مدير "الجودة" في "هيئة المواصفات" هدد منشآت تستخدم "علامة الجودة" دون ترخيص ب"التشهير" . اليوسف ل"الحياة": مختبرات فحص السلع قليلة ... وبرنامج "الاعتراف المتبادل" سيحد من دخول السلع المغشوشة

أكد المدير العام لإدارة الضبط والجودة في هيئة المواصفات والمقاييس عبدالمحسن اليوسف أن عدد المختبرات المعتمدة لفحص السلع المستوردة إلى السعودية قليل جداً، إذ لا يتعدى 27 مختبراً، وهذا لا يقارن بكثير من الدول مثل استراليا وحدها التي يوجد فيها 400 مختبر.
وأضاف في حوار مع"الحياة"أن"الهيئة"وقعت اتفاقاً مع الصين لمنع تصدير السلع إلى السعودية إلا بعد مطابقتها للمواصفات ما يحد من السلع المقلدة والمغشوشة.
ونفى صحة ما توصلت إليه دراسة ذكرت أن نسبة التوصيلات الكهربائية المطابقة للمواصفات إلى غير المطابقة في السعودية صفر في المئة، مشيراً إلى وجود نسبة لكن لا تصل إلى هذا الحد.
وهدد اليوسف المنشآت التي تستخدم"علامة الجودة"من دون ترخيص أو بعد انتهاء الترخيص ب"التشهير"بها ومنتجاتها في وسائل الإعلام"أحياناً لا بد من"كبش فداء"، لابد أن تضحّي بشخص أو منشأة وسمعتها إذا تمادت ورأينا أنها ستضر المستهلك وسلامته". وفي ما يأتي نص الحوار:
خلصت دراسة حديثة إلى أن نسبة التوصيلات الكهربائية المطابقة للمواصفات إلى غير المطابقة صفر في المئة، ولذا نجد أن غالبية الحرائق تحدث بسببها... أين الخلل؟
- هذا ليس صحيحاً أبداً، توجد نسبة غير مطابقة لكن لا تصل إلى صفر في المئة. الهيئة أجرت دراسة وسحبت عينات من الأسواق واختبرتها ووجدت مخالفات ونسبة معينة من عدم المطابقة، وأبلغنا وزارة التجارة واتخذت الإجراءات اللازمة لكن برنامج الاعتراف المتبادل سيحد من دخول السلع غير المطابقة بشكل عال جداً، خصوصاً الأجهزة الكهربائية وسيلمس هذا بعد أن وقعنا اتفاقاً الآن مع أهم جهة في الصين، وهذا يضمن ألا تصدّر إلى السعودية سلع إلا بعد مطابقتها للمواصفات، لأن حجم الاستيراد وتنوع السلع من هذه الدولة عال جداً. اسمح لي أن أقول كلمة وأعلم أن التجار سيغضبون منها وهي أنهم جزء من المشكلة، وذلك عن طريق البحث عن الرخيص والربح الكبير عبر السلع رديئة الجودة.
إذا توافرت لدى المنشأة شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة، ما الإجراءات التي تقوم بها الهيئة آنذاك؟
- أولاً، يجب أن ندرس جميع أوراق ووثائق المنشأة، فإذا كانت متكاملة وتتماشى مع اللائحة نحدد موعداً لزيارتها، ويتم إرسال فريق فني مؤهل كزيارة مبدئية يشارك فيها متخصصون من المختبرات وإدارة المواصفات وإدارة الجودة لدرس الوضع كل بحسب تخصصه. ونادراً ما تجد منشأة تتوافر فيها جميع الشروط ولكن الهيئة تستمر في تصحيح وضعها إلى أن تصل إلى المستوى الذي يؤهلها للحصول على الترخيص وعلامة الجودة.
كم هي مدة الترخيص باستعمال العلامة؟
- الترخيص لمدة عام، وقبل نهاية العام، على صاحب المنشأة أن يقدم طلباً للهيئة بمنحه تمديداً باستخدام العلامة، وطبعاً خلال هذا العام يزور مفتشون المنشآت الحاصلة على علامة الجودة بشكل مفاجئ مرتين على الأقل.
تجد بعض المنشآت حرجاً في طريقة التفتيش حتى إن بعضها يصل إلى خطوط الإنتاج، فهل يحق للمفتشين ذلك؟
- بالطبع يحق للمفتش الدخول إلى خطوط الإنتاج والاطلاع على السجلات وهذه من أهم الشروط للحصول على الترخيص، قد يحصل في بعض المصانع خلل بسيط وأثرها قليل، لكن يلزم المصنع بتصحيح الوضع مثل عدم تواجد المسؤول عن الجودة في المصنع بشكل يومي لسحب العينات ومتابعتها في المختبر وعدم تدوين بعض النتائج وعدم معايرة الأجهزة في المصنع، ولا بد أن تكون معايرتها دورياً بطريقة يتأكد المسؤول فيها أن هذا الجهاز يعطي القراءة الصحيحة.
كم عدد المنشآت التي أوقفت الهيئة تراخيص لها باستعمال العلامة؟
- نحاول قدر الإمكان ألا نلجأ لهذا الأسلوب، توجد مصانع لديها ترخيص باستعمال العلامة أوقفت الإنتاج لسبب ما إما للتوسع أو الترميم أو التجديد، فهنا نوقف لهذه المنشأة استخدام العلامة إلى أن يتقدم صاحب المنشأة بطلب جديد.
وتوجد مصانع لديها خلل وعدم تطبيق بنود لائحة علامة الجودة، وهنا كما ذكرت مسبقاً إن كان بسيطاً ينبه له بخطابات رسمية بعد الزيارة مباشرة، فبعض المصانع تصل عدد الملاحظات عليها إلى عشرين ولكن عندما نجمعها إجمالاً نجد أنها ليست مؤثرة بشكل كبير. نحن يهمنا أن تصل المنشأة إلى المستوى المطلوب وإن كان الخلل كبيراً توقف المنشأة، توجد أربعة أو خمسة مصانع أوقفت بناء على رغبة المصانع، وثلاثة أوقفناها لمخالفتها للمواصفات القياسية السعودية في الفترة الأخيرة. سابقاً كانت الأمور تسير على ما يرام لكن في الفترة الأخيرة طرأ على بعض المصانع تغييرات في الأشخاص.
ما الإجراء الذي تتخذه الهيئة بالنسبة لسلع المصانع التي أوقفت، هل تسحب من الأسواق؟
- نبلّغ الجهة المعنية وهي وزارة التجارة، وبصفة الوزارة جهة تنفيذية يطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري، وفي لائحة العلامة قد يتم التشهير بالتاجر والمنتج وتسحب المنتجات من الأسواق بحسب الإجراء الذي يرونه مناسباً.
سمعنا عن برنامج اعتمدته الهيئة في الفترة الأخيرة وهو الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة وشهادات المطابقة ما أهم لوائحه؟
- في عام 2004 أوقف برنامج"أي سي سي بي"، بعدما اتفقت وزارة التجارة والهيئة مع جهة خارجية على أن تقوم بالفحص والتفتيش نيابة عنها وتمنحها شهادات مطابقة تدخل بناء عليها الأسواق السعودية، لأن الإمكانات المخبرية تحتاج إلى وقت وكادر عال جداً من جهة العدد والتأهيل وتحتاج إلى أموال طائلة جداً، إذا افترضنا أنك تريد اختبار جميع السلع ولضعف هذه الإمكانات اتفقنا مع هذه الشركة، وقبل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ألغينا هذا البرنامج.
وماذا بعد ذلك؟
بعد الانضمام صدر قرار من وزير التجارة بوجوب إرفاق شهادة مطابقة من جهة معتمدة على جميع السلع، وكلمة"معتمدة"تعني أن لديها شهادة اعتماد من جهة الاعتماد في البلد التي تقع فيه. وقبل ذلك اهتم خادم الحرمين الشريفين بهذا الجانب وأصدر قراراً يسمح فيه لكل مستثمر أو رجل أعمال سعودي أن ينشئ مختبراً داخل السعودية في مجال محدد، وإذا أتت السلعة للموانئ تسحب منها عينات وترسل إلى هذه المختبرات، وتعطي النتائج بالرفض أو القبول من جهة المطابقة، وهذه الخطوة تحتاج إلى وقت طويل وأموال وتأهيل ففي هذه الفترة الانتقالية وإلى أن نصل إلى المستوى الذي يؤهل لاختبار كل شيء صدر قرار وزير التجارة والصناعة بضرورة وجود شهادة مع كل سلعة، واقترحت الهيئة على مجلس الإدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة إيجاد برنامج للاعتراف المتبادل، بأن تقوم الهيئة بإبرام برامج اعتراف متبادل مع جهات خارجية في دولها، بحيث أن هذه الجهة تعترف بها الهيئة أنها هي التي تمنح الشهادات لهذه السلع.
هل يوجد عوائق مادية تبعد الهيئة عن تطبيق نظام المختبرات الخاصة على رغم صدور قرار سام العام الماضي بالاستعانة بها لغرض الفسح الجمركي؟
- المعني في هذا الأمر هي وزارة التجارة والجمارك، كما أن المختبرات الخاصة لم تكتمل، إذ لا بدّ من المختبر إذا أنشئ أن يكون معتمداً من اللجنة السعودية للاعتماد، وهناك اشتراطات دولية معينة يجب أن تطبق على هذه المختبر، متى ما استوفاها يمنح من اللجنة السعودية للاعتماد شهادة بأن المختبر معتمد ويستعان فيه وله حق ممارسة هذا النشاط داخل السعودية.
كم عدد المختبرات الخاصة في السعودية؟
- تخيل إلى الآن لدينا 27 مختبراً تم اعتمادها بعضها حكومي وبعضها مختبرات معايرة للأجهزة يعني أنها لا تختبر سلعاً، وهذا العدد لا يقارن بكثير من الدول فأستراليا وحدها فيها 400 مختبر، ونحن دولة من أكبر الدول المستوردة ولذا يجب أن تتوافر لدينا المختبرات كلها.
يوجد مختبرات خاصة تشتكي من عدم الثقة بها وعدم الاستعانة بها في سحب العينات وفحصها مثل كثير من دول العالم؟
- يمكن ألا يكون لهذا المختبر القدرة أو السعة الكافية لاختبار الكم الكبير الذي يأتينا من هذه السلع. وزير التجارة لم يقصر إذ أصدر قراراً أخيراً بالاستعانة بخمسة مختبرات منها بعد أن وجد أنها مؤهلة وتنطبق عليها الشروط ويوجد حاجة إلى الاستعانة بها، ووزارة التجارة ستستمر بالاستعانة بالمختبرات الخاصة والهيئة تشارك في لجان عدة، منها التراخيص المبدئية والاعتماد وتسعير الاختبارات وتحديد الاختبارات المهمة، إضافة إلى دور الجمارك في سحب العينات.
ما العقوبات التي تعمل بها الهيئة على المنشأة التي تقوم باستعمال العلامة بعد انتهاء الترخيص وقبل تجديد مدته؟
اللائحة تنص على عدة عقوبات، منها تطبيق لائحة الغش التجاري إذا استخدمت العلامة من دون ترخيص أو استخدمت العلامة بعد انتهاء الترخيص ولم تشعر الهيئة برغبتها في التجديد، وبصراحة حدث بأن اكتشفنا أن هناك جهات استخدمت العلامة من دون ترخيص واتخذنا الإجراءات النظامية بحقها.
كم عددها؟
اثنتان أو ثلاث، الميزة أن غالبية المصانع الوطنية حتى الأجنبية الحاصلة على علامة الجودة سواء في مصر أم دول الخليج متجاوبون بشكل عال، لكن هناك بعض الجهات تتعذر في أمور مادية أكثر منها أمور أخرى.
ما أبرز العقوبات التي اتخذتموها في الهيئة على هذه المنشآت؟
يوجد أمور في اللائحة لم نلجأ لها حتى الآن منها التشهير في الصحافة ووسائل الإعلام، وهذا طبعاً سيئة جداً للتاجر إذ ستضره كثيراً، والهيئة لن تتوانى في اللجوء إلى هذا الأمر إذا وجدت قلة تجاوب وتمادي، وبصفتي مسؤولاً عن هذا الجانب في الهيئة أرجو ألا نلجأ إلى هذا الأسلوب، ولكن أحياناً لا بدّ من كبش فداء. لا بد أن تضحي بشخص أو منِشأة وسمعتها إذا تمادت ورأينا أنها ستضر المستهلك وسلامته.