجة لتقادم وسوء البنية التحتية لإنتاج النفط في العراق.
وأما الربط بين أحداث سبتمبر والازمة المالية التي ضربت العالم في اواخر 2008، فهو ربط غير منطقي، فأسباب الأزمة المالية معروفة ومشهودة وليس من بينها سبب يعود الى تأثيرات احداث الحادي عشر من سبتمبر.
واختم بأنه على رغم عظم وكبر حجم حدث ال 11 من سبتمبر، الا ان آثاره الاقتصادية كانت صغيرة وآنية سواء على مستوى اميركا او دول العالم الأخرى، وبالتالي فلا يمكن مقارنة تأثيرات الحدث اقتصادياً بتأثيراته سياسياً وأمنياً. والأخيرتان نتج منهما غزو بلدين وتغيير حكوماتهما، وتحفظات وتفتيش وتوظيف تقني وبشري في المعابر والمداخل بشكل اصبح مرهقاً للدول وللمسافرين.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com