كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن قرب إصدار لائحة خاصة بالعمالة المنزلية توضح حقوقها وواجباتها، وإنشاء شركات كبرى للاستقدام تسهم في القضاء على الكثير من المشكلات القائمة حالياً، لأنها أكثر تنظيماً من مكاتب الاستقدام الحالية. وتحدث عن جهود وزارة العمل في رعاية العمالة الوافدة خلال ندوة"نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"أمس، مشيراً إلى أن السعودية احتضنت 7,769,461 عاملاً وافداً حتى نهاية عام 2009، ضخوا نحو 94 مليون ريال إلى اقتصاد بلدانهم. وشدد على أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل"تسعى إلى تهيئة ظروف جيدة للعمالة الوافدة وعدم استغلالها". وذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطةٍ ما عليه، مشيراً إلى أن المكافحة تشمل إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ولفت إلى أن صاحب العمل يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الخدمات الكفالة وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وأكد أن المادة 14 طالبت مكاتب الاستقدام بوجوب تضمين العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، مشيراً إلى أنه يحظر كذلك أشكال المتاجرة بالأشخاص كافة، مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل.
