يحد من تزوير الوكالات ... والبداية مع بنغلاديش غدا . "الخارجية" تطبق نظام التفويض الإلكتروني على التأشيرات

أكّد وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية السفير محمد السلوم بدء وزارة الخارجية تفعيل نظام التفويض الإلكتروني على التأشيرات على مراحل، مشيراً إلى أن المؤسسات التجارية التي تستقدم عمالة من بنغلاديش ستلزم بهذا التفويض اعتباراً من الغد ضمن المرحلة الأولى.
وأضاف أن التفويض الإلكتروني سيحل محل التفويض الورقي السابق الذي يتم التصديق عليه من قبل الغرف التجارية والصناعية أو مكاتب الاستقدام في السعودية ويرسل إلى السفارات والقنصليات في الخارج للسماح للشخص أو الجهة المفوضة الحصول على التأشيرات.
وذكر في بيان أمس أن النظام يهدف إلى القضاء على ظاهرة تزوير وكالات وتفاويض التأشيرات الصادرة من الجهات المانحة داخل السعودية، مشيراً إلى أن التفويض الإلكتروني عبارة عن عملية تحويل النص الورقي إلى نص إلكتروني يصل إلى سفارات وقنصليات المملكة في الخارج ويربط مع أمر التأشيرة يتضمن اسم الوكيل المخول له الحصول على هذه التأشيرات، لافتاً إلى أن الممثليات تنفذ التأشيرة بموجب هذا التفويض ووفقاً لما ورد فيه وللشركة أو المؤسسة الحق في إلغاء أي تفويض صدر منها بشرط أن يكون طلب الإلغاء عبر النظام.
وذكر أن النظام سيطبق بشكل إلزامي في المرحلة الأولى اعتباراً من الغد على التأشيرات الصادرة للشركات والمؤسسات التجارية إلى الممثلية في دكا فقط، ثم يطبق في بقية الممثليات وفقاً لما سيعلن عنه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وبخصوص تأشيرات العمالة الفردية كالعمالة المنزلية والمزارعين الرعاة ومن في حكمهم أكد أنه سيتم قبول الوكالات الورقية الصادرة من كتاب العدل، إضافة إلى إمكانية قبول التفويض الإلكتروني ريثما يتم الانتهاء من التنسيق مع الجهات المتخصصة، أما تأشيرات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومن في حكمها من الجهات التي لا تحمل الصفة التجارية فلن يطبق هذا التنظيم بحقها حالياً وسيستمر العمل بقبول الوكالات والتفاويض الورقية إلى حين الانتهاء من التنسيق معها لتطبيقه في مرحلة لاحقة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية أن الوزارة أنهت من جهتها جميع الخطوات والتجهيزات المتعلقة بالنظام ولدى الغرف التجارية واللجنة الوطنية للاستقدام التعليمات المتعلقة بهذا الشأن، داعياً مكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تسجل في النظام الآلي للتفاويض إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام حتى لا يوقف تنفيذ التأشيرات التي يتم توكيلها عليها.