علمت"الحياة"من مصدر رسمي أن مجلس الشورى السعودي أحال ما وصف ب"عريضةً ذوي الاحتياجات الخاصة"إلى الدرس. وكشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ل"الحياة"أن العريضة التي تسلمها المجلس الأربعاء الماضي وتحوي 15 مطلباً، أحيلت من رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى اللجنة لمناقشتها. وتضمنت العريضة مطالبات بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ومسؤوليات الجهات الحكومية لتقديم وتفعيل خدمات لهم، وكان مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة فالح بن عبدالله الهاجري، بعث بهذه العريضة نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة. وطلب المعوقون في العريضة"تفعيل الاتفاق الذي وقعته السعودية في 13 ديسمبر عام 2006 في هيئة الأممالمتحدة، بتأسيس هيئةٍ عليا لشؤون المعوقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل نظام مجلس المعوقين الأعلى الذي تم تأسيسه منذ العام 1423". وورد في العريضة"تفعيل توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429، بدرس أوضاع المعوقين ما فوق 15 سنة، إذ بقيت التوصيات غير ملزمة للجهات المذكورة في التوصيات". كما تضمنت المطالب"إعفاء وزارة الداخلية لجميع المعوقين من رسومها كافة والمخالفات المروية، ما لم تكن سبباً رئيساً في حادث سير، وأن يمنح السائقون من ذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات المرورية اللازمة، وأن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إعانات المعوقين الشهرية بحسب أحوالهم الاجتماعية ومرحلتهم العمرية". ونصت المطالب على أن"ترفع وكالة الضمان الاجتماعي الحد الأعلى للمعاش الشهري للفرد المقدر ب 833 ريالاً شهرياً، ومنح مبالغ مقطوعة للمعوقين لا ترد بحسب فئاتهم سنوياً، تبدأ من 10 آلاف ريال كل سنة إلى 30 ألف ريال، وصرف سيارات معدلة بعد تجاوز المعوق الفحص الطبي والتجريبي للقيادة". وتضمنت العريضة أن تستقبل"وزارة الصحة ممثلة بالهيئة الطبية، المعوقين لتعبئة طلبات العلاج الخارجية، وإرسالها للدول المتقدمة طبياً والموصى بها، وأن تتحمل الوزارة نفقة علاج وكلفة الرحلة للمعوق ومرافقه، أو أن تتحمل 50 في المئة من النفقات إذا كان العلاج داخل السعودية". وفي ما يخص وزارة العمل طالبت العريضة بأن"لا تتجاوز مدة العمل للمعوق أكثر من ست ساعات في القطاعين العام والخاص، وأن يمنح إجازة رسمية يومي الخميس والجمعة، وسنوية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بكامل الرواتب، وأن لا يقل راتبه في بداية التعيين عن 3000 ريال، وأن لا يتم إسقاط إعانات الإعاقة كما هو معمول به في الشؤون الاجتماعية حتى يصل المرتب الشهري للمعوق الأعزب إلى 4500 و 5500 ريال للمتزوج". وتضمنت"متابعة وزارة البلدية والشؤون القروية سير العمل في البنى التحتية للمشاريع الحكومية والتجارية، وملاءمتها للمعوق في الدخول والخروج، على أن يتم إيقاف العمل في المشاريع القائمة، وعدم منح تراخيص للمشاريع المقبلة، ما لم تكن تضع نصب عينيها المعوق كمستفيد منها". وطالب المعوقون بأن تمنح وزارة الإسكان المعوقين كافة، وحدات سكنية ملائمة وقريبة من مسقط رأس المعوق، وحملوا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء على أسس علمية، وطبقاً للمؤهلات، وأن لا تكون الإعاقة دافعاً لظلم المتقدم، خصوصاً في الوظائف التعليمية، إضافة إلى مطلب يتعلق بخفض سن التقاعد القانونية للمعوقين. ونصت العريضة على أن تدمج وزارة التربية والتعليم، المعوقين حركياً بشكل رئيس مع بقية الطلاب الأسوياء في مراحل التعليم العام، على أن يعمل في المدرسة معلمون من ذوي الاحتياجات الخاصة. وطالبت وزارة الثقافة والإعلام ب"تأسيس برنامج تلفزيوني شهرياً لأخذ انطباعات المعوقين عن الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة"، على أن"ترفع الوزارة خطاباً للمقام السامي حول أي تقصير من الوزارات المذكورة أعلاه، وكذلك إذا تظلم أحد منهم". وشملت الطلبات هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم بمراقبة سير العمل وآلية التنفيذ في الوزارات ال10 السابقة، وأن"ترفع تقارير شهرية لخادم الحرمين عن تخاذل وتكاسل الجهات المذكورة في تنفيذ أو تعطيل شيء من حقوق المعوقين". وقال الهاجري في نهاية العريضة إن هذه الحقوق"مكفولة لنا شرعاً ونظاماً وقانوناً، إلا أننا لا زلنا نكتسب بعضها بالتذلل لكل مسؤول، وأحياناً يخضع المعوق للإهانه عبر وسيلة إعلامية، لأجل أن يحصل على مبتغى شرعي وقانوني، ويعتبر منحه لحقه بعد ذلك مكرمةً، وفعل خير من فاعل خير".
