كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعود الأحمدي، تأهيل خمسة آلاف مهندس سعودي بمعالجة أوضاعهم بعد الاطلاع على شهاداتهم وخبراتهم ودوراتهم. وقال ل"الحياة":"إن الهيئة صنفت مراتبهم الهندسية إلى أربع مراتب هي: مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومهندس مستشار"، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تنظيم العمل الهندسي داخل البلاد بطريقة تسهل مراجعتها وإمكان الوصول إلى معلومات المهندسين. وأضاف:"شمل التأهيل جميع خريجي كليات الهندسة في الجامعات لما قبل عام 2009، أما من تخرج في عام 2009 وما بعد فسيشملهم اختبار مزاولة مهنة، وذلك بعد تعاقد الهيئة مع شركة أميركية تنظم برامج تدريبية لهم ومن ثم يتم اختبار جميع الخريجين، وبعد اجتياز المهندس الاختبار سيتم إعطاؤه شهادة مزاولة المهنة، لافتاً إلى أن آخر حصر أجرته الهيئة لأعداد المهندسين السعوديين كان في العام 1426 وبلغ عددهم 24 ألف مهندس". وأعلن الأحمدي اتفاقاً أبرمته الهيئة مع المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي شمل اختبارات القدرات والقياس الخاصة بالمهندسين، مبيناً أن شركة"بلادن"بادرت هذا الصيف بتدريب 100 طالب لتأهيله وتدريبه ميدانياً. وطالب جميع الشركات الهندسية الكبرى بالمبادرة لتدريب وتأهيل طلاب الهندسة وخريجيها لضمان سوق هندسي يسهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين. وأشار نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن إجراءات التسجيل المهني للهيئة تتضمن قيام لجنة فنية مشكلة في الهيئة بدرس وتوثيق ملف المهندس ومنحه الدرجة المهنية المناسبة وفقاً لقواعد الاعتماد المهني للمهندسين، وتسجيل المهندس رسمياً في الهيئة، وإصدار وثيقة شهادة وبطاقة للمسجل مهنياً، محددة بها بياناته الشخصية ورقم العضوية ودرجته المهنية ومدة سريانها، منوهاً بأن مدة سريان التسجيل المهني ثلاث سنوات من تاريخ صدوره أو تجديده. وأكد الأحمدي أن الأهداف الأساسية للهيئة هي النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها من خلال وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها وإصدار مجلات مهنية وعلمية، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها، وإبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة، وأخيراً تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
