دخلت عشر دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، البالغ عددها 56 دولة، ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، واحتلت بروناي المرتبة الأولى تليها الكويتوقطر وبعدها الإمارات ثم البحرين فليبيا وسلطنة عمان والسعودية وماليزيا وألبانيا. وكشف التقرير السنوي الصادر عن البنك الإسلامي للتنمية حديثاً حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن 30 دولة من الدول الأعضاء، تندرج ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وجاء في التقرير الذي اعتمد على مؤشر التنمية البشرية، الذي وضعه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقريره الأخير حول التنمية البشرية، أن"12 من الدول الأعضاء تقع ضمن الفئة ذات التنمية البشرية المنخفضة، في وقت لم تُصنف أربع دول، بسبب عدم توافر البيانات اللازمة وهي: أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال". ويقيس مؤشر التنمية وهو مؤشر مركب متوسط الانجازات في الدولة، معتمداً على ثلاثة أبعاد في التنمية البشرية هي: حياة مديدة وصحية، اكتساب المعرفة، مستوى معيشي كريم، وتُقاس هذه الأبعاد بالعمر المتوقع عند الولادة، والإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، إضافة إلى النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. وأشار التقرير إلى وجود تفاوت بين الدول الأعضاء لناحية المستوى المعيشي، إذ يتراوح المؤشر بين مستوى منخفض مقداره 6.9 في الأردن، وهو المستوى المعيشي الأعلى بين الدول الأعضاء، و 56.9 في تشاد وهو المستوى المعيشي الأدنى. وأوضح أن 6 من الدول الأعضاء يقل مؤشر الفقر فيها عن 10 في المئة وهي: قطر، الإمارات، ماليزيا، تركيا، الأردن، لبنان، في حين تجاوز المؤشر نسبة 33 في المئة في 21 دولة من الدول الأعضاء، ما يعني أن الفقر يؤثر على الأقل في ثلث سكان هذه الدول. وأفاد التقرير كذلك بأن هناك 6 من الدول الأعضاء، تجاوز مؤشرها نسبة 50 في المئة، ما يوحي بأن نصف سكانها يعيشون في فقر مدقع.واقترح التقرير على الدول الأعضاء للتصدي لهذه التحديات، أن تُحسن فعالية الإنفاق العام في مجالات أساسية مثل: التعليم الأساسي والتدريب المهني والخدمات الصحية الأساسية المحسنة ذات الكلفة المعقولة، إضافة إلى التغذية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من نزاعات مسلحة. وأضاف التقرير أن هذه الدول تحتاج إلى استحداث نظام شامل قابل للتنفيذ، لرصد ما تحققه من أهداف في مجال التخفيف من وطأة الفقر، إضافة إلى قياس مدى فعالية برامج التنمية البشرية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعزيز قدرات وكالات الإحصاءات الوطنية في الدول الأعضاء على وضع بيانات اجتماعية واقتصادية دقيقة في الوقت المناسب، وذلك طبقاً للممارسات الدولية والأطر الإحصائية. وأوضح التقرير أنه في هذا الخصوص أطلق البنك مبادرة في أيلول سبتمبر 2007، لبناء القدرات المؤسسية تتكون من 4 عناصر تشمل تسهيل المساعدات الفنية لدعم المكونات الأربعة لبناء القدرات وهي البنية المادية والمعدات، والبنية الأساسية الإحصائية، كذلك العمليات الإحصائية، والإطار المؤسسي للإحصاءات الوطنية. كما تشمل العناصر الدعم المالي لموظفي الإحصاء من الدول الأعضاء الأقل نمواً، وتقديم المنح الدراسية لموظفي الإحصاء للحصول على درجة الماجستير في علم الإحصاء، وإنشاء منتدى مجموعة العمل الإحصائي، بالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.
