المعروض النقدي استقر فوق تريليون ريال ... رغم تراجعه في أكتوبر . "ساما" : إقراض البنوك للقطاع الخاص يواصل نموه ويسجل 778 بليون ريال

أظهرت بيانات رسمية استمرار تحسن إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي مقارنة بشهر أيلول سبتمبر، في حين هبط المعروض النقدي انخفاضاً طفيفاً.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أمس، أن عرض النقود في السعودية سجل هبوطاً من 1.050 تريليون ريال في سبتمبر إلى 1.040 تريليون ريال في أكتوبر.
وأظهرت النشرة ارتفاعاً طفيفاً في قيمة النقد المتداول خارج المؤسسة، إذ زاد فوق مستوى 110 بلايين ريال في أكتوبر مقارنة ب109 بلايين ريال في الشهر أيلول سبتمبر، فيما استمر النقد المتداول خارج المصارف عند مستوى 95 بليون ريال، وتحرك النقد تصاعدياً لدى المصارف من 13.7 بليون ريال إلى 14.7 بليون ريال في أكتوبر.
وبحسب النشرة نفسها، سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً من 2.67 تريليون ريال في سبتمبر، إلى 2.69 تريليون ريال في أكتوبر، مدعوماً بزيادة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بينما شهدت موجودات المصارف التجارية ومطلوبات المصارف من الحكومة تراجعاً طفيفاً في أكتوبر، فيما شهدت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 14 بليون ريال في أكتوبر مقارنة 9.5 بليون في سبتمبر.
ويأتي تحسن إقراض القطاع المستمر من نهاية السنة الماضية إذ وصل إلى 778 بليون ريال في أكتوبر من 773 بليون ريال في سبتمبر، بينما بلغ في الشهر نفسه من العام الماضي 747 بليون ريال.
وذكرت نشرة"ساما"أن إجمالي أصول الاحتياط زاد من 1.599 تريليون ريال في سبتمبر إلى 1.628 تريليون ريال في أكتوبر، في حين هبطت الودائع من 955 بليون ريال في سبتمبر إلى 945 بليون ريال في أكتوبر، ويأتي الانخفاض بسبب هبوط ودائع الشركات والأفراد التي انخفضت دون 175 بليون ريال في أكتوبر مقارنة ب185 بليون ريال في سبتمبر.
وبحسب نشرة"ساما"تراجعت عمليات شراء أذونات الخزانة من البنوك في شهر أكتوبر، إذ هبطت من 104 بلايين ريال في شهر ديسمبر إلى 100 بليون ريال في أكتوبر.
وبشأن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، أظهرت البيانات ارتفاع قيمتها من 13.7 بليون ريال في سبتمبر إلى 17 بليون ريال في أكتوبر، وشمل هذا الارتفاع جميع القطاعات ما عدا قطاع المنسوجات والملابس التي شهدت انخفاضاً من 337 مليون ريال في سبتمبر إلى 303 ملايين ريال في أكتوبر، إلا أن هذه البيانات تظل الأفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبقية أشهر العام الحالي والتي شهدت تذبذباً ملحوظاً في الارتفاعات، وهو ما يوضح زيادة في مقدار التمويل من المصارف للحركة التجارية للعام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وزاد عدد فروع المصارف العاملة في السعودية بمقدار ثلاثة فروع، بواقع فرع واحد لكل من بنك الراجحي وبنك الجزيرة، إضافة إلى بنك الرياض. وبزيادة عن العام الماضي بمقدار 67 فرعاً في جميع أنحاء المملكة.