أوصى اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى الأجهزة ذات العلاقة لتبني إعداد استراتيجية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها ورعاية الضحايا والسعي إلى تحديث وتطوير وثيقة أبو ظبي لعام 2006 الخاصة بالقانون الاسترشادي في هذا المجال لتتماشى مع مستجدات وتطورات العمل الإقليمي والدولي. ونوه اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي اختتم أعماله في العاصمة الإماراتيةأبوظبي أمس بتجربة مراكز الإيواء بدولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادتهم إلى بلادهم وحث على درس إمكان الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها. ودعا اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وتزويدهم بالمعارف اللازمة لجمع الاستدلالات والتحقيق وإعداد منهاج موحّد لمادة الاتجار بالبشر وإدراجها ضمن مناهج مؤسسات التدريب والتعليم ودفع وتنسيق جهود التعاون وعقد الاتفاقات الثنائية والجماعية بين دول المصدر والمعبر والمقصد لتبادل المعلومات وضبط الجريمة ورعاية الضحايا وحماية الشهود. وأكد ضرورة إصدار التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقات الدولية في الدول التي لم تبادر بذلك، ودعا إلى استمرارية اللقاء الخليجي بشكل دوري لضمان تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق بين دول المجلس والمجتمع الدولي. وطالبت التوصيات بتفعيل الدور الإعلامي لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر والاهتمام بالدراسات الخاصة بالجريمة وتشجيع البحوث من خلال تبني جائزة لأفضل بحث في مجال مكافحة الاتجار البشر. وأكدت أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات ونقل أفضل الممارسات في أساليب الوقاية والمكافحة وضبط الجريمة والتحقيق وفقاً للاتفاقات الدولية ومراقبة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة على المستوى الدولي. ودعت إلى تبني مبدأ الوضوح والشفافية بإبراز واقع وحجم الجريمة في كل دولة بما يساعد على مكافحتها استناداً إلى مبدأ التعاون.
