رصدت جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة في جولة نفذها أعضاؤها أمس الثلثاء عدداً من الملاحظات حول الخدمات الصحية في مستشفى الثغر في جدة، وطالبوا بدعم عاجل وفاعل لسد العجز في الكادر الطبي والتمريضي للرقي بالحقوق الصحية للمواطنين عموماً. وتضمنت الملاحظات نقصاً في الكادر الطبي وتأخراً في المواعيد الطبية يصل إلى شهرين، وشكاوى من كوادر عاملة في المستشفى من عدم صرف بدل عدوى لهم، وعدم وجود"استكرات"لتوصيف الدواء، إذ يتم وصفه بالكتابة يدوياً من الصيدلي. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الدكتور حسين الشريف ل"الحياة"إن الهدف من الزيارة هو التحقق من بعض الشكاوى التي وصلت إلى الجمعية في الفترة الماضية حول الخدمات المقدمة في المستشفى، مبيناً أن زيارة أعضاء الجمعية جاءت بناء على جدول الزيارات المعتمد من الفرع، مشيراً إلى أن الأعضاء تمكنوا من تنفيذ الجولة بشكل مرن وتعاون من المسؤولين في المستشفى وتسهيل مهمتهم. ولفت إلى أن الزيارة انطلقت للتأكد من حصول المواطن والمقيم على الخدمة الصحية وحقه في الرعاية الصحية بشكل يحفظ له كرامته الإنسانية. وأكد الشريف أن زيارة الجمعية شملت أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والصيدلية، والأشعة، والمختبر، والتنويم، والجراحة، والولادة، والأطفال، والتغذية. وأضاف أن الوفد انتهى إلى عناصر إيجابية منها أعمال الصيانة والتطوير في المستشفى التي تهدف إلى تحسين بنيته التحتية، إضافة إلى رصد حال تحديث في الأجهزة الطبية، منوهاً بأن الأعضاء لم يرصدوا شكاوى من المراجعين بشكل مباشر خلال الزيارة، وأن الرضا على أداء المستشفى عموماً كان جيداً. وفي خصوص الوضع الصحي، والآخر الذي يتعلق بالكادر الوظيفي والإداري، أشار إلى رصد الوفد ملاحظات في الأول تتضمن طول مدة المواعيد في العيادات الخارجية الذي يصل إلى شهرين، إلى جانب الحاجة إلى دعم عاجل وقوي، أما في ما يتعلق بالجانب الآخر، فأبان أن الملاحظات لم تكن كثيرة، خصوصاً أن المستشفى يستقبل حالات الحوادث التي تقع بين مكةوجدة ويغطي منطقة سكنية كبيرة جداً في الأخيرة، لذلك فإن أرشيف المستشفى بحاجة إلى إدخال التقنيات الإلكترونية في الأرشفة، ملمحاً إلى أن قسم التغذية مقبول، لا سيما أن هناك وعوداً بنقلها إلى موقع جديد. في المقابل، لخص الشريف الشكاوى التي رصدها أعضاء الجمعية من الموظفين في الترقيات، وبدل العدوى المتعلق بكادر التمريض، مشيراً إلى أنه سيتم درسها من وجهة نظر قانونية، على أن يكون هناك تعاون لإيصال صوتهم للمسؤولين. ومضى بالقول:"لاحظنا نشر حقوق المرضى وواجباتهم في غرف المرضى كافة ونطالب ليس في القطاع الصحي فقط ولكن بنشر حقوق المستفيدين ووضعها في مكان بارز في الأجهزة الحكومية كافة". وجاءت مواقف سيارات المراجعين للمستشفى كأبرز السلبيات التي تم رصدها، على اعتبارها مصدر إزعاج لسكان الحي، إضافة إلى أنها غير كافية، مطالباً الشؤون الصحية بالبحث عن حلول جذرية لها. وحول وضع اللوحات الإرشادية للمستشفى، شدد الشريف على أنها غير كافية وصعبة في نفس الوقت، آملاً من أمانة جدة التعاون مع المستشفى لوضع لوحات على الطريق العام تسهل وصول المواطن إليه. ونوه رئيس فرع الجمعية في مكة بأن الزيارة هي الأولى للمستشفيات العامة في جدة، واعداً بأنها ستتبعها زيارات أخرى لإعادة تقويم مستوى الخدمة الصحية والطبية للمواطن، مؤكداً أن الجمعية حريصة على أن تصل الخدمات الصحية في المحافظة بشكل متواز وعادل بين المناطق كافة الشمالية والوسطى والجنوبية. وأردف:"نطالب بتوفير حقوق المرضى التي أقرتها وزارة الصحة من خلال الرعاية المتكاملة اللازمة لحال المريض، أي يجب ألا يأتي المريض في أوقات محددة وقصيرة"، وتساءل:"لماذا لا تضع الوزارة نظاماً جديداً لاستمرار العيادات إلى وقت متأخر مثل المستشفيات الخاصة أو العمل بنظام ال24 ساعة، وزيادة ساعات الدوام للأطباء للاستفادة من الإمكانات المتاحة؟". وفي المقابل، شكا مراجعون تحدثت إليهم"الحياة"بالتزامن مع زيارة وفد جمعية حقوق الإنسان أمس لمستشفى الثغر، من عدم التزام في المواعيد ومن الضغط الكبير على المنشأة الصحية، خصوصاً أن هناك أكثر من 10 أحياء تتبع للمستشفى، على رغم وصف الخدمات التي تقدمها لهم ب"الممتازة". بدورهم، شكا موظفون وممرضون في الكادر الطبي للمستشفى من مشكلة المناوبات ونقص الكوادر وعدم الحصول على بدل العدوى، خصوصاً أنهم يباشرون علاج المرضى المصابين بأمراض الدرن وأنفلونزا الخنازير وغيرهما من المعدية. وبحسب حديث أحد الجراحين في القسم لأعضاء الجمعية، أشار إلى عدم وجود أدوات صحية كاملة، إضافة إلى ضغط في العمل خلال فترة الإجازات، ومناوبة طبيب واحد في قسم الجراحة بسبب عدم وجود أطباء يسدون النقص. وفي المستشفى، وقف أعضاء الجمعية على قسم الملفات الطبية الذي يحوي أكثر من 290 ألف ملف سنوياً، وطالبوا مدير المستشفى بضرورة تأمين الحماية للقسم، خصوصاً أنه يحوى أسرار آلاف المرضى، والإسراع في نقلها إلى ملف إلكتروني لضمان الحماية الكاملة وعدم ضياعها أو تعرضها للتلف.
