البطالة ليست آخر همّنا

نشرت جريدة «الجزيرة» تقريراً يستند إلى معلومات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، يشير الى «التأثير السلبي الذي تركه الاستثمار الأجنبي في السعودية على معدل البطالة بين السعوديين». ويفيد بأن نسبة البطالة، رغم الحديث المتعاظم عما يسمى الاستثمار الأجنبي، لم تغادر مستوى العشرة في المئة خلال السنوات الست الأخيرة.
ان الهدف الأهم للاستثمار الأجنبي، في كل دول العالم، هو إيجاد وظائف للعاطلين من العمل. وفي بلاد مثل أوروبا وإميركا فإن معيار نجاح ذاك الاستثمار يُقاس بحجم الوظائف التي يؤمّنها للمواطنين. ولعلّنا لا ننسى ان الرئيس بيل كلينتون حين حضر توقيع عقد شراء طائرات مدنية للخطوط السعودية من «شركة بوينغ»، قدّم لشعبه عدد الوظائف التي سيتيحها هذا العقد للمواطن الأميركي. لم يكترث الرئيس بحجم المبلغ، بل بعدد الوظائف، والاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وفّرت، خلال السنوات الأربع الماضية، 600 ألف وظيفة للأميركيين. وإذا تأملنا ما تفعله «هيئة الاستثمار»، نجد أنها أعلنت قبل 4 سنوات تأمين 5 آلاف وظيفة للمواطنين السعوديين، ولكن تبيّن أن ذلك مجرد كلام. ونسأل هنا، ما هو عدد الوظائف الفعلية التي خلقها الاستثمار الأجنبي للمواطنين، لنعرف بالضبط الى اين يتجه بنا هذا الاستثمار الذي يشهد تضخيماً في المنتديات والبيانات ومهرجانات التنافسية.
لا شك في أن جلب رؤوس أموال إلى البلد، كقيمة مضافة، ليس أولوية بالنسبة الى المملكة، بحكم كونها دولة مصدّرة لرأس المال، فضلاً عن أنه يجب السعي اولا ً الى إبقاء رؤوس الأموال السعودية التي تستثمر في الغرب، وفي الدول العربية، في الداخل، قبل التفكير في فتح اسواقنا لمستثمر مغامر يفتح ورشة نجارة، او مطعماً، بنصف مليون ريال، ويشغّل أبناء بلده، ويخطف الفرص من الشباب السعودي، ويصدّر دخله الى خارج المملكة.
الأكيد أن جلب الخبرة قيمة مضافة مهمة، لكنها لم تتحقق حتى الآن، وكل ما يسمى استثماراً اجنبياً هو مجرد اعمال سهلة لا تضيف للسعودية أي معرفة، و «هيئة الاستثمار» فتحت البلد لاستثمارات طفيلية، نتائجها عادت علينا بالنقص وليس الإضافة... إلا اذا كانت الهيئة تعتقد بأن مشاريع «ارامكو» و «سابك»، وغيرها من المشاريع التي صنعتها مؤسسات الدولة من صنعها.
dawood@alhayat.com