يواصل البنك الإسلامي للتنمية اتخاذ مبادرات جديدة بقصد النهوض بالتجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنها قراره توفير مبلغ بليون دولار لتديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بصفتها مؤسسة مضاربة، وستستخدم المبلغ لتمويل عمليات التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة. كما ستتولى المضاربة عن صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باديا لتمويل عمليات التجارة في القارة الأفريقية الذي كان يديره البنك سابقاً. وتسعى المؤسسة إلى تمويل عمليات التجارة في حدود 2.7 بليون دولار خلال العام الحالي 2008 مستخدمة مواردها الرأسمالية والمبلغ الذي وفره لها البنك، كما ستحاول سد النقص في التمويل بتعبئة موارد مالية إضافية من المؤسسات المالية عن طريق التمويل الجماعي. وأشار التقرير السنوي ال 33 للبنك الإسلامي للتنمية إلى أن مجموع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6.1 في المئة في عام 1428 ه 2007، وبلغ الدخل القومي للدول الأعضاء في البنك 3.4 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الدخل القومي للدول النامية، فيما سجل النمو في الدول الأعضاء ال28 الأقل نمواً ارتفاعاً قدره 8 في المئة خلال عام 2007، ويتوقع أن يحافظ على المعدل نفسه خلال العام الحالي 2008. وعقب التقرير الذي أقره مجلس محافظي البنك أخيراً، أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بدأ عمله رسمياً في محرم 1429ه برأسمال مستهدف قدره 10 بلايين دولار أميركي، وستستكمل موارد الصندوق بموارد إضافية من مصادر أخرى بما فيها التمويل المشترك، وأعلنت 30 دولة أعضاء في البنك حتى الآن عن مساهمتها التي بلغت نحو 1.6 بليون دولار، وسيسهم البنك نفسه في الصندوق بمبلغ بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وذكر التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية كان مدركاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول الأعضاء في افريقيا جنوب الصحراء، فاستحدث برنامجاً خاصاً بتنمية أفريقيا دعت إليه الدورة الاستثنائية الثالثة لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وبموجب هذا البرنامج تسعى مجموعة البنك إلى اعتماد 600 مليون دولار في السنة الأولى من البرنامج يرفع بنسبة 15 في المئة كل سنة إلى أن يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 4.1 بليون دولار في غضون خمس سنوات. وأوضح التقرير أن أول الأهداف الاستراتيجية الأساسية التسعة التي ينشدها البنك في رؤيته حتى عام 1440ه هو تطويره حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء. وأفاد التقرير بأن البنك أطلق مبادرة تعزيز القدرات الاحصائية في رمضان 1428ه بهدف أساسي هو توفير مرفق المساعدة الفنية لمساندة المكونات الأربعة التي يتألف منها تعزيز القدرات الإحصائية، التي تتمثل في التجهيزات والبنية التحتية المادية والبنية التحتية الإحصائية والعمليات الإحصائية والإطار المؤسسي للإحصاءات الوطنية، وأسس البنك منتدى اسمه مجموعة العمل الإحصائي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات العلاقة. وأفاد بأن نصيب الفرد من الدخل في مجموع الدول الأعضاء ارتفع بمعدل سنوي قدره 18 في المئة من 1358 دولاراً إلى 2355 دولاراً عام 2007، وعلى الصعيد التجاري، ارتفع إجمالي صادرات مجموع الدول الأعضاء بنسبة 22.6 في المئة ليصل إلى 1.2 تريليون دولار، وارتفعت حصة الدول الأعضاء من إجمالي الصادرات العالمية من 7.9 في المئة عام 2002 إلى 10.2 في المئة عام 2006، وارتفع إجمالي الصادرات بين الدول الأعضاء بمعدل 23 في المئة ليبلغ 166 بليون دولار عام 2006، وارتفعت نسبة الصادرات البينية من 12.5 في المئة عام 2002 إلى 13.6 في المئة عام 2007.
