"الرهن العقاري"... سيزيد الأسعار لهيباً

في إحدى دول الخليج يوجد نظام"أرض وقرض"، وهذا النظام يكون تابعاً لبنك التسليف والادخار، إذ يُعطى المواطن مبلغ 70 ألف دينار، يتم خصم 2000 دينار من قيمة الأرض الممنوحة من الدولة، ومن ثم يبدأ المواطن في البنيان، ويُعطى المبلغ المتبقي على شكل دفعات، كما هو حاصل في صندوق التنمية العقاري، ولا يُسلم الصك أو الوثيقة الا بعد خمس سنوات، وتستكمل الأقساط على المواطن بشكل مستمر، بحيث يلزم المواطن بعمل استقطاع شهري من البنك الذي يتعامل معه"البنك المحول راتب المواطن له"لمصلحة بنك التسليف والادخار، وهذا شرط إلزامي على المواطن، حتى لا يستطيع المماطلة في تسديد الديون المستحقة عليه لحين الانتهاء من الأقساط، ويستطيع المواطن بعد خمس سنوات، وبعد حصوله على صك الملكية للمنزل، بيع المنزل، ولكن تبقى المديونية مستحقة السداد ويوجد شرط اجباري ومتعارف عليه حتى بعد حصول المواطن على ملكية المنزل بتسديد ما تبقى من أقساط مترتبة على المواطن من تلك المديونية.
ووضعت أيضاً شروط عدة لبيع المنزل منها:"موافقة كل من الزوج والزوجة وتوقيع الاثنين على ذلك وإلا لن تتم المبايعة"، وربما يكون هذا الشرط لحفظ حق الزوجة.
كما تقوم الدولة ببنيان منازل حكومية تابعة لمؤسسة حكومية تُسمى بالهيئة العامة للرعاية السكنية، يقدم المواطن طلباً للحصول على منزل حكومي من الهيئة العامة لرعاية الاسكان بعد تقديم جميع الطلبات بحسب النظام التابع للهيئة، ومن ثم تتم الموافقة بعد استكمال جميع الاجراءات النظامية المتبعة، وتقوم الدولة بعد الانتهاء من بناء المنازل بعمل قرعة للتوزيع، ومن ثم يتم وضع أرقام الحاصلين على المنازل في الصحف الرسمية، بحسب المناطق التي تم تجهيزها من الهيئة، وتكون أسعار المنازل بقيمة مناسبة، وتقسط بأقساط ميسرة جداً بحيث يستقطع مبلغ شهرياً من المواطن، وتكون طريقة الاستقطاع مناسبة لظروف المواطنين الراغبين في الحصول على منزل... كما يوجد بها أنظمة كثيرة تعمل على راحة المواطنين، بحيث يستطيع المواطن رفض المنطقة الحاصل فيها على منزل واختيار منطقة أخرى بحسب ما يراه مناسباً له، لقرب المنطقة أو بعدها عن عمله مثلاً، لحين نزول دفعة أخرى من المنازل الحكومية، وأخيراً وليس آخراً توجد تشريعات أخرى أو أنظمة أخرى ميسرة لطرق التوزيع والبيع لهذه المنازل.
عسى الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يلاقي ما ذكرته قبولاً لدى كل من يهمه الأمر في مملكتنا الحبيبة، على رغم عدم تقصير ولاة امرنا في هذا الأمر، كما اتمني من الله أن توجد صيغ مشابهة في المستقبل القريب تنفع المواطن الكادح وتحميه من لهيب الأسعار الفاحشة التي نراها في سوقنا العقارية الملتهبة بالارتفاع الذي لا يريد أن يتوقف، خصوصاً أننا في الربع الأول من السنة التي سوف يقر فيها الرهن العقاري الذي سوف يزيد اللهب لهباً، بحسب وجهة نظري ومفهومي العام والبسيط.
عبداللطيف الشمري - الرياض
a_dh_123@hotmail.com