دشن السجل الوطني لرصد حالات الاعتداء . الربيعة : إساءة معاملة الأطفال في السعودية لا تشكل ظاهرة

قلل وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة من حجم حالات إساءة معاملة الأطفال في المجتمع السعودي، رافضاً وصفها بالظاهرة، مؤكداً أنها حالات متدنية مقارنة بالدول المتقدمة،"ونسعى إلى ان نقلل منها من خلال ترابط الأسرة والمجتمع".
وقال الدكتور الربيعة بعد تدشينه السجل الوطني لإساءة معاملة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أمس، بحضور نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله إن السجل سيكون رافداً ومرجعاً لبرنامج الأمان الأسري من جهة، وامتداداً لغيره من السجلات الوطنية في مختلف القطاعات الصحية الأخرى،"ما يساعد في دراسة العديد من الظواهر الصحية والاجتماعية ويعين على التخطيط السليم لمواجهة المشكلات والحد من آثارها السلبية".
وأوضح وزير الصحة انه سيتم إدخال البيانات المتعلقة بحالات إيذاء الأطفال وتشخيصها وعلاجها عبر الشبكة العنكبوتية مباشرة لتساعد في إعداد إحصاءات سنوية بهذه الحالات، وتسهم بوضع صورة متكاملة بين يدي المسؤولين عن حماية الطفل والأسرة لخدمة المجتمع.
من جهته، قال المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي، إن السجل الوطني لتسجيل حالات إساءة معاملة الأطفال برز إلى حيز الوجود كثمرة تعكس تضافر جهود القائمين عليه وكنموذج مميز لعمل تطوعي تتوجه أهدافه للعناية بفئة من الأطفال الذين يواجهون صنوفاً من الأذى والإساءة والعنف الأسري"ما استلزم علينا كمؤسسات صحية العناية بهذه الشريحة المهمة من أفراد المجتمع".
واعتبر المدير التنفيذي للشؤون الصحية للحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، السجل أحد مشاريع برنامج الأمان الأسري الوطني، مؤكداً أهمية ترابط القطاعات الصحية المختلفة في دعم مسيرة هذا البرنامج والسجل خاصة.
وقال إن إيذاء الطفل ليس مشكلة فردية أو أسرية بل تتجاوز ذلك لتمس المجتمع بأسره، خصوصاً ان تلك الحالات تشهد تصاعداً كبيراً حول العالم، وواكب هذا التزايد خلال العقود نمواً مضطرداً في آليات التشخيص والعلاج، ما أدى إلى اعتماد طب إيذاء الأطفال كتخصص طبي دقيق ليدرس في جميع المنشآت الصحية.
ويعد السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال سجلاً الكترونياً مركزياً صمم وطور من مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، إذ يتم من خلاله إدخال البيانات الديموغرافية والتداخلات التشخيصية والعلاجية والإحالات من مراكز حماية الطفل الطرفية مباشرة عبر الانترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتحديثها تباعاً. ويمكن من خلال السجل إصدار إحصاءات سنوية متعددة البيانات تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة. ويتولى الدعم الفني للسجل وتدريب مدخلي البيانات والمسجلين والمراقبين فريق من مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إذ تم تدريب 24 عضواً من أعضاء فريق حماية الطفل بالقطاع الصحي في المملكة على إدخال البيانات إلكترونياً. ويشارك في السجل 38 مركزاً لحماية الأطفال في جميع المناطق في القطاعات الصحية المختلفة والتي اعتمدت بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الآلية من اللجنة التنفيذية ويعمل بكل مركز منها فريق متعدد الاختصاصات مكون في حده الأدنى من استشاري أطفال أو جراحة أطفال كرئيس للفريق واستشاري أو اختصاصي نفسي واختصاصي اجتماعي كمنسق لأعمال الفريق. ويبلغ عدد أفراد فرق حماية الطفل في تلك المراكز مجتمعة 234 طبيباً واختصاصياً، حيث تأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بواقع 63 فرداً، تليها منطقة الرياض ب 58 فرداً، فالمنطقة الشرقية بواقع 38 فرداً، فيما تتراوح المناطق الأخرى ما بين 4 أفراد و17 فرداً في الفريق الواحد.