أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، قراراً يقضي بإنشاء إدارة مركزية في جهاز الوزارة تسمى:"إدارة المراجعة الداخلية"، وكلف خالد بن عثمان الصغير، ليكون مديراً عاماً للإدارة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار. وتختص وحدة المراجعة الداخلية بتقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامته وملاءمته، وتحديد أوجه القصور فيه إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها، بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. وتراعي الإدارة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها، وتقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات، وفصل الاختصاصات المتعارضة، إضافة إلى تقويم مستوى الإنجاز لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجدت. كما تعنى هذه الإدارة بتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً، وفحص المستندات الخاصة بالمصاريف والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من كونها صحيحة ونظامية، وفحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، ومراجعة العقود والاتفاقات وأعمال الصناديق والمستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. كما تقوم الإدارة بمراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية، وتقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية، إضافة إلى قيامها بالأعمال التي يكلفها بها الوزير في مجال اختصاصاتها المشار إليها في لائحتها التنظيمية.
