رصدت ست بلديات، تابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 5233 مظلة سيارات"مُخالفة"، في أربع مدن، وتوعدت أصحابها بإزالتها، ملوحة بإصدار غرامات مالية على ملاكها. وتتوزع المظلات على كل من الظهران، التي رُصد فيها حتى الآن 376، والخبر 1219، وشرق الدمام 1351، وغربها 481، ووسطها 1753، ورأس تنورة 71 مظلة. وبدأت بلديات حاضرة الدمام، خطوات عملية للحد من انتشار ظاهرة المظلات في الأحياء والطرق، من خلال التعريف عبر وسائل الإعلام والإشعارات المسبقة، بأنها تُعتبر"مخالفة". فيما قام المراقبون الميدانيون لكل بلدية، بإجراء حصر شامل لهذه المظلات"العشوائية والمخالفة"على الأرصفة والأراضي في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، وكذلك الحواجز الحديد. فيما وجه أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ب"إزالة تلك المظلات المُخالفة والتجاوزات". وتم تشكيل لجنة من جانب البلديات، والمرور، والشرطة، للوقوف على هذه التعديات، وحصرها، وإزالة عدد من تلك المظلات، بعد أن تم توجيه إنذارات لأصحابها، ووضع مُلصقات عليها، وانتهاء المُهلة الممنوحة لهم. وبدأت بلدية وسط الدمام أمس، حملة ميدانية، تمكنت من إزالة 179 مظلة، و235 حاجزاً حديدياً مخالفاً. فيما يتواصل العمل من أجل إزالة البقية، وقامت بلدية غرب الدمام بإزالة 218 مظلة حتى الآن. وقال الناطق الإعلامي في الأمانة حسين البلوشي:"إن الأمانة لم تقم إطلاقاً بالموافقة على تركيب تلك المظلات أو الحواجز، التي تُعتبر مُخالفة. ونتطلع إلى أن يتفهم أصحابها أن ما يتم تركيبه على الأرصفة والطرق والشوارع الواقعة خارج أملاك أصحاب تلك الأراضي، وتدخل في نطاق أراضي الخدمات، يُعد مُخالفة صريحة، يتم التعامل معها بالنظام، وتطبيق إجراءات المنع والإزالة"، داعياً إلى"العمل سوياً نحو جعل المدينة أكثر جمالاً وتنظيماً. ونترقب أيضاً مساهمة وسائل الإعلام في التعريف في تلك الخطوات التي يتم العمل عليها. وأن يسعى الجميع نحو إزالة المخالفات من قبلهم، تجنباً لتعرضهم إلى الغرامات المالية". وذكّر الجميع بضرورة"سرعة العمل على رفع تلك المظلات والحواجز الحديد"، موضحاً أن إزالتها من جانب البلدية"يتم بموجبه تحميل تكاليف الإزالة والنقل. وان يبادر الجميع نحو المساهمة في الحد من هذه المخالفات التي تعيق العمل الميداني للمعدات، إضافة إلى تشويه جمال الطرق والمدينة"، مشيراً إلى أنه يوجد لدى كل بلدية"التنظيم المُعلن لتلك المظلات، وكيفية وضعها ضمن حدود داخل محيط الأرض التي تعود إلى المالك أصلاً، وليس ضمن نطاق الخدمات العامة. ويمكن المراجعة والاستفسار والحصول على تلك المعلومات من البلدية".
