علمت"الحياة"أن جهات مختصة، قررت تشكيل لجنة حكومية خاصة للتحقيق في تقرير تقدم به أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة جدة، يتعلق بتسجيل تجاوزات مالية. وقالت مصادر مطلعة:"إن اللجنة ستشكل خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث تضم ممثلين من وزارة التجارة ووزارة الداخلية، وتهدف إلى دارسة"التقرير"، بشكل دقيق، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيه". في المقابل، أكدت مصادر أخرى ل"الحياة"من داخل غرفة تجارة وصناعة جدة، أن"بيت التجارة"لم تتلق أي خطاب رسمي يفيد بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في تجاوزات أو ملاحظات مالية. وبالعودة إلى تفاصيل التقرير الذي أعده رئيس اللجنة المالية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم السبيعي، فإنه ركز على الإشارة إلى الآلية المالية المتبعة للصرف والتعاقد في منتدى جدة الاقتصادي التي تم إقرارها بموجب قرار اللجنة المالية رقم 4/15 بتاريخ 24/9/2007. وكشف السبيعي عن مطالب اللجنة المالية بالاستيضاح عن أسباب التجاوزات الآتية: تسجيل تجاوزات متكررة للصرف وبمبالغ تزيد على المبالغ المعتمدة، في حين لم يتم الالتزام بضوابط التعاقد مع الشركات والمؤسسات الخاصة من حيث الشفافية والنظامية، إذ يشترط عرض جميع العقود على الإدارة القانونية والمالية في الغرفة، كما تمت ترسية عقود بمبالغ كبيرة وبشكل مباشر ومن دون منافسة وبعض تلك العقود وقعت مع مؤسسات أنشطتها بعيدة عن محتوى العقد، في وقت تم تجاوز المبالغ المعتمدة للصرف في منتدى جدة التاسع بشكل كبير ومن دون الرجوع للجنة المالية أو حتى الإدارة المالية بالغرفة، وهنا طالبت اللجنة بالتدقيق في مصاريف المنتدى التاسع والإفادة. كما طالبت بالالتزام الكامل للصرف في المنتدى العاشر. وتطرق التقرير أيضاً إلى البيان المقدم عن مركز المعارض في احدى جلسات مجلس الإدارة، إذ أكد أن هناك مساهمات مجانية بمبلغ 4.385 مليون ريال من دون موافقة مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن هذه المبالغ كبيرة جداً وليس من حق أحد أن يقدمها مجاناً من دون أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الإدارة، كما لم يتم بيان المصروفات عن العامين 2007 و2008.
