الأمير متعب يفتتح "التنافسية"نيابة عن خادم الحرمين... ويشدد على الاستمرار في اتخاذ السياسات الداعمة للاقتصاد . المملكة تنتهج سياسة مالية تحفز النمو وتحد من تأثيرات "الأزمة" و"الكساد"

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز أمس أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي هو الوسيلة المثلى للحد من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والكساد العالمي، معرباً عن أمله بأن يسهم ذلك في تشجيع الاستثمار الخاص في السعودية، وهو ما تبنته المملكة طوال تاريخها وأكدت عليه الخطط التنموية كافة.
وشدد في كلمته في افتتاح منتدى التنافسية الدولي الثالث نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أن"المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادها النمو، وللعمل على ضمان ذلك، ستواصل المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية".
وقال:"من المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي في المملكة 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التي تضمنتها الموازنة العامة للمملكة لهذا العام، التي شهدت زيادة في الإنفاق العام".
وأوضح الأمير متعب أن المملكة كثفت في السنوات الأخيرة جهود تحسين بيئة الاستثمار فيها، ورفع تنافسية اقتصادها على المستوى الدولي، مع الالتزام الدائم بتقديم كل ما من شأنه تحفيز المستثمرين على اختيار المملكة مكاناً لأعمالهم، مع المحافظة على جميع حقوقهم، إيماناً بأهمية الاستثمار في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مدينة الرياض تستضيف اليوم واحداً من أهم الملتقيات الاقتصادية، في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والعمل بمسؤولية والتزام من أجل الحد منها وسرعة التعامل معها، وتطويق جميع آثارها المباشرة وغير المباشرة، التي قد تمتد لفترة طويلة ما لم تعمل جميع الدول والمنظمات ذات العلاقة نحو اتخاذ السياسات الملائمة والتدابير اللازمة، للتعامل مع هذه الأزمة بحسّ إنساني مسؤول.
ولفت إلى أن مصطلح التنافسية المسؤولة لم يكن متداولاً في السابق، لكنه اليوم أصبح ضرورة ملحّة، معرباً عن أمله بأن يسهم المشاركون في المنتدى بأفكارهم وخبراتهم للخروج بصياغة رؤية جديدة وفكر نيّر، يعزز مفاهيم التنافسية المسؤولة، سواء بين الدول أو بين الشركات، بما يخدم الإنسانية جمعاء، ويجنبها الأزمات، ويرسّخ الحوار البناء حول تعزيز قيم التنافس الإيجابي بين الدول، والاستفادة مما لديها من مزايا نسبية بالشكل الأمثل، بما يخدم الاقتصاد العالمي، ويحافظ على نموه واستقراره، وهو ما يمثل هدفاً استراتيجياً وجوهرياً للمملكة، ومطلباً مهماً لجميع دول العالم.