أعلن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عبدالله زينل فوز أربع شركات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وحجب جائزة قطاع المنشآت الخدمية المتوسطة، إذ لم تصل أية شركة من الشركات المتقدمة إلى المرحلة النهائية. وقال في مؤتمر صحافي في الرياض أمس إن شركة صافولا فازت بجائزة قطاع المنشآت الإنتاجية المتوسطة لأنظمة التغليف، وفي قطاع المنشآت الإنتاجية الكبيرة فازت بالجائزة مناصفة كل من: شركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، أما في قطاع المنشآت الخدمية الكبيرة ففازت بالجائزة شركة الاتصالات السعودية. وأعرب زينل عن تقديره لجميع الشركات التي تقدمت للجائزة، وهو ما يدل على حرصها على التنافس على الجائزة وقيامها بتطبيق معايير التميز ومتطلبات الجائزة. وثمن وزير التجارة والصناعة الجهود المميزة التي بذلتها المنشآت الوطنية في استيفاء متطلبات ومعايير الجائزة وتحقيقها شوطاً كبيراً في طريق التميز، معبراً عن أمله في أن تكون هذه المنشآت الوطنية قدوة ومثالاً لبقية المنشآت والشركات في الحرص على الحصول على الجائزة وتطبيق معاييرها ومتطلباتها والاستفادة منها. وفي بداية حفلة إعلان الشركات الفائزة بالجائزة أوضح المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة الأمين العام للجائزة نبيل بن أمين ملا أن الجائزة تهدف إلى وضع الأسس والمعايير الهادفة إلى تطوير وتنمية أداء المنشآت السعودية بقطاعاتها المختلفة. وقال إن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تضاهي الجوائز العالمية الأخرى مثل جائزة مالكولم بالدريج الأميركية وديمنغ اليابانية وجائزة الاتحاد الأوروبي للجودة EFQM، مع تبني الاهتمامات الوطنية كتطوير الإجراءات وتوطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية والمجتمع، واستفادت من أفضل الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في وضع معاييرها وآليات التقويم. وأوضح أنه تقدم للجائزة عبر موقعها على الإنترنت 102 شركة، استطاعت 22 شركة منها تقديم سيرتها الذاتية في الوقت الذي حددته أمانة الجائزة، منها 6 شركات اكتفت بالتقويم المكتبي و 16 شركة أكملت مراحل الجائزة من التقويم المكتبي والميداني وتنافست على الجائزة. وأكد أن الأمانة العامة للجائزة سعت إلى استقطاب رؤساء فرق التقويم ممن يتمتعون بالخبرة العملية في جوائز الجودة المشابهة من الإمارات ومصر والأردن ودبي، وذلك لقيادة فرق التقويم، كما استطاعت الأمانة استقطاب لجنة التحكيم من أصحاب الخبرة العالمية الذين يمثلون الجائزة الأوروبية للجودة، إضافة إلى جوائز الجودة والتميز في كل من: مصر والأردن ودبي، برئاسة أحد الخبراء السعوديين وقامت لجنة التحكيم بمناقشة فرق التقويم وتحكيم النتائج والتقارير، إذ تمت هذه العملية بسرية واستقلالية تامة. ولفت إلى أن جميع الشركات التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة تتمتع بتطبيقات جودة مميزة بشهادة لجنة التحكيم. وقال إنه ستتم في الدورات المقبلة تغطية جميع مناطق المملكة وشركاتها، والتوسع في الدورة الثانية لتشمل قطاعات الصحة والتعليم، مع إضافة المنشآت غير الربحية في السنوات الأربع المقبلة.من جهته، أوضح رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور عايض العمري أن عدم الوعي الكامل بالجائزة أدى إلى امتناع بعض الشركات في التقدم للجائزة في دورتها الأولى، وذلك لعدم وجود معايير الجودة التي تنص عليها الجائزة. وأضاف العمري أن هناك توجهاً لإلزام القطاع الحكومي بالمشاركة في الجائزة خلال الدورات المقبلة، وهذا القطاع هو أحوج من غيره لتطوير أدائه.
