الدباغ أكد أن البرنامج يهدف لجعلها الأكثر تنافسية في العالم . "هيئة الاستثمار" تلزم المدن الاقتصادية بتقديم خدماتها في مدة لا تتجاوز ساعة

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، إطلاق برنامج طموح تحت مسمى"60?24-7"، يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة، وخلال جميع أيام الأسبوع السبعة، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون محل برنامج"10-10"في نهاية عام 2010.
وجاء إعلان إطلاق البرنامج في كلمة الدباغ في افتتاح منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 مساء أمس، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصية من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون على مدى 4 أيام أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشرح الدباغ أهداف البرنامج الذي سيطبق بداية في المدن الاقتصادية، وقال إنه يهدف إلى جعل تلك المدن أكثر تنافسية في العالم، واعتبره ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المملكة ستسهم في هذا البرنامج.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن منتدى التنافسية أصبح منبراً عالمياً، تتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية.
وأشار إلى أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص، ورفع تنافسية أفراد المجتمع، بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي ستسهم في زيادة دخل الفرد، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد أن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.
وأوضح الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار عمدت إلى درس التجارب الناجحة في مجال جذب الاستثمار، وتبيّن لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أية دولة، وقدرتها على جذب الاستثمار، مؤكداً أن سنغافورة استطاعت أن تصبح قوة اقتصادية مميزة، ومركز جذب استثمارياً، وعلى رغم أنها لا تمتلك الموارد الطبيعية، إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتها، واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لسنوات متتالية عدة.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن تعزيز تنافسية أية دولة بصورة شاملة يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية، والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص، والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحل الأولى للتربية والتعليم، وصولاً إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواق العمل في عصر متغيّر ومتطور.
وأشار الدباغ إلى أن المملكة كانت أعلنت قبل أربعة أعوام عن هدف قصير المدى، لرفع تنافسية بيئة الاستثمار، عن طريق برنامج أطلق عليه اسم"10 ? 10"، يرتكز على جعل المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسية وبيئة الاستثمار في مختلف الدول، وتدفق رؤوس الأموال إليها، مشيراً إلى تصدر المملكة دول الشرق الأوسط، كما أنها الرابعة عالمياً من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 بليون دولار، وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية أسهمت خلال الأعوام الخمسة الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة، يشغل السعوديون منها ما نسبته 29 في المئة، أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص، والبالغة 13 في المئة.
وأوضح أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسي، تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة، وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة، وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة، ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
من ناحيته، دعا المدير التنفيذي للمنتدى عبدالمحسن البدر إلى ربط القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية، إضافة إلى التشريعات المالية والاقتصادية، ليس من أجل عودة النمو للاقتصاد العالمي فحسب، بل ليكون هذا النمو مستداماً.
وتحدث البدر عن المنتدى قائلاً:"إن هذا المنتدى يعد امتداداً لما حققه في دوراته الثلاث السابقة، والتي شهدت العديد من المبادرات، وهو بمثابة لقاء سنوي يحضر ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم، لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالتنافسية، وأهم المتغيرات الاقتصادية، والخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية". يذكر أن أعمال منتدى الاستثمار الدولي في دورته الرابعة تقام هذا العام بعنوان"مبادرات مضيئة لتنافسية مستدامة"، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين.