مطالبة بدفع مقابل خدمة للعاملين الصحيين في المناطق النائية . اتهامات لشركات "تأمين" بإعاقة خدمات القطاع الصحي الخاص

أرجع متخصصون في القطاع الصحي عوائق العمل في المستشفيات الخاصة في السعودية إلى الضغوطات التي تمارسها شركات التأمين على المنشآت الطبية في المطالبة بتقديم خدمات مميزة بأسعار متدنية، وعدم تقديم مميزات للأطباء الذين يعملون في المستشفيات في المناطق النائية، في المقابل، دافعت شركات التأمين عن نفسها، وأكدت أنها لا تطالب بالخفض من قيمة الفاتورة إلا في حالات معينة.
وأوضح المتخصص في إدارة المستشفيات الدكتور سليمان البلالي أن القطاع الخاص في السعودية استقطب عدداً من الكفاءات المميزة، مضيفاً:"أهم ما يميز القطاع الصحي هو توافر الكفاءات الطبية المميزة وتدريب الأطباء السعوديين في مجالات تخصصاتهم، ووجود التجهيزات والأجهزة الحديثة ومواكبة التطور في مجال التشخيص، إضافة إلى تقليل وقت الانتظار وتقديم العناية الاجتماعية والنفسية".
وقال المدير الطبي لشركة رعاية وكبير الأطباء البروفيسور الدكتور عبدالعزيز الصائغ:"تقديم الخدمة الصحية المميزة مكلف، لذلك يجب على المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الخاصة أن تملك البنية التحتية جيدة والطاقم الطبي والتمريضي المساعد على تقديم إمكانات عالية"، لافتاً إلى أن دور مجلس الضمان الصحي التنسيق مع الأطراف الثلاثة، المستشفى الخاص والمواطن وشركات التأمين، وضمان حقوق شركات التامين والقطاع الخاص.
وطالب الصائغ بالدعم للقطاع الصحي الخاص عن طريق الجهات التي لها علاقة في تقديم تلك الخدمات، حتى لا تتفاوت الخدمات الصحية بحسب المكان الذي يوجد به المستشفى، وأن تكون أسعار"بوليصات"التأمين غير باهظة.
وأوضح أن القطاع الصحي الخاص يعاني من الأسعار المرتفعة للأطباء والمنافسة العالمية على طلب الممرضات، مشدداً على نجاح السياحة العلاجية في المنطقة الجنوبية.
وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى المركز التخصصي الطبي الدكتور صالح قنباز أن بعض شركات التأمين تتأخر في دفع قيمة الفواتير حتى بعد دراستها ما سبب لنا مشكلات، إذ إن الاتفاق مع شركة التأمين يكون بدفع 80 في المئة من القيمة، في حين بعضها تطالب بخصم نحو40 في المئة من الكلفة.
وأوضح مدير المبيعات في شركة أمانة الخليج للتأمين ماجد الغامدي أن شركة التأمين لا تطلب من المستشفى بخفض إلا في حال وصول عدد الكشوفات من المستشفى إلى شركة التأمين نحو ألف مطالبة، وتكون نسبة الخصم من 50 إلى 70 في المئة.
وأضاف أن المطالبة بدفع الفاتورة القانونية من شركة التامين إلى المستشفى لا تتعدى 15 يوماً، والمرفوضة التي يوجد بها عدد من الإشكالات في حدود 60 يوماً.
وكشف الأستاذ المشارك ووكيل كلية الطب لشؤون المستشفيات الجامعية الدكتور فهد الزامل عن حوافز من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية للأطباء السعوديين لتشجيعهم على العمل في المناطق النائية، مؤكداً أن نظام الخدمة المدنية لا يفرق بين الأطباء الاستشاريين، بيد أن بعض المستشفيات تضع حوافز لأطبائها، على حد قوله.
وقال:"بداية التمريض في السعودية ضعيفة جداً والتدريب المقدم للممرضين لم يصل الى المستوي المأمول، من خلال تدني في مخرجات التدريب في التمريض للشباب السعوديين، ولكن يوجد ممرضون يؤدون أعمالهم بالشكل المطلوب".