هدفها النظر في المخالفات التي تنتهك الحريات . نائب رئىس لجنة المحامين يطالب بإنشاء محكمة خاصة بحقوق الإنسان

طالب نائب رئيس لجنة المحامين محمد العنزي، بإنشاء محكمة مستقلة خاصة بحقوق الإنسان في المملكة، تختص بالفصل في دعاوى المخالفات لمبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والاتفاقات الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، للإسهام في احترام حقوق وحريات الإنسان، وتعاون أجهزة الدولة وأفرادها مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لكي تقوما بدورهما الذي رسمته الأنظمة.
وقال العنزي في محاضرة نظّمتها الغرفة التجارية في الرياض عن حقوق الإنسان في السعودية:"إن الشريعة الإسلامية أقرت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ودعت إلى احترامها، ووضعت الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم، وهي الحرية والعدل والمساواة والشورى، ما يعني أنها سبقت جميع المواثيق والاتفاقات ب15 قرناً"، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم بالشريعة الإسلامية، وتلتزم بحماية حقوق وحريات الإنسان استناداً إلى الدين ونظام الحكم، والاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية التي انضمت إليها.
وأضاف أن المملكة شاركت في عدد من صناديق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولها دور في إشاعة مبدأ الحوار بين الثقافات الإنسانية والديانات السماوية، عبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية، وبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام في منظمة اليونيسكو، بهدف خدمة الإنسانية كافة، تتويجاً وترجمة لمبادئ إنسانية وعالمية الشريعة الإسلامية.
وتطرق إلى حقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية، التي قامت على أساس الوسطية والاعتدال والمساواة بين الناس والحوار بين الأمم، وتحرير الرق، وعدم استعباد الإنسان، وفي النظام الأساسي للحكم الذي نص على حقوق وواجبات المواطنين، خصوصاً أن هدف الدولة هو ضمان أمن وحقوق المواطنين، والحكم في المملكة يقوم على العدل والشورى والمساواة، ولفت إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الإنسان وما تضمنته من مواثيق ومواد مهمة، وموضوع تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.
وذكر رئيس لجنة المحامين أن دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ينحصر في مجال حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسى للحكم والأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن هيئة حقوق الإنسان مهمتها ترتكز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق صدور أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.