60 بليون ريال حجم استثمارات المرأة السعودية . المستثمرات العربيات يطالبن بإصدار تأشيرة عربية موحدة

انطلقت في جدة أمس فعاليات اللقاء الثاني لاتحاد المستثمرات العرب، برعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وتستمر أعماله 3 أيام، بمشاركة نخبة من أبرز الاقتصاديات والمستثمرات العربيات، لبحث أبرز القضايا الحالية وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها.
وأوضح الأمين العام لغرفة جدة مصطفى صبري أنه يوجد أكثر من 5 آلاف سيدة أعمال في مدينة جدة وحدها، وهو ما دفع"الغرفة"إلى أن تطلق مجلس السيدة خديجة بنت خويلد الذي يقوم بخدمات جليلة لجميع المستثمرات وصاحبات الأعمال، إذ أسهم منذ تدشينه في دعم مسيرة المرأة العاملة.
وقال إن الملتقى سيهم في تحقيق طموحات المستثمرات العربيات وتقديم حلول عملية لكل المشكلات التي تعترض الاستثمار ودور المرأة المستثمرة والمشاريع الصغيرة في المنطقة العربية.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة العليا للتعاون الدولي لاتحاد المستثمرات العرب رئيسة مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة ألفت قباني أن إسهامات المرأة باتت ظاهرة في مختلف المجالات بالوطن العربي، وقالت:"إن اتحاد المستثمرات العرب أحد الاتحادات النسائية النشطة في العالم العربي، ويسهم بمقوماته وكفاءاته في منح المرأة الفرصة الواسعة والواعدة التي تنهض بوضعها".
وأضافت أن المرأة العربية ذات كفاءة عالية وتتمتع بثقافة واعية، وباستطاعتها أن تقف بجانب الرجل في مختلف المجالات تسانده وتشد من عزيمته تحقيقاً لطموحاتها وطموح أمتها العربية والإسلامية، مشيرة إلى بروز عدد من التحديات في المجال الاقتصادي بعد الأزمة المالية:"في ظل التداعيات السلبية للأزمة العالمية والتي تحولت إلى أزمة ثقة في النظام الاقتصادي العالمي ظهر عدد من التحديات التي تؤكد أهمية العمل المشترك لاحتواء هذه التداعيات السلبية على دولنا العربية والإسلامية".
وأكدت أنه يجب علينا أن نعتبر هذا التحدي فرصة لإعادة النظر في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي المشترك، لكي نصل إلى تقويم موضوعي جاد ونضع رؤية عملية مشتركة تعالج ما نواجهه من تحديات وتحقق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات.
وتحدثت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى عن الاتحاد ورؤيته في مواجهة الأزمة العالمية، وأنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة.
كما يهدف الاتحاد إلى التعريف بالمرأة العربية، لأنها لم تأخذ مكانتها الحقيقية بعد، فهي تستطيع إثبات ذاتها في المنظومة الاقتصادية، كما أن المرأة تشارك في التنمية من خلال المعارض والندوات لعرض أعمالها ورقدراتها في المشاريع المتوسطة والصغيرة والعملاقة والمساعدة في تطوير المناخ الاستثماري.
وأشارت يسي إلى الانجازات الكبيرة التي تحققت للاتحاد في الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء مدينة ميدوم الصناعية في محافظة بني سويف المصرية، والبدء في تحديث وتطوير مصفاة مأرب باليمن لزيادة الإنتاج من 10 آلاف إلى 25 ألف برميل يومياً، وأيضاً إنشاء شركة الاستثمار العربي للتنمية الاقتصادية.
وتحدثت عن رؤية الاتحاد في مواجهة الأزمة المالية العالمية بتسليطها الضوء على القطاع السياحي، مرجعةً سبب ذلك إلى حيويته وارتباطه بصناعات أخرى، ويكمن ذلك في"تنشيط السياحة الأجنبية في الدول العربية، إذ يرى الاتحاد أن على الدول العربية أن تقوم ب"تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول وخفض الرسوم، وتفعيل دور الوكلاء السياحيين، وطرح برامج سياحية".
وأضافت يسي أن إصدار تأشيرة عربية موحدة سيساعد أيضاً، إضافة إلى إنشاء شركة عربية للترويج للسياحة العربية بأنواعها، وتفعيل دور تحالف وزراء السياحة العربية، وخفض هوامش أرباح شركات السياحة العربية.
وذكرت أن الاتحاد أيضاً يطالب بتنشيط السياحة الداخلية عن طريق تقسيط كلفة السياحة الداخلية، وطرح برامج سياحية، والتوسع في برامج السياحة بالوقت، والاهتمام بإنشاء بيوت للشباب وأماكن للكرنفالات، وطرح برنامج أعرف بلدك.
وأبدى المستشار القانوني لاتحاد المستثمرات العرب الدكتور ماجد الشربيني إعجابه لما حققته المرأة السعودية في الآونة الأخيرة، وقال إن إحصاءات مجموع الاستثمارات النسائية تتجاوز 60 بليون ريال، في حين أن 75 في المئة من المدخرات الموجودة في البنوك السعودية نسائية، معتبراً ذلك مصدر فخر بالنسبة للمرأة العربية.
وعرض رئيس مجلس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة صالح كامل ورقة عمل خلال الجلسة الأولى للملتقى بعنوان:"الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية"، استعرض خلالها أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أدت إلى عجز في موازنة العام الماضي ب410 بلايين دولار، وتفاقم حجم المديونية العامة والخاصة إلى 8.9 تريليون دولار، وهو ما يعادل 64 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل 3 أضعاف حجم الديون الخارجية للدول النامية مجتمعة، في حين أن الديون الفردية الناجمة عن أزمة العقارات بلغت 6.6 تريليون دولار أي ما يعادل إيرادات نفط السعودية لمدة 55 سنة.
وأشار إلى خطورة اعتماد الاقتصاد العربي على الاقتصادات الغربية، وقال:"لا يمكن لأي اقتصاد أن ينغلق على نفسه في ظل عولمة النشاط الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني انكشاف الاقتصادات العربية أمام التأثيرات غير المرغوب فيها المقبلة من الخارج.
وطالب كامل بأيديولوجية اقتصادية وسطية في العالم العربي وإحاطة النشاط الاقتصادي في المنطقة بسياج من الأخلاق والقيم وحماية النظام المالي العربي من التأثيرات الضارة لما يحدث في الاقتصادات الأخرى. وقال:"إن أهم المعالم للسوق العربية التي ننشدها تتمثل في التركيز على خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد في تمويلها على السوق المحلية".
وأضاف:"لا بد من التركيز على تصميم أجهزة السوق المالية وبرامجها ولوائحها، بحيث تتحيز إلى جانب النشاط الإنتاجي من دون أنشطة المضاربات والمخاطر وإنجاز المعاملات في السوق المالية بدرجة عالمية من الكفاءة والأمانة والعدالة، والعمل على أن يكون لبنوك الاستثمار دور مميز في إيجاد فرص الاستثمار واستغلالها وتوسيع قاعدة السوق الأولية والأوراق المالية.