رئيس لجان "غرفة جدة" يؤكد إعادة هيكلة القطاع لدعم السعودة والاستثمار . الحازمي ل"الحياة": عضوية "اللجان" ليست حكراً على منسوبيها ... ونعاني من عدم تنفيذ التوصيات

في البداية أود سؤالك عن دور اللجان في الغرف السعودية وأهميتها للقطاع الخاص؟
- يعمل قطاع اللجان في الغرف التجارية على تحديد معوقات القطاع التي تواجهه مع الجهات الأخرى والعمل على حلها، والارتقاء بأداء القطاعات من خلال تنظيم المنتديات والملتقيات السنوية والندوات وورش العمل، إضافة إلى تفعيل برامج السعوده والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات، والعمل على مسح حاجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها وتحديد التحديات التي تواجهه، وتفعيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المختلفة بالتنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
وقطاع اللجان يعد حلقة الوصل بين الغرف التجارية ومجالات الأعمال كافة من حيث التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
ما عدد اللجان في غرفة جدة، وكم يبلغ عدد اللجان الفاعلة؟
- يبلغ عدد اللجان 66 لجنة، إذ تمت إضافة 8 لجان العام الماضي، بحسب متطلبات القطاعات، خصوصاً بعدما واجهت بعض القطاعات عدداً من المشكلات والمعوقات، مثل لجنة المخابز التي تم إنشاؤها بعد حدوث أزمة الدقيق والخضروات والفواكه، كما تم إنشاء لجان أكثر تخصصاً مثل لجنة صيانة السيارات والمنسوجات والفنون الجميلة والإمتياز التجاري.
أما بما يخص عدد اللجان الفاعلة داخل الغرفة فهي 55 لجنة، وأكثر تلك اللجان فاعلية تنحصر في أربع لجان هي: اللجنة التجارية، واللجنة الصناعية، ولجنة الذهب والمجوهرات، ولجنة المحامين القانونين.
وهنالك 8 لجان غير فاعلة منها لجنة التأمين ومكاتب الخدمات العامة وصناعة البلاستيك وصناعة الدهانات والجودة والمراكز التجارية وتجارة التجزئة.
ما هي آليات عمل اللجان داخل الغرف، وما هي اختصاصاتها؟
- تعتمد آليات عمل اللجان على حصر ودرس المشكلات والقضايا التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها، والسعي والعمل لعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين، وتقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية المتخصصة من أجل تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا النشاط، ورصد ودرس الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة مع تحليلها والعمل على مواجهتها، وتوفير المعلومات والإحصاءات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة للعاملين في النشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة، ومتابعة النظم والقرارات المتعلقة بالنشاط واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي.
كما تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودرس الأفكار للمشاريع الجديدة المتعلقة بالنشاط التي تهدف إلى تنميته وتطويره، والدعوة والمشاركة في إقامة الندوات واللقاءات والمعارض المختلفة، وتشجيع الاستثمارات وتعريف المنتسبين بفرص استثمارية جديدة، وتمثيل القطاع في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية.
ما مدى تجاوب رجال وسيدات الأعمال مع هذه اللجان؟
- التجاوب عموماً جيد، إذ يبلغ عدد الأعضاء في لجان الغرفة من منسوبيها 1100 من رجال وسيدات أعمال، كما أن العضوية في لجان الغرفة لا تقتصر على رجال وسيدات الأعمال، إذ تشمل أكاديميين ومستشارين من أصحاب الخبرات في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وخدمة المجتمع.
ما هي الشروط الواجب توفرها في منتسب الغرفة ليكون عضواً في لجانها؟
- هناك ستة شروط للترشيح لعضوية اللجان، هي: أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو أحد مديريها، على أن تكون له خبره في نشاط اللجنة، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يتمتع العضو الراغب بترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حال انتخابه.
ويلتزم المرشح بتقديم برنامج عمل يحوي الخطط والأهداف والمشاريع التطويرية للقطاع، وتقوم المنشأة صاحبة الترشيح بالالتزام بإشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها، ولا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
كما يحق لكل منتسب في الغرفة التجارية متابعة أعمال اللجان عن طريق موقع الغرفة في الإنترنت، ومن خلال منتدى الحوار يستطيع المنتسب توجيه الأسئلة للجان المتخصصة، والتي تتابع المنتدى وتجيب على كل تساؤلات المنتسبين.
كيف يتم تشكيل اللجنة وهل هنالك جدول لاجتماعاتها بشكل دوري؟
- يتم تشكيل اللجان القطاعية بقرار من مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين إلى الغرفة المنتمين للقطاع والجهات الحكومية والأكاديمية ومن رجال وسيدات الأعمال من المهتمين بنشاط كل قطاع، وتختص كل لجنة بقطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويحق لرئيس مجلس إدارة الغرفة تخويل الإدارة العامة لقطاع الأعمال واللجان القيام بإجراءات تشكيل اللجان، بحيث تشكل كل لجنة رئيسية من سبعة أعضاء كحد أدنى و20 عضواً كحد أعلى عن طريق الترشيح أو التعيين أو الانتخاب وفق الآليات التي تضعها الغرفة، ويحق للغرفة إضافة أعضاء جدد إذا ارتأت في ذلك تحقيقاً لمصلحة اللجنة، كما يحق للغرفة دمج لجنتين أو أكثر ضمن لجنة واحدة، ويحق لها إقالة الأعضاء غير الفاعلين.
أما بالنسبة إلى عقد الاجتماعات فكل لجنة تعقد اجتماعاً شهرياً بحضور ما لا يقل عن 15 عضواً من أعضاء اللجنة.
ما الطرق التي تستخدمها إدارة اللجان لتقديم خدماتها لمنسوبي الغرفة؟
- هناك عدد من الطرق التي نستخدمها في التواصل مع أعضاء اللجان، منها برنامج الأرشفة الإلكترونية وبرنامج"الرايت فاكس"ونظام إصدار بطاقات الأعضاء ومنتديات مجاميع الحوار الخاصة باللجان.
ما أبرز المعوقات التي تواجهكم في مجال تفعيل عمل اللجان، وكيف تم التغلب عليها؟
- من أبرز معوقات عمل اللجان داخل الغرفة التجارية عدم تفعيل التوصيات الناتجة من اجتماعات أعضاء لجنة ما.
ففي العام الماضي 2008 بلغ عدد التوصيات 915 توصية لم ينفذ منها إلا 599، إضافة إلى عدم وجود هيكلة واضحة للجان، وعدم وجود آليات لتطوير عملها، وعملنا على إعادة هيكلة لجان الغرفة ووضع آليات جديدة لتطوير عملها بما يواكب المتغيرات في قطاع الأعمال.
ما الأسس التي ترتكز عليها عملية إعادة الهيكلة لقطاع اللجان في الغرفة؟
- ترتكز الهيكلة الجديدة لقطاع لجان الغرفة على أربع نقاط، هي: تذليل المعوقات في مجالات الاستثمار كافة، وتطوير القطاع، والسعودة والتوطين، والبحوث والدراسات، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة الخدمات والمتابعة، تُعنى بالتواصل مع أعضاء اللجان وتقديم الخدمات لهم وتسهيل حصولهم على خدمات الغرفة من دون الحاجة إلى مراجعة الغرفة لإنهاء أعمالهم، وتقديم عدد من الخدمات المضافة داخل الغرفة وخارجها، وتفعيل مشاركة أعضاء اللجان في جميع مناسبات وفعاليات الغرفة كشريك استراتيجي، واستقبال شكاوى ومقترحات أعضاء اللجان والعمل على حلها والتأكد من عدم تكرارها مستقبلاً، وتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات وآليات العمل.
كيف تقوّمون تجربة إعادة هيكلة قطاع اللجان الآن؟
- التجربة حققت الكثير من الإنجازات، إذ بلغ عدد اجتماعات لجان الغرفة 250 اجتماعاً، إضافة إلى انتخاب رؤساء ونواب لجان في الغرفة، كما تمت خلال الفترة الماضية إضافة أكثر من 30 عضواً والاستغناء عن 25 آخرين، وإصدار أكثر من 50 بطاقة عضوية للجان، وإرسال أكثر من 300 دعوة ومحاضر وتعاميم مختلفة لأعضاء اللجان، وعقد ما يقرب من 250 اجتماعاً لأعضاء اللجان في الغرفة.
ما أهدافكم من تغيير آليات عمل لجان الغرفة؟
- لدينا أهداف عامة وأخرى داخلية من تغيير آليات اللجان، ومن أهم أهدافنا العامة المحافظة على مكتسباتنا من خلال المشاركة الفاعلة في إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار لتطوير البنية التحتية والإدارية بما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، مع المحافظة على البيئة الطبيعية والاستثمارية وإيجاد فرص عمل للشباب بتشجيع إنشاء شركات استثمارات جديدة للعمل وتوفير الحوافز للقطاع الخاص باتجاه السعودة، مع ترسيخ مفهوم المبادرة الاقتصادية الفردية الحرة لدى الشباب بدلاً من انتظار وظيفة حكومية أو لدى القطاع الخاص. أما أهدافنا الداخلية فتشمل إفساح المجال لأعضاء الإدارة للمشاركة التطوعية المرنة والفعالة في أنشطة الغرفة الإدارية ودعمهم المباشر لقطاعات الغرفة، والحيلولة دون تفاقم مظاهر البيروقراطية والمركزية التي عادة ما ترافق نمو المؤسسات، وتفعيل العاملين من خلال اكتشاف الكوادر الوظيفية ذات القدرات غير المستغلة وإعطائها الفرصة للنمو، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الغرفة والاستغلال الأمثل للمكان، وتطبيق مفهوم الإدارة بالأهداف.
وهل تغيرت اختصاصات اللجان بعد تعديلها؟
- نعم، تم تحديث اختصاصات اللجان، إذ تختص كل لجنة بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها حصر ودرس المشكلات والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها، والسعي والعمل لعقد الاجتماعات ولقاء المسؤولين في الجهات كافة التي تتعامل معها اللجنة، وتحصيل القطاع في اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودية، وتوفير المعلومات والإحصاءات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة للعاملين في حقل النشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة.
ما المواضيع التي أصدرت فيها اللجان 915 توصية؟
- الهدف من التوصيات تذليل المعوقات التي تصادف عمل اللجان، خصوصاً في الفترات الماضية التي واجه فيها عدد كبير من القطاعات مشكلات عدة، ويتم إصدار توصيات لجنة ما بأخذ غالبية الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، ومن ثم تبلغ اللجنة توصياتها إلى الإدارة التنفيذية لقطاع اللجان، التي بدورها تحيلها إلى الجهات المعنية في الغرفة للعمل على متابعتها وإبلاغ اللجنة بنتائج التوصيات في اجتماعها اللاحق.
وما أبرز تلك التوصيات؟
- من أبرز التوصيات مخاطبة وزارة التجارة بهدف توضيح سلبيات عدم وضع الأسعار على عبوات السلع كافة، وعمل مذكرة عن موضوع قرار إلزام التجار بمكاتب محاماة في قضاياهم التجارية، ومراعاة ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمال، وعمل دراسة حول السماح لأساتذة الجامعات بمزاولة مهن الهندسة في القطاع الخاص.
كما أوصت لجنة الذهب والمجوهرات بالتنسيق مع التنظيم الوطني للتدريب لعمل برنامج تدريبي للموظفين القائمين على رأس العمل، إضافة إلى توصيات بمناقشة آلية المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصحي ومناقشة ملف السياحة العلاجية.