إقراض البنوك يواصل نموه ويبلغ 742 بليون ريال في فبراير

سجّل عرض النقود في السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بكانون الثاني (يناير). وارتفع من 1.005 تريليون ريال إلى 1.009 تريليون ريال.وكان عرض النقود تخطى حاجز التريليون ريال في حزيران (يونيو) من العام الماضي 2009 لمدة شهرين ثم عاد مرة أخرى للصعود في تشرين الأول (أكتوبر)، واستمر حتى الآن.
وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى ثبات في قيمة النقد خارج المؤسسة، إذ استمر فوق مستوى 99 بليون ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بقي عند مستوى 88 بليون ريال، في حين تحرك النقد لدى المصارف من 10.6 بليون ريال في يناير إلى 11.1 بليون ريال في فبراير.
وبحسب النشرة نفسها، سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً من 2.53 تريليون ريال في يناير، إلى 2.59 تريليون ريال في فبراير، مدعوماً بارتفاع موجودات المصارف التجارية ومطلوبات المصارف من القطاع الخاص ومطلوبات المصارف من الحكومة.
ويأتي تحسّن إقراض القطاع للشهر الثالث على التوالي، إذ وصل إلى 742 بليون ريال في فبراير من 735 بليون ريال في يناير، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في آب (أغسطس) 2009.
إلا أن نتائج فبراير المتعلقة بإقراض القطاع الخاص، تظل أفضل منه قبل عام، عندما كان 730 بليون ريال.
وأوضحت أرقام نشرة «ساما» انخفاضاً في ودائعها لدى البنوك في الخارج من 343 بليون ريال في يناير، إلى 337 بليون ريال في فبراير.
وزاد إجمالي أصول الاحتياط من 1.553 تريليون ريال في يناير إلى 1.571 تريليون ريال في فبراير. في حين انخفض احتياط الذهب من 250 مليون ريال في يناير إلى 247 مليون ريال في فبراير.
وعلى صعيد المركز المالي للمصارف السعودية، سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً طفيفاً من 1.355 تريليون ريال في يناير إلى 1.373 تريليون ريال في فبراير، وجاء ذلك بفضل زيادة في قيمة الموجودات الأجنبية والمطلوبات على الحكومية وشبه الحكومية.
وسجلت الودائع زيادة في قيمتها من 917 بليون ريال في يناير إلى 921 بليون ريال في فبراير، بفضل زيادة ودائع الشركات والأفراد، والودائع الزمنية والادخارية.
ويتضح من البيانات ارتفاع شراء أذونات الخزانة من البنوك، إذ سجلت زيادة من 82 بليون ريال إلى 99 بليون ريال. وفي ما يتعلق بواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، أظهرت البيانات انخفاض قيمتها من 15 بليون ريال في يناير إلى 13 بليون ريال في فبراير، من دون أن يشمل ذلك الانخفاض قطاع المواد الغذائية وقطاع السيارات، اللذين سجلت أرقامهما ثباتاً للأول، وتحركاً طفيفاً للثاني. إلا أن هذه البيانات تظل أفضل بكثير من بيانات الفترة نفسها (فبراير) من العام الماضي، إذ شهدت حينها تراجعاً حاداً وصل إلى 10 بلايين ريال، الأمر الذي يوضح زيادة في مقدار التمويل من المصارف للحركة التجارية للعام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وزاد عدد فروع المصارف العاملة في السعودية بمقدار 8 فروع، بواقع فرع واحد لمصارف الإنماء، والبلاد، والراجحي، والسعودي البريطاني، وفرعين للبنك السعودي الهولندي، وثلاثة فروع لبنك الرياض. وبزيادة عن العام الماضي بمقدار 62 فرعاً في جميع أنحاء المملكة.